4 Kasım 2012 Pazar

استمداد یکی از رهبران زندانی کلیساهای ایران ازکمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی

 


استمداد کشیش زندانی بهنام ایرانی یکی از اعضای هیئت رهبری کلیساهای ایران از کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ،عفو بین الملل که جهت ارسال به مراجع حقوق بشری .
متن نامه استمداد به قرار زیر می باشد:
من کشیش بهنام ایرانی متولد دوم دیماه سال ۱۳۴۷ در شهر تهران هستم که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام طی دو فقره قرار به تحمل ۵ سال و ۸ ماه حبس محکوم شدم و در حال حاضر که ۱۱ آبانماه ۱۳۹۱ شمسی است دقیقا ۱۷ ماه است که در ندامتگاه مرکزی کرج متحمل حبس هستم . بنده در حدود ۱۴ سال پیش در سال ۱۳۷۷ توسط مرکز میسیونری …(هوک )در زوریخ سویس به عنوان کشیش و خادم عیسی مسیح تایید شدم و به کلیسای ایران و دیگر کشورهای همسایه مشغول به خدمت روحانی هستم .
به طور کلی مجموعه کلیساهای بشارتی در ایران همواره مورد جفا و بی عدالتی قرار گرفته و می گیرند که اگر به گذشته نه چندان دور این جفاها و بی عدالتی ها نگاه کنیم از اعدام کشیش مسعود سودمند به جرم ارتداد تا قتل های زنجیره ای دهه ۷۰ که در میان آنها مردانی مقدس چون اسکف هایک هوسپیان مهر که نماینده شوراهای کلیسای پروتستان ایران بود تا مهدی دیباج که پس از تحمل ۹ سال و اندی در زندان دو سه ماه پس از آزادی ترور شد و همین طور کشیش میکائیلیان و مردانی چون کشیش روانبخش که در جنگلهای مازندران به دار آویخته شد را می بینیم در میان همین سالها تا به امروز زندانهای جمهوری اسلامی کمتر زمانی بوده است که از وجود ایمانداران مسیحی و خادمانی که تنها به خاطر عقایدشان محکوم شده باشند خالی باشد .
در کلیسای ایران که بنده افتخار خدمتگزاری در آن را دارم نزدیک به ۲۰ سال است که در زیر فشار روانی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و تحمل بسیاری از شداید و مصیبت ها و سختی ها زندگی می کنیم در همان دهه ۷۰ بارهاپلیس وزارت اطلاعات به خانه های ما در شهرهای مختلف هجوم می آوردند و در زمانی که رئیس جمهور وقت آقای محمد خاتمی صحبت از گفتگوی تمدنها می کرد اعضاء کلیسای ما تنها به این دلیل که برای پرستش خدا و مشارکت صرفا روحانی جمع می شدند مورد بی حرمتی و ازار قرار می گرفتند.
کشیش یوسف ندرخانی که مسئولیت کلیسای رشت را دارد به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود که نهایتا پس از ۳ سال و اندی بلاتکلیفی توسط دیوان عالی کشور به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد و حدودا ۲ ماه قبل آزاد شد .همان ۳ سال پیش همسر او هم که مادر ۲ بچه خردسال بود دستگیر و مدت ۴ ماه در بازداشت بود .
کلیسای ایران که بنده یکی از اعضای هیئت رهبری آن هستم به طور مشخص و آشکار در تاریخ ۱۹\۹\۸۵ بین ساعت ۷ تا ۱۰ صبح روز یکشنبه طی یک عملیات هماهنگ در ۳ شهر تهران ، کرج و رشت مورد حمله قرار گرفت. بنده به همراه ۹ نفر خادمان و مسئولین این کلیسا که شورای رهبری کلیسا را تشکیل می دادند دستگیر شدیم .
بنده مدت ۱۰ روز در یک سلول انفرادی در بند ۸ زندان رجایی شهر که معروف به بند ۸ سپاه است و در اختیار وزارت اطلاعات است تحت بازجویی و فشارهای روحی بسیار قرار گرفتم نهایتا پس از ۱۰ روز آزاد شدم و توسط قاضی عاصف حسینی در شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شدم ۵ سال در حبس.
از آن زمان تا ۲۵\۱\۸۹ که مجددا در یک کلیسای خانگی در کرج دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتم بارها و بارها به وزارت اطلاعات و ساختمان های مربوط به آن چه در تهران و چه در کرج و رشت احضار شدم و مورد بازجویی های مکرر قرار می گرفتم که در ۲۵\۱\۸۹ ساعت ۴ عصر روز چهارشنبه در یک کلیسای خانگی در کرج در حالیکه مشغول عبادت و دعا بودیم با هجوم ماموران مسلح و اسلحه به دست مواجه شدیم.
یکی از آنها وقتی اسم مرا پرسید و متوجه شد که من بهنام ایرانی هستم .مرا باکتک و ضرب و جرح به زمین زد از پشت سر به دستهایم دستبند زد و مرا مستقیما به بند ۸ زندان رجایی معروف به بند سپاه منتقل کردند .مدت ۷۷ روز آنجا مورد بازجویی قرار گرفتم و در دادیاری شعبه ۹ دادگاه انقلاب توسط قاضی انصاف دوست به اتهام تبلیغ علیه نظام به من تفهیم شد . البته در همان زمان تعداد دیگری از خادمان کلیسا را دستگیر کرده بودند وتنها نهایتا پس از ۷۷ روز به قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی در تاریخ ۸\۴\۸۹ آزاد شدم در مدت زمانی که با وثیقه آزاد بودم مجددا به تاریخ سوم بهمن ۸۹ در دادیاری شعبه ۹ دادگاه انقلاب به ریاست آقای انصاف دوست و به اتهام توهین به مقدسات در یکی از نوشته هایم با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی روانه بند ۸ زندان رجایی شدم اما ۳ روز بعد ساعت ۱۱ شب به طور ناگهانی بنده را از سلولم بیرون کشیده و گفتند که آزاد هستم و از این اتهام تبرئه شدم .
از بابت بازداشت ۲۵\۱\۸۹ شعبه … دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی سماواتی نهایتا به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدم و در تاریخ ۱۰\۳\۱۳۹۰ روانه ندامتگاه مرکزی کرج شدم .
در زندان بودم که یک ابلاغیه به من اعلام شد که ۵ سال حبس تعزیری سال ۸۵ را تبدیل به حکم قطعی کرده و من آن ۵ سال را هم باید متحمل شوم . بنده بسیار متاسف هستم که دولت جمهوری اسلامی ایران مرتبا از آزادی اقلیت های مذهبی در ایران داد سخن می دهد اینچنین ظالمانه با مسیحیان و بالاخص با مسیحیان فارس زبان رفتار می کند .
حدود ۱ هفته قبل به دنبال گزارش سوم آقای احمد شهید که به نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده بود نمایندگان اقلیت های ارمنی و آشوری در یکی از شبکه های تلویزیون ایران حاضر شده و اعلام کردند که اقلیت های مسیحی در ایران در آزادی کامل هستند و صراحتا اعلام می کنند که چنین چیزی صحت ندارد و حضور بنده و بسیاری از مسیحیان فارس زبان در زندان های جمهوری اسلامی ایران گویای این حقیقت است .
اینجانب بارها تقاضای مرخصی کرده ام هیچ جوابی به مرخصی بنده داده نشده و نهایتا با تلاشی که مددکاری زندان کرد متوجه شدم که در پرونده من نوشته شده که به دستور مراجع قضایی هیچ گونه اقدام ندارد یعنی من را از حقوق یک زندانی کاملا منع کرده اند چه عفو مشروط چه تخفیف مجازات چه مرخصی و هیچ کدام از حقوق به من تعلق نمی گیرد .
من خواهشمند هستم که این گزارش به دیده بان حقوق بشرسازمان ملل ، سازمان عفو بین الملل ، سازمان گزارشگران بدون مرز ، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و کلیه نهادهای حقوق بشری و رسانه ها منعکس ش

3 Kasım 2012 Cumartesi

سنگسار چهار زن در سکوت خبری

 

به گزارش‌ رسیده ظرف چند روز گذشته اجساد چهار زن که پس از اجرای حکم سنگسار جان خود را از دست داده بودند، توسط نیروهای امنیتی قوه قضائیه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شوند.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، یک منبع موثق به خبرنگار ملی‑ مذهبی می گوید: ” اجساد چهار زن پس از اجرای حکم سنگسار توسط نیروهای امنیتی قوه قضائیه به سردخانه پزشکی قانونی آورده شده اند. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت این زنان آثاری از شکنجه و ضربات شدید بر بدن آنها پیش از سنگسار نیز قابل رویت است. طبق مواد مندرج در پرونده آنها جرم این چهار زن روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است. ظرف روزهای گذشته هیچ فردی برای تحویل اجساد به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است. هنوز مشخص نیست دادگاه این افراد در چه تاریخی برگزار شده و آیا خانواده آنان از وضعیت شان با خبر هستند یا نه!”
این در حالی است که رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دو روز پیش از تعیین مجازات جایگزین «سنگسار» خبر داده بود. به گفته اللهیار ملک‌شاهی در جلسه کمیسیون قضایی شرایط «احصان» در بحث «زنا» مورد بررسی قرار گرفت و برای آن مجازات در نظر گرفته شد. به گفته این نماینده «زنای محصنه مجازات رجم و اعدام دارد اما شرایط احصان در قانون نیامده بود و به منظور روشن شدن بحث، ماده‌ای مجزا آوردیم که با چه شرایطی زنا، محصنه و در چه شرایطی غیرمحصنه تلقی می‌شود.
ملک‌شاهی گفته است: “برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر می‌شود اما ما به صراحت نوع مجازات‌های آن را تبیین و تصریح کردیم که در جایی که مجازات اولیه و اصلی ممکن نباشد یا قاضی مصلحت نداند، به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد.”
از سوی دیگر محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس تصریح کرده است که رفع ایرادات قانون جدید مجازات اسلامی از اولویت‌های کمیسیون قضایی مجلس است و تلاش می‌کنیم به‌زودی این قانون تصویب نهایی و ابلاغ شود.
گفتنی است، قانون مجازات اسلامی فعلی از بیست سال پیش تاکنون به صورت آزمایشی اجرا می شود و لایحه جدید مجازات اسلامی نیز که جایگزین آن خواهد شد در شمار لوایح و طرح هایی است که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به جای طرح در صحن علنی مجلس در کمیسیون اختصاصی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و قرار است به شکل آزمایشی اجرا شود.
سنگسار یکی از خشن ترین مجازات هایی است که قانون مجازات اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. آنچه مسلم است در ایران، بسیاری از قوانین مدنی، جزائی، کیفری و دیگر قوانین با شریعت انطباق کامل ندارد. و همه پژوهشگران و صاحب نظران متفق القولند که حکم رجم یا مجازات سنگسار در قرآن آورده نشده است .
در طی دهه اخیر بدنبال واکنشهای گسترده مجامع حقوق بشری به اجرای این حکم و وعده مقامات قضایی مبنی بر تعیین مجازات جایگزین برای این نوع جرایم، غلامرضا رضوانی از فقهای شورای نگهبان در ۱۳۸۱عنوان کرد که به جای مجازات رجم نمی‌توان مجازات دیگری را تعیین کرد، زیرا احکام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نیست و ممکن است همین احکام در روزهای اول اسلام نیز برای مردم ناپسند بوده باشد.
اما همزمان برخی از فقهای نامدار و معروفی همچون میرزای قمی، آیت الله صانعی، آیت الله گرامی و آیت‌الله حسینی زنجانی گفتند که این احکام در جامعه کنونی قابلیت اجرا ندارد و موجب وهن اسلام است. آیت‌الله حسینی زنجانی صراحتا اعلام نمود که چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجرای حکمی در جامعه به دلیل عدم آمادگی فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام می‌شود، در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم باید تا استحکام عقاید مسکوت بماند.
پس از آن، در سال ۱۳۸۲ محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت طی بخشنامه ای اعلام نمود که اجرای حکم سنگسار در اختیار حاکم شرع است و در حال حاضر جمهوری اسلامی به دنبال تعیین مجازات جایگزین برای این نوع از جرایم است. اما علی رغم دستور رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۸۶ چند مورد اجرای حکم سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد. پرونده سنگسار تاکستان پس از نه سال توقف، نهایتا در سال خرداد ۱۳۸۶ به اجرا درآمد. این در حالی است که مسئولان قضایی در آن زمان اعلام نمودند که اجرای حکم سنگسار در تاکستان در پی اشتباه قاضی بوده است.
اجرای این مجازات عمدتا در مناطقی گزارش شده است که مردم آن از سطح آموزشی پایینی برخوردار هستند و متهمان از محتوی و مفهوم پرونده خود بی اطلاع هستند. سالها فعالان حقوق بشر بویژه حقوق زنان برای لغو مجازات سنگسار از مجموعه قوانین ایران مبارزه کرده و تاکید داشتند که سنگسار یک دستورالعمل صریح قرآنی نیست

2 Kasım 2012 Cuma



احمدی‌نژاد وظایف خامنه‌ای را به وی یادآوری کرد؛ به همراه متن کامل نامه

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای نوشت اطمینان دارد که رهبر جمهوری اسلامی «پاسدار» قانون اساسی بوده و با «مخدوش» کردن اختیارات رئیس جمهوری مخالف است.
احمدی‌نژاد در نامه خود که روز پنجشنبه (۱۱ آبان) منتشر شده از رئیس جمهوری با عنوان بالا‌ترین مقام در جمهوری اسلامی پس از مقام رهبری یاد کرده است.
به نوشته سایت دیگربان؛ وی در نامه خود نوشته اطمینان دارد که علی خامنه‌ای «پاسدار» حقوق اساسی ملت است و بر «صیانت از جایگاه رفیع رییس جمهوری منتخب ملت» تاکید دارد.
احمدی‌نژاد در بخش دیگری از نامه خود افزوده که دولت به خاطر تحت فشار بودن مردم «مانند گذشته و برای مصالح کشور٬ همه نامهربانی‌ها را صبورانه تحمل خواهد کرد.»
این نامه پس از هشدار روز چهارشنبه علی خامنه‌ای به سران قوا مبنی بر پایان دادن به علنی کردن اختلافات خود٬ نوشته شده است.
پیش از احمدی‌نژاد٬ علی و صادق لاریجانی روسای قوای مقننه و قضائیه با انتشار نامه‌های جداگانه‌ای بر تبعیت از دستورات رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند.
اختلاف سران قوای مجریه٬ مقننه و قضائیه در هفته‌های اخیر بر سر مخالفت صادق لاریجانی با درخواست احمدی‌نژاد مبنی بر بازدید از زندان اوین بالا گرفته و علنی شده بود.
علی خامنه‌ای پس از مدت‌ها سکوت٬ روز گذشته سرانجام مجبور شده درباره این اختلاف‌ها سخن بگوید و از سران قوا بخواهد که تنش‌ها میان خود را علنی نکنند.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان متن نامه احمدی نژاد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی )

مقام معظم رهبری

سلام علیکم

با تبریک عید عظیم غدیر که تضمین و کمال رسالت پیامبراعظم (ص) و نقطه پیوند بشریت با حقیقت انسان کامل و امام معصوم (س) است از توجه هوشمندانه حضرتعالی به ضرورت حفظ و تقویت وحدت در شرایط خطیر کنونی صمیمانه سپاسگزارم .

دولت ضمن استقبال کامل از این تذکر به موقع مانند همیشه تمام هم خود را مصروف خدمتگزاری بی منت و پافشاری بر اصول و ارزش های انقلاب و صیانت از حقوق اساسی ملت خواهد کرد و بدلیل مسئولیت های سنگین خود از بگومگوها و یا اصطکاکات داخلی استقبال نخواهد نمود و مانند گذشته و برای مصالح کشور همه نامهربانی ها را صبورانه تحمل خواهد کرد .

به واسطه طراحی دشمنان ،ملت و کشور در فشارند. اینجانب و همکارانم در دولت برای تدبیر امور و مقابله با توطئه های دامنه دار و وسیع بدخواهان و برای کاهش فشار بر مردم و پیشبرد امور کشور تمام توان خود را به طور شبانه روزی به کار بسته ایم لیکن ابعاد مسئله و اهمیت موضوع مستلزم حضور همه قوا و مسئولیت پذیری و همکاری و همراهی آنان با دولت است که امروز در خط مقدم این جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد.

مطمئن هستم که جنابعالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رفیع رییس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است، تاکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیت های مهم او را مخدوش نمایید، مخالفید .

توجه دادن حضرتعالی به امر انتخابات ریاست جمهوری بسیار دقیق و مهم است .انتخابات ریاست جمهوری مظهر اراده ملی و نماد حاکمیت مردم و بالاترین تجلی مردم سالاری است . جنابعالی بارها تاکید کرده اید که همه باید به گونه ای عمل نمایند که انتخاباتی پرشور و با حداکثر مشارکت مردم که موجب تجدید قوای انقلاب و عامل نشاط وهمبستگی ملی و بزرگترین ضربه به دشمن است برگزار گردد. این امر در شرایط کنونی از اهمیتی به مراتب بالاتر برخوردار است و ضرورت دارد از هرگونه اقدام و رفتار که شائبه تضعیف نقش محوری اراده مردم در اداره کشور و یا حضور حداکثری آنان در انتخابات است به جد پرهیز گردد . دولت با تمام توان در خدمتگزاری همه جانبه به ملت حاضر و در صدد زمینه سازی تحقق این امر است .

انشاالله با تدابیر خردمندانه حضرتعالی از این عقبه به سلامت عبور خواهیم کرد.

سلامتی و عزت روزافزون جنابعالی و ملت بزرگ ایران را از ایزد منان مسئلت دارم .

محمود احمدی نژاد

زندانیان سیاسی از ملاقات و خدمات پزشکی محروم شده‌اند

 شیرین عبادی برنده جایزۀ صلح نوبل، به همراه شش سازمان مدافع حقوق بشری اعلام کردند که دستگاه قضایی و مسئولان زندان‌های ایران باید به بدرفتاری با وکیل برجستۀ مدافع حقوق بشر، نسرین ستوده پایان دهند. شیرین عبادی و سازمان‌های مدافع حقوق بشری، همچنین از مقامات ایران خواستند تا اجازه دهند، تمام زندانیان مطابق با حقوق بین‌المللی حقوق بشر از مراقبت‌های پزشکی و حق دیدار با خانواده برخوردار شوند.
دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همراه با شیرین عبادی، بار دیگر از دولت‌مردان ایرانی می‌خواهند تا احکام محکومیت فعالان مسالمت جو را لغو کنند و آنها را بدون قید و شرط آزاد کنند.
به گزارش خبرنامه از سحام نیوز، شیرین عبادی گفت: «هیچ یک از روزنامه‌نگاران، وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که تنها برای فعالیت مسالمت آمیزشان بازداشت شده‌اند، نباید در زندان باشند. تحت فشار قرار دادن فرزند یک زندانی، محروم کردن وی از دیدار با خانواده‌اش و دسترسی به مراقبت پزشکی تنها باعث بدتر جلوه کردن ایران در چشم جهانیان می شود.»
از زمان دستگیری نسرین ستوده در شهریور ١٣٨٩، مقامات مسئول این وکیل حقوق بشری ۴٧ ساله و مادر دو فرزند خردسال را بارها در سلول انفرادی نگاه داشته‌اند و از ملاقات منظم و صحبت با خانواده‌اش محروم کرده‌اند. مقامات زندان در ایران، در چند ماه گذشته مرتبا دیگر زندانیان سیاسی را نیز از ملاقات‌های منظم با نزدیکان‌شان و دسترسی مناسب به درمان پزشکی محروم کرده‌اند.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده به گروه‌های حقوق بشری گفت که : ” نسرین ستوده که از تاریخ ١٧ اکتبر ٢٠١٢ (٢۶ مهر ١٣٩١) دست به اعتصاب غذا زد، به بهداری زندان اوین منتقل شده است. وی گفت که اعتصاب غذای ستوده در واکنش به آزار و اذیت خانواده‌اش توسط مقامات و محدودیت بر حق ملاقات وی است. خانم عبادی و شش سازمان حقوق بشری گفتند: «ما جدأ از شرایط نسرین ستوده نگرانیم و مسئولیت‌های دولت‌مردان ایران را خاطرنشان می کنیم».
در روز ٢۶ اکتبر ٢٠١٢ (۵ آبان ١٣٩١)، پارلمان اروپا اعلام کرد که جایزۀ آزادی اندیشۀ ساخاروف امسال را به نسرین ستوده و فیلمساز ایرانی جعفر پناهی اعطاء کرده است.
رضا خندان گفت که “ستوده اعتصاب غذای خود را پس از شنیدن اینکه مقامات قوۀ قضاییه دختر ١٢ سال‌اش را احضار کرده اند تا به وی تفهیم کنند که اجازۀ سفر به خارج از ایران را ندارد، آغاز کرد.” رضا خندان گفت، که ” نسرین ستوده احساس می‌کرد برای ابراز اعتراض خود به آزار و اذیت خانواده‌‌اش توسط مقامات و عدم رعایت حق ملاقات خود، جز دست زدن به اعتصاب إذا، چاره دیگری ندارد”. در سه ماه گذشته، مقامات زندان اوین از ملاقات حضوری فرزندان ستوده با وی جلوگیری کرده اند و به شدت امکان ارتباط تلفنی او از زندان را محدود کرده‌اند. آنها تقریبا یک سال است که از ملاقات نسرین ستوده با مادر و برادرش جلوگیری می کنند.
در ژانویۀ ٢٠١١ (دی ١٣٨٩)، دادگاه انقلاب ستوده را به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ١١ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت و سفر به خارج محکوم کرد. اما چند ماه بعد دادگاه تجدید نظر حکم زندان وی را به ۶ سال و حکم محرومیت وی از حرفۀ وکالت و سفر به خارج را به ١٠ سال تقلیل داد. بنا بر قوانین ایران، دادگاههای عمومی و انقلاب اختیار منع کردن وکلا از حرفۀ وکالت را ندارند و این امر در اختیار دادگاه انتظامی قضات است.
مسئولان زندان اوین از ملاقات منظم دو روزنامه‌نگار زندانی، ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی، با همسران‌شان که در زندان دیگری نگهداری می‌شوند، جلوگیری می‌کنند. سازمانهای حقوق بشری از منابع مطلع گزارشهایی دریافت کرده‌اند که ژیلا بنی یعقوب، که در حال گذراندن یک سال محکومیت زندان خود در بند ٣۵٠ زندان اوین است، از زمان زندانی شدن در سپتامبر ٢٠١٢ (شهریور ١٣٩١) نتوانسته با همسر روزنامه‌نگار خود بهمن احمدی امویی ملاقات داشته باشد. این روزنامه‌نگار در حال سپری کردن محکومیت پنج سالۀ خود به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رییس جمهور” در زندان رجایی شهر در ۴٧ کیلومتری غرب تهران است.
مهسا امرآبادی نیز حکم یک سال زندان را می گذراند و همسر روزنامه نگارش مسعود باستانی در حال گذراندن حکم شش سال زندان است، هر دو به جرایم “امنیتی” از این میان “تبلیغ علیه نظام”، برای نوشتن مقالاتی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشۀ سال ١٣٨٨ محکوم شده‌اند. مقامات ایرانی مهسا امرآبادی را در زندان اوین و همسرش را در زندان رجایی شهر نگهداری می‌کنند.
مقامات از دسترسی دو زندانی زن به نامهای بهاره هدایت و محبوبه کرمی به خدمات پزشکی مورد نیازشان جلوگیری می‌کنند. بنا به گزارش‌هایی که گروه‌های حقوق بشری از منابع خود دریافت کرده اند، مقامات از دسترسی محبوبه کرمی به مراقبت‌های روانشناختی برای افسردگی شدید و فلج کننده خودداری می‌کنند. دادگاه انقلاب محبوبه کرمی را به اتهام های “امنیتی” به سه سال زندان محکوم کرده است. بهاره هدایت برای درمان مشکلات کلیوی و مجرای گوارشی از مرخصی برخوردار شد، اما پیش از بهبودی کامل مجبور شد به زندان بازگردد. او در حال حاضر محکومیت ١٠ سال زندان را به اتهامات مربوط به امنیت ملی سپری می‌کند. مقامات قضایی ایران به طور منظم حق برخورداری از مشاورۀ حقوقی را برای زندانیان سیاسی مشکل تر کرده‌اند. بسیاری از وکلای برجسته حقوق بشری با اتهاماتی که مستقیما به دفاع از موکلینشان مربوط است در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و این تاثیر بسیار وحشت آوری بر سایر وکلای دادگستری داشته است.
جاوید هوتن کیان در حال حاضر حکم ١١ سال زندان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” را سپری می کند. مقامات ایرانی جاوید هوتن کیان را در اکتبر سال ٢٠١٠ (مهر ١٣٨٩) پس از اینکه در خصوص پروندۀ موکلش سکینه محمدی آشتیانی اطلاع رسانی کرد، دستگیر کردند. محمدی آشتیانی در سال ٢٠٠۶ (١٣٨۵) به اعدام به وسیله سنگسار محکوم شده بود، اما توجه بین‌المللی باعث شد که حکم وی معلق شود.
جاوید هوتن کیان از زمان دستگیری اش در سپتامبر ٢٠١٠ (شهریور ١٣٨٩)، بسیار کم از حق ملاقات برخوردار بوده و با وجود اینکه از بیماری بسیار جدی گوارشی رنج می‌برد، از خدمات پزشکی مناسب بهره‌مند نشده است.
در تاریخ ۴ مارس ٢٠١٢ (١۴ اسفند ١٣٩٠)، وکیل برجستۀ حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی مطلع شد، که دادگاه انقلاب وی را به ١٨ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از اشتغال به حرفۀ وکالت محکوم کرده است و وی را برای اجرای حکم زندانش به برازجان، در فاصله تقریبا ١٢٠٠ کیلومتری جنوب تهران تبعید کرده است. دادستانی تهران، عبدالفتاح سلطانی را به “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه نظام” و “تشکیل یک گروه غیر قانونی” یعنی کانون مدافعان حقوق بشر” که وی و شیرین عبادی با هم آن را تاسیس کرده بودند، متهم کرد. دادگاه تجدید نظر حکم زندان سلطانی را به ١٣ سال تقلیل داد، اما محرومیت وی از اشتغال به حرفۀ وکالت را تایید کرد.
در ماه آوریل ٢٠١٢(فروردین ١٣٩١)، دادگاه تجدید نظر، حکم نه سال زندان محمد علی دادخواه، یک وکیل دیگر دادگستری را به اتهامات مربوط به مصاحبه با رسانه های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، تایید کرد. دادگاه همچنین محمدعلی دادخواه را به پرداخت جریمه و شلاق محکوم و وی را از اشتغال به وکالت و تدریس به مدت ١٠ سال محروم کرد.
محمد سیف زاده، وکیل حقوق بشری و یک عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، در حال سپری کردن محکومیت دو ساله خویش به اتهامات مشابه است، در حالیکه پرونده‌های دیگری نیز علیه وی در جریان است.
قوانین ایران و حقوق بین المللی مقرر می‌دارند، که مقامات زندان باید به تمام زندانیان خدمات مناسب پزشکی ارائه کنند. بر اساس آیین نامه سازمان زندان‌های ایران، زندانیان در صورت لزوم باید به بیمارستانی خارج از محل زندان منتقل شوند. مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد مقامات را ملزم می‌کند که زندانیانی را که به درمان تخصصی نیاز دارند به موسسات تخصصی، شامل بیمارستان های عادی، اعزام کنند.
هم قوانین ایران و هم حقوق بین‌المللی مقامات زندان را ملزم به ارائۀ امکانات حداقلی به کلیۀ زندانیان و دادن اجازه ملاقاتهای منظم به آنان، شامل ملاقات های شخصی با اعضاء خانواده، و رفتارِ با عزت و احترام با آنان می دانند. میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو متعاهد آن است، رفتار یا مجازات های غیر انسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند

گزارش میدانی از نایاب شدن دارو در داروخانه ها..

 
بازی تلخ انرژی هسته ای با جان مردم.  این بهترین توصیف از سیاست خارجی ایران با زندگی مردم ایران است، وقتی با شهروندانی هم صحبت می شوی که برای رسیدن به دارو تقلا می کنند. تازه اگر داروی مورد نظر خود را پیدا کنند. این قیمت هاست که به مرزهایی رسیده که بیمار یا باید قید درمان را بزند و یا قید گوشه ای از داشته های کل خانوار خود را: خانه، پیش کرایه یا هر چه که اندوخته ای محسوب می شود. اگر همین ها را هم نداشته باشد که….
تحریم ها و بازی ارزی دولت احمدی نژاد تنها دخل و خرج و سفره های خانوارهای ایرانی را نشانه نرفته. بلکه حالا از آنها جان می گیرد. به همین آسانی و تلخ تر از آن، این که دارو حالا دیگر تنها مشکل بیماران خاص نیست؛ داروخانه های سطح شهر به صراحت از بحران کمبود داروهای معمولی خبر می دهند و توصیه شان به مردم این است که از داروهای ضروری مصرفی خود یک بکاپ بگیرند: بیانی مؤدبانه برای احتکار!
نبود حمایت دولتی از تامین ارز دولتی برای واردکنندگان دارو و مواد اولیه آن و هم چنین تحریم بانک ها از عمده ترین دلایل کمبود دارو است. به گونه ای که اگر هم دارویی در حال حاضر در بازار است مربوط به خریدهای صورت گرفته قبل است. طبق اعلام مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، این وزارتخانه به هیچ وجه نتوانسته به میزان ارزی که باید در ۶ ماه اول سال در اختیار شرکتها قرار می‌گرفت تا بتوانند مواد اولیه و داروها را تامین کنند، دست پیدا کند. او گفته است: اگر ذخایر دارویی نبود وضعیت این کشور به حالت وخیم در می آمد. وضعیتی که به اذعان داروخانه ها و داروسازها کشور به آن نقطه نزدیک شده است.
پرس و جویی در داروخانه ها و گفت و گوی خبرنگار کلمه با مردم، شهروندان واقعیت های بهتری را ترسیم می کند. در ایامی که نه آمار حکومتی اعتباری دارد و نه حرف ها و اظهارات مسوولان؛ واقعیت آن چیزی است که در بطن جامعه جریان دارد.
*      *       *
جان مردم شوخی است؟
پیرومرد جلوی داروخانه نشسته و دستش را زیر چانه اش زده. ته مانده موهای بر سر، رنگ سپیدی دارد و عصایی هم کنار دستش است. با او هم صحبت می شوم. از شهرستان برای تهیه داروی همسرش که مبتلا به سرطان است، به تهران آمده و هنوز دست خالی مانده است. می گوید خیلی ها که آشنا و واسطه ای دارند مشکلی ندارند. اما ما که کسی را نداریم. می گوید چند جایی آدرس داده اند رفته ام و حالا هم باز یک جای دیگر گفته اند برو. سرگردان مانده ایم که چه کنیم؟
مراجعه کننده دیگری به داروخانه را در مورد وضعیت داروها مورد سوال قرار می دهم که می گوید: جان مردم شوخی است دیگر. شوخی نیست؟ این بلایی که سر ما دارند می آورند شوخی نیست. داروی یک میلیونی شده ۴ میلیون تومان. این شوخی نیست؟ اصلا مردم کی اند؟ کدام مردم؟ انگل ها نمی فهمند مردم یعنی چه؟ اینها خودشان را هم نمی شناسند.
نمونه هایی از این دست را زیاد می توان در داروخانه های خاص شهر یافت که درمانده از یافتن دارویی برای درمان هستند و یا اگر دارویی هم پیدا شود افزایش قیمت ها به قدری است که برخی ها قید درمان را می زنند.
خانم جوانی در گفت و گو با ما از یکی از نزدیکانش می گوید که برای تامین هزینه های بیماری ام اس فرزند خود خانه شان را فروخته اند.
مراجعه کننده دیگری هم در این مورد می گوید: خیلی ها از نداری بی خیال درمان شان شده اند. پول ندارند. با این هزینه های گران شکم خانواده را به سختی سیر می کنیم این دوا و درمان هم که قوز بالا قوز شده است.
به داخل داروخانه می روم. خانمی با مراجعه به داروخانه با پاسخ منفی برای داروی مورد تقاضای خود مواجه می شود، می گوید: حاضر است دو برابر قیمت آن را پرداخت کند. صاحب داروخانه می گوید شما بگو ۱۰ برابر قیمت می پردازی. وقتی دارویی نیست چه کاری از من بر می آید.
در داروخانه با یکی از پرسنل در مورد لیست داروهای نایاب سوال می کنم، می گوید: داروهای نایاب فراوان است. کدام را بگویم؟ داروهای بیماران خاص سرطانی شیمی درمانی هموفیلی، کلیوی، سرطان، دیابت .. او ادامه می  دهد: ما چون با بیمارهای خاص در ارتباط هستیم، مشخصا در این مورد صحبت می کنم. اما مشکل سراسری است.
او که مشخصا به نایاب شدن داروی سرطان سینه از مدتها قبل اشاره می کند، می گوید: قیمت برخی از همین  داروها هم به قدری بالاست که هر خانواری توان تامین آن را ندارد. او با بیان اینکه برای دارو ها هر روز نرخ جدیدی می آید، به این نکته اشاره می کند: بعضی ها هم باید قید درمان را بزنند.  توافق می کنند از درمان هایی که خیلی هم ضروری است صرف نظر کنند. البته این مشروط به آن است که دارویی که می خواهند را پیدا کنند.
براساس آمار اعلام شده تعداد بیماران تالاسمی ۱۸ هزار نفر، ام‌اس بیش از ۴۰ هزار نفر، دیالیز ۱۹ هزار نفر، دیابت۴ میلیون نفر، سرطان۴۰۰ هزار نفر، هموفیلی بیش از ۸ هزار نفر و بیش از ۲۳ هزار نفر مبتلا به بیماری اچ‌آی‌وی-ایدز هستند
مرداد ماه فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد با اعلام اینکه  به عنوان رئیس بنیادی که با ۶ میلیون بیمار و به تبع آن، دست کم ۳۰ درصد از جامعه ایران در ارتباط است و آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها را بر سرنوشت آنان با تمام وجود لمس‌ می‌‌کند، نوشت: اگرچه دارو در لیست تحریم‌های اعمال شده قرار نگرفته، اما تبعات تحریم، عدم امکان انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی و نیز فضای رعب‌آمیز ایجاد شده که باعث دشواری‌ها یا توقف جدی در مبادلات تجاری با ایران شده است، سایه سنگین خود را بر بخش بهداشت و درمان انداخته و در نتیجه، ورود داروهایی که در ایران تولید نمی‌شوند و نیز مواد اولیه دارو، دچار وقفه شده و می‌رود تا علاوه بر کمبود یا نایاب شدن تعدادی از اقلام دارویی، بعضی کارخانه‌های داروسازی را نیز تا یکی دو ماه آینده به تعطیل بکشاند.
او گفته بود: کمبود دارو و افزایش قیمت آن ناشی از کمبود افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی و آثار تورمی آن است، مستقیما بر جان و سلامت هزاران بیمار اثر می‌گذارد.
در همین زمینه ۳۰ مرداد ماه امسال نیز احمد شیبانی٬ رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام نگرانی از توقف فروش دارو‌های «خاص»٬ خواستار آن شد تا برای رفع تحریم‌های دارویی تلاش شود.
در داروخانه هلال احمر مراجعه کننده ای که برای داروی شیمی درمانی ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرده به ما می گوید: با کلی تاییدیه و نامه و ثبت نام همین گیرمان آمد. از الان باید غصه بعد را داشته باشیم که چه کنیم. این جدای از هزینه های آن است.
با پدری هم صحبت می شویم که اگر چه پیگیر خرید دارویی دیگری است؛ اما می گوید: دختر من بیماری ام اس دارد. قیمت دارو بارها تغییر کرده است. تا ۳۰۰ درصد هم تغییر داشته است. می گوید: چه کنیم بنشینیم تا جان بدهند. از او در مورد عوارض نرسیدن دارو می پرسم که تو ضیح می دهد: هر خطری آنها را تهدید می کند. نه فقط این بیماری هر بیمار دیگری هم همین گونه است. دولت باید حمایت کند. باید بودجه ارزی را تامین کند. همین بیماران ام اس ممکن است بینایی و شنوایی شان را از دست بدهند. نابینا شوند. جان مردم را به بازی گرفتند.
چندی پیش نایب رئیس انجمن تالاسمی ایران از چندین مورد فوت ناشی از نبود دارو خبر داد و در انتقاد به وضع موجود عنوان کرد: بیماران تالاسمی چون خون می‌زنند آهن بدنشان بالا می‌رود، بنابراین باید دسفرال یا دسفوناک مصرف کنند تا آهن خون آن‌ها پایین بیاد. متاسفانه با نبود دارو در چند ماه اخیر فرتینای بدن این بیماران به ۱۵هزار رسیده که خطر مرگ را به همراه دارد و کسانی را هم داشتیم که بر اثر این مسئله فوت کرده‌اند.
دستفروشی در حوالی یکی از داروخانه ها را در مورد مراجعین روزانه مورد سوال قرار می دهم؛ می گوید: مردم را گرفتار کرده اند. از شهرستانها می آیند سرگردان می شوند. بیماری های سرطان و شیمی درمانی. ام اس و.. او می گوید: می گویند مقصد کامیون های حمل بار  داروها به جای داروخانه ها، شب ها در ناصرخسرو است. او در عین حال تاکید می کند که  مشکل اصلی در واردات است.
بیمار دیگری که نسخه اش روی دستش مانده و برای گرفتن دارو به در بسته خورده است، با این توصیه یکی دیگر از مراجعین مواجه می شود که او را به داروخانه ای در خیابان سپهبد قرنی هدایت می کند که به گفته او هنوز خیلی از داروها را دارد.
خبرگزاری ایسنا ۸ آبان ماه به نقل از محمد خادم علیزاده مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌احمر نوشت که  چهار ماه است نتوانسته‌ایم حتی یک ریال ارز مرجع تهیه کنیم و تاخیر در تامین ارز تولید دارو را با مشکل مواجه می‌کند.
وی در ادامه افزود: تاخیر در تامین ارز، برنامه های تولید را با مشکل مواجه می‌کند. اخذ دستمزدهای بالا، مالیات، عوارض و مطالبات گمرکی ما را اذیت می‌کند. این موضوع نیازمند همت دولت است تا مشکلات تولید حل شود.
داروهای معمولی هم در حال نایاب شدن است
مشکل دارو فقط خاص بیماری های خاص نیست. سراغ دیگر داروها را هم که بگیری داستان مشابهی دارند. توصیه فروشنده ها این است که هر دارویی را که مصرف می کنید از همین حالا تهیه کنید. وضع دارو هر روز بدتر می شود. آنها از ورشکست شدن شرکت های داروسازی و تعطیلی آنها خبر می دهند.
یکی از آنها به ما می گوید: شرکت ها همین هفته سفارش های دارویی ما را ارسال نکردند که صد درصد اگر برسد باز افزایش قیمت خواهیم داشت. ممکن هم هست نرسد. در مورد نوع سفارش دارو ها سوال می کنم که می گوید: همین داروهایی معمولی. سرماخوردگی  و…
پیش بینی او این است که همین داروها هم نایاب می شود و هر چه بگذرد کمبودها تمام اقلام دارویی را در بر می گیرد.
به گزارش روزنامه خراسان، بر اساس دستور جدیدی که وزارت بهداشت به تمام شرکت‌های وارد کننده دارو ابلاغ کرده، از ابتدای آبان ماه درخواست برای واردات ۱۱۸ قلم دارو از جمله استامینوفن، قرص‌های سرماخوردگی و ترامادول پذیرفته نخواهد شد.
وزارت بهداشت همچنین در این ابلاغیه، ۱۷۰ قلم داروی دیگر را جزو اقلامی اعلام کرده که ممکن است به زودی واردات آن ها به کشور ممنوع شود.
چندی پیش احمد شیبانی معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه توقف فروش دارو در آینده از سوی شرکت‌های خارجی بسیار نگران‌ کننده است٬ یاد‌آور شد: با توجه به این موضوع مسئولان باید در رفع تحریم‌ دارو از طریق دیپلماسی تلاش کنند.
وی در واکنش به اظهارات مسئولان در رابطه با تعطیلی کارخانه‌های تولید دارو در آینده نزدیک٬ افزود: هم‌اکنون حدود ۹۷ درصد از داروهای مصرفی و ۴۵ درصد از مواد اولیه در داخل تولید ‌می‌شود٬ از این رو تعطیلی این کارخانه‌ها امکان‌پذیر نیست.
آمار تولید دارو در کشور البته از سوی امینی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیش از ۹۵ درصد اعلام شده که گفته است: از این میزان ۶۰ درصد مواد اولیه آن از چین و هند وارد می شود.
خبرگزاری ها گزارش داده اند، در حال حاضر وزارت بهداشت به دلیل تحریم بانک مرکزی ، بانک‌هایی را در کشورهایی نظیر ترکیه، هندوستان و دوبی به عنوان واسط تامین دارو و تجهیزات پزشکی و مواد غذایی مستقر کرده تا با قیمت بالاتر و کارمزدی بیشتر این نیازها را تامین می‌کنند که این واردات هم با کالاهای بی کیفیت و نامرغوب و دست چندم همراه است. پیش‌ از این رئیس انجمن جراحان ایران گفته بود برخی جراحان از نخ جراحی نامرغوب چینی استفاده می‌کنند. این نخ‌‌ها کیفیت ندارد و پس از جراحی و دوختن شکم پاره می‌شود و بیمار باید بار دیگر تحت عمل جراحی قرار گیرد.
در داروخانه دیگری نیز که با داروساز آن هم صحبت می شوم، می گوید: اگر تا چند وقت پیش مشکل داروهای وارداتی بود، الان داروهای ایرانی هم با مشکل مواجه شده است. توصیه او این است که از داروهایی که مصرف می کنید حتما یک بکاپ داشته باشی.
خانم میانسالی می گوید: حتی برای خرید اسپری تنفسی داروخانه او را در لیست نوبت قرار داده تا در صورت رسیدن بارهای جدید او را مطلع کنند.
او می گوید: داروهای دیگر هم همینطور است باید در لیست نوبت قرار گیریم. قیمت ها هم که چند برابر شده است. او به نقل از داروسازها می گوید: کشور توان ساخت خیلی از این ها را دارد مشکل از مواد اولیه و کمبود آن است.
خانم دیگری که دست خالی از داروخانه بیرون می آید، می گوید: پیگیر قرص یاسمین برای جلوگیری از بارداری است که هیچ جا پیدا نکرده است. او می گوید: ایران مشابه همین را تولید کرده که جز عوارض و مشکل برایمان چیز دیگری ندارد.
یکی دیگر از داروسازهای داروخانه هم نظرش این است که مواد اولیه شرکت های داروسازی رو به اتمام است و تا چند وقت دیگر همین داروهای معمولی هم امکان تولید ندارد. از او در مورد تامین مواد اولیه از کشورهایی چون چین و هند سوال می کنم که می گوید: آنها که مرغوبیتی ندارد.
مراجعه کننده دیگری می گوید همیشه نسخه دارو خود را با ۵ هزار تومان بادفترچه بیمه می گرفت که اکنون به ۱۵ هزار تومان رسیده است.
طبق اعلام وزیر بهداشت سالانه حدود ۷٫۵ درصد از مردم جامعه به خاطر هزینه های درمانی زیر خط فقر می روند. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت گفته است: “در حال حاضر پرداخت از جیب مردم برای هزینه های درمانی بیش از ۵۰ درصد است در حالی که در کشورهای دیگر سهم پرداخت دولت و بیمه ها برای هزینه های درمان بیش از ۷۰ درصد است.”
سراغ داروخانه دیگری می روم که بسیار پر رفت و آمد است در نقطه ای در مرکز شهر، از مسوول آن که پیگیر وضعیت داروها و قیمت ها می شوم، می گوید: ویزیتور هفته پیش دارو آورده با افزایش ۱۲ درصدی قیمت و این هفته باز ۴۸ درصد روی قیمت ها کشیده است. دیگر خود شما حساب کنید اوضاع قیمت ها چگونه است. او پیش بینی می کند وضعیت بدتری در انتظار  دارو و داروسازان است. از نگاه او که تحریم با آنکه مشخصا دارو را نشانه نرفته اما تاثیر صد درصدی در این بخش داشته است، وضع موجود جای شکر دارد و بدتر از این خواهد شد.
بد نیست اشاره شود مشکل دیگر در این حوزه وضعیت داروخانه های کشور است که به گفته رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران «داروخانه‌داری برای داروسازان به‌صرفه نیست» و «اکثر داروخانه‌های کشور در معرض فروش قرار گرفته‌اند.»
مهر ۱۴ مرداد ماه به نقل از او نوشت که «تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها و همچنین مالیات‌هایی که برای داروخانه‌ها بسته می‌شود، باعث شده تا هزینه‌ها بیشتر از درآمد شود و در نتیجه داروخانه‌داری برای داروسازان منفعتی نداشته باشد.»
رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه صدها داروخانه در ایران برای فروش گذاشته شده‌اند، ادامه داد: «امروز دیگر داروخانه برای دکتر داروساز مناسب نیست و شاید مکانی مفید برای تاجرها و افراد دیپلمه باشد.»
آنچه زیاد شنیده می شود، ورشکستگی و تعطیلی شرکت های تولیدی است. به نظر می رسد اگر برای این بحران تمهیدی اتخاذ نشود، تولیدکنندگان دارو از رده تولید خارج شوند.
با این همه وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرده است “که در نیمه دوم سال ۹۱ تخصیص ارز‌ها که در شش ماه نخست سال جاری صورت نپذیرفت محقق شود.”
هر چند مشخص نیست روندی که شهریاری از تخصیص ارز در ماه های گذشته ترسیم کرده تداوم یابد یا حکومت برای جان شهروندان ارزشی قایل شود. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از اختصاص ارز برای واردات چوب بستنی و لوازم آرایشی در مقایسه با ارز تخصیص یافته به داروهای وارداتی خبر داده و با تاکید بر تامین ارز مورد نیاز داروهای سرطانی، می افزاید: متاسفانه در این بخش مشکل جدی داریم و با وجود نامه ای که حدود ۵ ماه قبل به احمدی نژاد نامه نوشتیم و هشدار دادیم که ممکن است مشکلات جدی برای مردم به وجود بیاید، اما معلوم نیست چرا بانک مرکزی توجهی به این مشکلات ندارد.
آنچه در زیر می بینید، فهرست برخی اقلام دارویی کمیاب و نایاب است که عمدتا وارداتی اند. از این داروها خبری نیست؛ بیهوده نگردید