13 Mart 2013 Çarşamba

هشدار مطهری درباره برگزاری انتخابات فرمایشی

 
0,,15656814_401,00
علی مطهری٬ نماینده مجلس می‌گوید بخشی از جامعه هنوز از اتفاقات انتخابات سال ۸۸ «دلگیر و ناراضی» است و به نوعی در «شرایط قهر» به سر می‌برد٬ اگر شرایط فعلی ادامه یابد انتخابات «فرمایشی» خواهد بود.
به گزارش تارنمای دیگربان، مطهری این اظهارات را در گفتگو با شماره روز چهارشنبه (۲۳ اسفندماه) روزنامه بهار بیان کرده است.
وی گفته «نشانه‌ای برای برگزاری انتخاباتی پرشور مشاهده نمی‌شود» و دلیل آن هم «عدم حضور اصلاح‌طلبان شاخص در عرصه انتخابات و همچنین تعصبات گروهی عده‌ای است که نگاه منتقدانه را برنمی‌تابند.»
این نماینده مجلس افزوده است: «بخشی از جامعه هم هنوز از اتفاقات انتخابات سال ۸۸ دلگیر و ناراضی است و به نوعی در شرایط قهر به سر می‌برد. این مسائل باید برطرف شود.»
مطهری اظهار کرده باید انتخاباتی برگزار شود که «خاطره انتخابات ۸۸ از ذهن‌ها پاک شود» چراکه فضای سیاسی کشور تحت تاثیر انتخابات سال ۱۳۸۸ دچار «رکود» است.
به گفته وی «اگر سیاست‌های فعلی ادامه یابد و منتقدان نتوانند در انتخابات کاندیدا داشته باشند انتخابات تا حدودی فرمایشی و منجر به کاهش اعتماد عمومی می‌شود و این احساس در افکار عمومی به وجود خواهد آمد که نتیجه انتخابات و پیروز انتخابات از هم‌اکنون مشخص است.»
این نماینده مجلس درباره نامزدی احتمالی محمد خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری نیز گفته است: «خاتمی باید از آبروی خود مایه بگذارند. ایشان نباید صرفا در جاده هموار گام بردارند. باید در جاده خاکی هم حرکت کنند. بنده معتقدم اگر ایشان وارد صحنه شوند بسیار مفید‌تر خواهد بود تا این‌که منتظر تغییر شرایط باشند.»
وی با بیان اینکه «برخوردهای خشن و سخت‌گیری‌هایی شد که لزومی نداشت» افزوده است: «فکر می‌کنم اگر فردی مانند آقایان هاشمی، ناطق‌نوری و خاتمی وارد شوند شرایط تغییر خواهد کرد.»
در هفته‌های اخیر همزمان با افزایش حملات محافظه‌کاران به نیروهای اصلاح‌طلب٬ مطالبی مبنی بر ضرورت نامزدی احتمالی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در انتخابات منتشر شده است.
شماری از نیروهای اصلاح‌طلب نیز معتقدند بدون آزادی زندانیان سیاسی و باز شدن فضا شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات بیهوده است.
آنها درباره سلامت انتخابات و اعلام رای اصلاح‌طلبان در صورت پیروزی نیز تردید دارند.
شماری از اصلاح‌طلبان نیز می‌گویند آنها برای بازشدن فضا باید در انتخابات نامزد داشته باشند

12 Mart 2013 Salı

هشدار مجدد درباره خطر تعطیل اتاق‌های عمل در ایران

 
5347
رئیس انجمن بیهوشی دوباره هشدار می‌دهد که کمبود داروی بیهوشی اتاق‌های عمل بیمارستان‌های ایران را در آستانه تعطیل قرار داده است. این کمبود سبب استفاده از داروهای خطرناکی شده که از چرخه مصرف خارج شده بودند.
به گزارش خبرنامه از صدای آلمان؛ دکتر محمد‌مهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و منتخب هیئت‌مدیره جدید نظام پزشکی ایران، برای دومین بار رسما هشدار می‌دهد که کمبود داروهای بیهوشی اتاق‌های عمل بسیاری از مراکز درمانی ایران را در آستانه تعطیل قرار داده است. دکتر قیامت می‌گوید که تاکنون بارها نسبت به خطر کمبود داروهای بیهوشی هشدار داده، اما مسئولان امر به این اخطارها توجه نکرده‌اند.
اتاق عمل فقط برای فوریت‌ها
برپایه اظهارات رئیس انجمن بیهوشی ایران، شواهد نشان می‌دهد که در آستانه تعطیلات نوروزی، اتاق‌های عمل بیمارستان‌‌ها تنها توانائی پذیرش بیماران اورژانسی را خواهند داشت و تکلیف سایر بیماران روشن نیست.
دکتر قیامت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است:«اتاق عمل را نمی‌توان به‌دلیل نبود داروی بیهوشی تعطیل کرد. متاسفانه داروهای قدیمی که تا پیش از این استفاده نمی‌شده دوباره وارد چرخه مصرف داروهای بیهوشی شده و این می‌تواند زنگ خطری برای سلامت بیماران باشد.»
این نخستین‌بار نیست که انجمن بیهوشی ایران نسبت به کمبود شدید داروهای بیهوشی هشدار می‌دهد. دکتر محمد مهدی قیامت ۲۸ دیماه امسال نیز در گفت‌وگوئی با دویچه وله اعلام کرده بود که سه نوع داروی بیهوشی به‌نام‌های “اولتیوا رمیفنتانیل”، “سیساتراسیریوم” و “سووفلوران” در ایران به شدت کمیاب شده‌اند.
داروهای بیهوشی تقلبی چینی
شهریورماه امسال وبسایت خبری انتخاب خبر داده بود که چند بیمار پس از عمل جراحی در بیمارستان شرکت نفت به علت استفاده از داروهای بیهوشی تقلبی چینی جان خود را از دست داده‌اند. اما مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت و چند مقام دیگر این خبر را تکذیب کردند. وزیر بهداشت وقت گفت که داروی بیهوشی تنها از کشورهای اروپائی وارد ایران می‌شود.
از سال ۱۳۹۱ می‌توان در مجموع به‌عنوان سال کمبود شدید دارو در ایران نام برد. دیماه امسال اعلام شد که علاوه بر کمبود شدید داروهای بیهوشی، کمبود دارو در روند درمان بیماران هموفیلی، سرطانی و برخی دیگر از بیماری‌های خاص نیز مشکلاتی ایجاد کرده است

گزارشگران بدون مرز ، ایران را در زمره پنج کشور “دشمن اینترنت” قرار داد

 
Cybercensorship
گزارش‌گران بدون مرز سوریه، چین، ایران، بحرین و ویتنام را به عنوان بدترین دولت‌های “جاسوس” جهان معرفی می‌کند، هدف اصلی اقدامات مهارکننده‌ بر روی اینترنت انها، که در ماه‌های اخیر نیز تشدید شده است، خاموش کردن صدای معترضان است .
١٢ مارس ٢٠١٣، ٢٢ اسفند -١٣٩١ – گزارش‌گران بدون مرز در روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت گزارش ویژه‌ا‌ی در باره‌ی مهار اینترنت منتشر کرده است. بازداشت روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران و مخالفان، با به کارگیری روزافزون تجاوز اطلاعاتی و ردیابی ارتباطات از سوی دولت‌ها افزایش یافته است. هم اکنون در جهان نزدیک به ١٨٠ شهروند وب‌نگار برای فعالیت‌های اطلاع رسانی خود در زندان بسر می‌برند.
گزارش‌گران بدون مرز، در گزارش ٢٠١٣ فهرست ۵ کشور دشمن اینترنت، که با نقض فاحش حقوق بشر، سیاست نظام‌مند کنترل آنلاین را اعمال می‌کند، منتشر کرده است. در این گزارش، گزارش‌گران بدون مرز سوریه، چین، ایران، بحرین و ویتنام را به عنوان بدترین دولت‌های “جاسوس” جهان معرفی شده‌اند، هدف اصلی اقدامات مهارکننده‌ی اینترنت این کشورها، که در ماه‌های اخیر نیز تشدید شده است، خاموش کردن صدای معترضان است . حملات سایبری، نفوذ‌گری، و ارسال بدافزار و جاسوس افزار، علیه مخالفان و شبکه‌های آنها افزایش یافته است. چین، که دیوار بلند الکترونیکی‌اش یکی از پرقدرت‌ترین‌ نظام سانسور در جهان است، جنگ علیه ابزارهای ناشناس ماندن بر روی اینترنت را شدت بخشیده و شرکت‌های خصوصی در این عرصه را نیز آلوده کرده است. رژیم ایران، بازهم با فیلترینگ گسترده گامی دیگر برای مهار شبکه اینترنت و توسعه “اینترنت حلال” برداشته است. در باره سوریه گزارش‌گران بدون مرز، به سندی مهم از شرکت مخابرات سوریه دست یافته است. این سند نشان می‌دهد که شبکه اینترنت سوریه در سال ١٩٩٩ به گونه‌ای ساخته شده است که رژیم بتواند در مواقع لازم آن را مهار و مسدود کند.
دولت‌های اقتدارگرا، بدون داشتن فناوری‌های پیشرفته، نمی‌توانند شهروند‌های خود را کنترل و جاسوسی کنند. گزارش‌گران بدون مرز برای نخستین بار فهرستی از ۵ بنگاه اقتصادی (Gamma, Trovicor, Hacking Team, Amesys et Blue Coat-گاما، تراویکور، هکینگ تیم، ایمسیس، و بلو کوت) دشمن اینترنت و مزدوران عصر دیجیتال را منتشر کرده است. تولیدات و ابزارهای این شرکت‌های بزرگ برای ” بهینه‌سازی شبکه و یا مبارزه با بزه‌کاری” از سوی دولت‌های سرکوب‌گر برای نقض حقوق بشر و آزادی اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گرفته یا می‌گیرد. تولیدات مهارکننده و ابزارهای رصدگر شرکت Trovicor به خاندان سلطنتی بحرین، امکان جاسوسی و دستگیری فعالان اطلاع رسانی را دادند. در سوریه تولیداتDPI (Deep Packet Inspection) از شرکت Blue Coat برای رژیم، امکان کنترل و شناسایی معترضان در سراسر کشور و سپس دستگیری و شکنجه آنها فراهم کرد. تولیدات Eagle از شرکت Amesys نیز در خدمت پلیس سیاسی رژیم معمر قذافی قرار داشت. بدافزارهای تولید شده از سوی HackingTeam و یا Gamma به مقامات کشورهای سرکوبگر اجازه می‌دهند تا کلمه‌ی عبور روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران رصد و کشف کنند.
کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید : ” مهار آنلاین برای روزنامه‌نگاران،شهروند روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و تمام مدافعان حقوق بشر، خطری افزایش یابنده است. رژیم‌هایی که در پی مهار اطلاع رسانی آزاد هستند، بیش از پیش ترجیح می‌دهند، مخفیانه عمل کنند. با سانسور بزک شده، و کنترلی محتاطانه‌ و گاه بر خلاف خواست‌شان که مسدودسازی و کنترل اطلاع رسانی اسان اما مولد تبلیغات سو علیه آنهاست.
“از آنجا که ابزار و فناوری کنترل و حفاظت تولید شده از سوی شرکت‌های مستقر در کشورهای دمکراتیک، عامل نقض‌های مکرر حقوق بشر شده است، زمان آن فرا رسیده تا رهبران این کشورهای که نقض آزادی اطلاع رسانی آنلاین را محکوم می‌کنند، موازین و معیارهای محکمی را، از این میان کنترل کامل صادرات سلاح‌های دیجیتال به مقصد کشورهای که حقوق بنیادین انسانی را پایمال می‌کنند، اعمال کنند، “
در ژوئیه ١٩٩۶ مذاکرات (arrangement de Wassenaar) میان برخی دولت‌ها آغاز شده بود، که بر ” شفافیت و مسئولیت کامل در انتقال سرمایه و سلاح مورد استفاده دوگانه که می‌تواند موجب افزایش بی‌ثباتی شود ” تاکید داشت. این توافق‌نامه امروز ۴٠ کشور از جمله فرانسه، المان، انگلستان و ایالات متحده امریکا را گردهم آورده است.
بهار عرب که نقش اطلاع رسانی بر روی اینترنت را برجسته‌تر کرد، کشورهای سرکوبگر را به اهمیت کنترل داده‌ها و ارتباطات دیجتالی بیشتر ترغیت کرده است. دمکراسی‌ها نیز به نظر می‌رسد در برابر زنگ خطر، مهار لازم و امنیت سایبری با گام‌های بلند عقب می‌نشینند. تصویب قوانین متعدد و پیشنهاد‌ لوایح ازادی‌ستیز به مانند ( FISAA و CISPA) در ایالات متحده امریکا و (the Communications Data Bill) در انگلستان و (Wetgeving Bestrijding Cybercrime) در هلند، شاهد این مدعاست.
در آخر برای همیاری با فعالان اطلاع رسانی و کمک به کم کردن مهار اینترنت، گزارش‌گران بدون مرز ابزارهای مورد نیاز برای ” بیش زیستن الکترونیکی” را بر روی سایت “ما با سانسور مبارزه می‌کنیم”، (http://www.wefightcensorship.org/) در اختیار شما قرار می دهد.

پرونده قتل هاله سحابی با وجود شاهد و سند، مختومه شد

 
800px-Sahabi_tomb
همسر هاله سحابی در مصاحبه با “روز” اعلام کرد که علیرغم شهادت ۴ شاهد، دادگاه بدون بررسی فیلم‌ها و عکس‌های دوربین‌های حاضر در محل، مرگ هاله سحابی را مرگ عادی عنوان و پرونده را مختومه کرده است.
تقی شامخی گفت که خانواده هاله سحابی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی فیلم‌ها و عکس‌های دوربین‌های موجود در محل واقعا شده‌اند اما تاکنون پاسخی به نامه و درخواست آن‌ها داده نشده است.
به گزارش خبرنامه از سحام، او در عین حال پی گیری پرونده را وظیفه خود و خانواده خانم سحابی دانست و گفت کسی که در روز تشییع پیکر عزت الله سحابی، ضربه را به هاله سحابی وارد کرد باید به خاطر‌‌ همان ضربه مورد محاکمه قرار گیرد.
هاله سحابی، عضو مادران صلح و فرزند عزت الله سحابی، ۱۱ خردادماه ۹۰ در جریان تشییع پیکر پدرش جان باخت و شبانه به خاک سپرده شد.
رسانه های حکومتی مدعی شدند که خانم سحابی بر اثر ایست قلبی درگذشته اما همان زمان شاهدان عینی گفتند که برخوردهای ماموران امنیتی و انتظامی در جریان تشییع پیکر آقای سحابی، عامل جان باختن هاله سحابی است.
خانواده هاله سحابی خواستار روشن شدن چگونگی جان باختن او شدند و خرداد ماه ، دادگاهی برای رسیدگی به شکایت آنها تشکیل شد؛ دادگاهی که شاهدان جان باختن خانم سحابی با حضور در آن در این زمینه شهادت دادند. اکنون تقی شامخی ، همسر هاله سحابی از مختومه شدن پرونده شکایت شان در دادسرای کارکنان دولت خبر می دهد و به “روز” می گوید: ما پرونده را از مسیر قضایی پی گیری کردیم. وکیل ما هم به دادگاه گفته بود که “ما علت مرگ را در اثر ضربه ای میدانیم که به خانم سحابی زده شد و برای این مساله شهودی هم داریم و شما هم فیلم ها و عکس هایی در اختیار دارید که با بررسی آنها خیلی مسائل روشن می شود و خوستار بررسی آنها و اقدام قضایی در این زمینه هستیم”. در روند دادگاه شهود ما را خواستند و ما ۴ نفر شاهد را معرفی کردیم آنها در دادگاه حاضر شدند دو نفر مستقیما گفتند که دیده اند فرد ضربه را زد و در جمعیت مخفی شد. دو نفر دیگر گفته بودند که فردی که ضربه را زد ندیده اند اما خود ضربه و افتادن خانم سحابی پس از این ضربه را دیده اند.
آقای شامخی می افزاید: به ما گفتند که در بررسی های اولیه شما کالبدشکافی نخواستید و همان موقع شکایت نکردید. گفتیم وقتی فاجعه اتفاق افتاد ما درگیر جنازه و ختم و مسائل مربوط به آن بودیم. از پزشکی قانونی اظهارنظر خواسته بودند که پزشکی قانونی جواب داده بود چون کالبدشکافی نشده نمی توانند نظر بدهند. از پزشک معتمد هم سئوال کردند که او هم به دادگاه گفته بود که آثار ضرب و شتم در بدن خانم سحابی ندیده است. دادگاه پس از اخذ شهادت شهود ما نظر قطعی و غیرقابل استیناف صادر و اعلام کرد که “رابطه علیت بین فوت و علت واقعه وجود ندارد. هرچند ضربه زده شده باشد و نظر شهود درست باشد اما چون رابطه علیت وجود ندارد لذا رابطه مستقیمی وجود ندارد و ما دلیلی نمی بینیم که عکس ها و فیلم های دوربین های حاضر در محل را ببینیم. مرگ عادی بوده و پرونده مختومه می شود”.
از آقای شامخی می پرسم نظر قطعی و غیرقابل استیناف بدین معنی است که شما امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه را ندارید؟ او می گوید: بله همین طور است اما ما پی گیری را وظیفه خودمان میدانیم و پی گیر هستیم. در این زمینه نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشتیم و یادآوری کردیم که اتفاقاتی که افتاده بدین روال بوده و از ایشان خواستیم استفاده از فیلم ها و عکس ها در دستور کار قرار بگیرد اما تاکنون هیچ پاسخی به درخواست ما داده نشده است.
همسر هاله سحابی سپس می گوید: با توجه به رای دادگاه که موضوع شهادت شهود و ضربه وارده به خانم سحابی را می گوید “فرض کنیم اینطور باشد”، ما بنا داریم مجددا طرح دعوی کنیم و خواستار این هستیم کسی که ضربه زده به خاطر همان ضربه مورد محاکمه قرار گیرد و در این زمینه پی گیری قانونی صورت گیرد. امیدوار هم هستیم که پی گیری های ما روزی به نتیجه برسد و علت واقعی روشن شود.
آقای شامخی می افزاید: خانواده هاله سحابی به عنوان اولیای دم پی گیری پرونده را وظیفه خود میدانند و تا روزی که به نتیجه برسند این مرگ فاجعه آمیز را پی گیری خواهند کرد. تاکنون هم ما صحبتی نکرده بودیم برای اینکه امیدوار بودیم رئیس قوه قضائیه پاسخی به درخواست ما بدهد و پرونده مسیر دیگری طی کند ولی الان چند ماه گذشته و از طرف ایشان پاسخی نرسیده و استنباط ما این است که در نظر ندارند به نامه و درخواست ما پاسخی دهند اما ما از طریق همه مراجع قانونی داخل کشور پی گیری را ادامه خواهیم داد.
حامد منتظری، نوه آیت الله منتظری یکی از شهودی بود که در دادگاه شهادت داد. او پیشتر اعلام کرده بود حاضرست در هر دادگاهی شهادت دهد که “در جریان تشییع پیکر مرحوم مهندس عزت الله سحابی شاهد ضربه‌ای به بالاتنه خانم هاله سحابی بوده که پس از آن خانم هاله سحابی به حالت غش بر زمین افتاد و فرد ضارب بلافاصله خود را در میان مامورین نیروی انتظامی و لباس شخصی که در پشت سر او بودند کشید و از صحنه فرار نمود”.
آقای منتظری پس از شهادت در دادگاه به “روز” گفته بود: من و سه نفر دیگر به عنوان شاهد حضور یافتیم و شهادت دادیم. به ما گفتند مشاهدات تان را بنویسید و من هر آنچه اتفاق افتاده بود و شاهد بودم را نوشتم. بعد پرسیدند فردی که ضربه را زده بود می شناسید؟ گفتم خیر.
حامد منتظری افزوده بود: جالب بود که بعد از ما پرسیدند آیا ضربه را علت فوت میدانید؟ من نوشتم که به نظرم ضربه منجر به فوت شده. بعد گفتند دقیق تر بنویس که ضربه به کجا خورده. نوشتم که به بالاتنه ایشان خورد به سمت سینه اما دقیق تر نمی توانم بگویم.
هاله سحابی در حالی در مراسم تشییع پدرش جان باخت که چند روزی از زندان به مرخصی آمده بود. او ساعاتی پیش از جان باختن در مصاحبه با روز از صلح و فرو خوردن خشم و پرهیز از انتقام جویی گفته بود و امیدهایی که پدرش به جنبش سبز داشت.
خانم سحابی در بهشت فاطمیه روستای گلندوک لواسان، در کنار پدرش آرام گرفت. پس از جان باختن او، هدی صابر و دلیرثانی دو زندانی ملی مذهبی در اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند؛ اعتصابی که منجر به ضرب و شتم و جان باختن هدی صابر شد

11 Mart 2013 Pazartesi

ایستادگی دراویش زندانی در مقابل قانون شکنی‌های صلواتی

 
7dervishesh

صلواتی: دراویش در دادگاه شرکت نکنند حکم غیابی صادر میکنم.
وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور که قرار بود صبح امروز ۲۱ اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شوند، بار دیگر از حضور در دادگاه امتناع کردند.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان مجذوبان نور؛ آقایان حمید مرادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، فرشید یداللهی، امید بهروزی، افشین کرمپور و رضا انتصاری از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور، از شرکت در جلسه‌ی دادگاه خود برای چهارمین بار امتناع کردند.
شرکت نکردن این دراویش زندانی در دادگاهی با ریاست قاضی صلواتی در اعتراض به روند غیرقانونی دادرسی پرونده‌ی اتهامیشان است، که با برخوردهای قهر آمیز قاضی صلواتی نیز رو به رو شده، تا جایی که پس از حضور نیافتن این زندانیان عقیدتی در جلسه قبلی دادگاه تا به امروز، این افراد مدت بیش از ۵۰ روز را به دستور قاضی صلواتی در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ محبوس شده‌اند و تا مدت‌ها نیز ممنوع الملاقات بودند. صبح امروز نیز قاضی صلواتی با تهدید وکلای این دراویش اعلام داشته که: «حکم این افراد را بصورت غیابی خواهم داد.» که این خود نیز عملی غیر قانونی می‌باشد.
پس از امتناع از شرکت در جلسه دادگاهی که در ۲۷ دی‌ماه مقرر شده بود، این ۷ تن را با فشار نیروهای امنیتی و دستور قاضی صلواتی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدند که هم اکنون بیش از ۵۵ روز است در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بسر میبرند.
پیش از این وکلای زندانی دراویش، در نامه‌ای به قاضی صلواتی موارد تخلف در پرونده اتهامیشان را چنین برشمردند: «عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص قرارهای تامین کیفری»، «انقضای حداقل حبس مقرر در قانون در خصوص اتهامات انتسابی و ادامه بازداشت غیر قانونی متهمین»، «ضرب و شتم و توهین به افراد در زمان دستگیری و حین بازجویی»، «ارجاع امر تحقیقات از سوی مقام تعقیب به مامورین وزارت اطلاعات در شرایطی که این نهاد امنیتی خود شاکی بوده و ضابط قضایی محسوب نمی‌شود»، «عدم اجازه مطالعه پرونده متهمین و وکلای آنها و عدم اجازه ملاقات با وکیل » و …
وکلای زندانی دراویش پس از تذکر مکرر این موارد و شکایت از موارد غیر قانونی دادرسی خود از قاضی صلواتی به دادگاه انتظامی قضات، از شرکت در جلسه دادگاهی که در ۲۷ دی‌ماه مقرر شده بود امتناع کردند که پس از آن با فشار نیروهای امنیتی و دستور قاضی صلواتی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدند که هم اکنون بیش از ۵۵ روز است در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برند. و این در حالیست که ۲ تن دیگر از دراویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز در اعتراض به انتقال وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور از روز ۲۷‌دی‌ماه دست به اعتصاب غذا زده‌اند. آقایان صالح مرادی و کسری نوری در حالی در ۵۵‌امین روز اعتصاب غذای خودی بسر میبرند که دچار ضعف شدید جسمی و دردهای کلیه و معده رنج و اختلالات بینایی شده‌اند

6 Mart 2013 Çarşamba

انتقال صالح مرادی به بهداری زندان در ۴۹امین روز اعتصاب غذا

 
karsanouri_salehmoradi
وضعیت جسمی دراویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز که در ۴۹امین روز اعتصاب غذای خود قرار دارند وخیم‌تر از گذشته اعلام شده است.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ صالح مرادی از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل آباد شیراز که در روز ۴۹ اعتصاب غذای خود قرار دارد از صبح امروز، ۲ مرتبه به بهداری زندان عادل آباد منتقل شده است. آقای مرادی که بیش از ۱۸ ماه است در زندان عادل آباد شیراز زندانیست از درد شدید کلیه و معده رنج میبرد که اعتصاب غذای طولانی مدت این زندانی عقیدتی، باعث وخامت حال وی شده است. این در حالیست که روز گذشته نیز وخامت حال کسری نوری، یکی دیگر از دراویشی که دست به اعتصاب غذا زده است باعث شد که دکتر زندان، جهت معاینه و معالجه این درویش گنابادی در بند سبز زندان عادل آباد حضور یابد. به گفته‌ی خانواده‌ی این دراویش زندانی؛ ضعف، کاهش وزن شدید، سرگیجه،‌ کاهش شدید بینایی، درد کلیه، چسپندگی روده ‌،‌ ناراحتی کبد و معده درد و … در این دراویش تشدید شده است و همزمان پیگری‌های خانواده‌های این دراویش برای اطلاع از وضیعت دقیق جسمی و رسیدگی درمانی آنان بی‌نتیجه مانده است.
لازم به ذکر است در تماسی که از طرف دادگاه انقلاب شیراز با خانواده‌ی آقای صالح مرادی گرفته شده است، به خانواده این درویش گنابادی اعلام کرده‌اند که باید با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی شرایط آزادی موقت آقای مرادی را فراهم کنند و در غیر این صورت باید نامه‌ای را در جهت رفع مسئولیت از مقامات قضایی و امنیتی از تبعات ادامه اعتصاب غذای آقای صالح مرادی را امضا کنند که خانواده‌ی آقای مرادی با بیان اینکه مسئولیت سلامتی و جان آقای مرادی و سایر دراویش زندانی بر عهده مقامات قضایی و امنیتی می‌باشد، از تودیع وثیقه و انجام سایر خواسته‌‌های مقامات قضایی سر باز زده‌اند و خواستار رسیدگی به عملی شدن خواسته‌های آقای مرادی و نوری در جهت پایان اعتصاب غذای این دو درویش زندانی شده‌اند.
صالح مرادی از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز است که مدت ۴۹ روز را به همراه آقای کسری نوری از دیگر دراویش گنابادی در اعتراض به انتقال وکلای زندانی دراویش به سلول های انفرادی ۲۰۹ زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است، آنها خواستار توجه به وضیعت نامناسب جسمی و خروج از انفرادی وکلای دراویش هستند که نزدیک به ۵۰ روز را به دستور قاضی صلواتی در سلول انفرادی محبوس شده‌اند.
صالح مرادی حدود ۱۸ ماه و کسری نوری نزدیک به ۱۴ ماه است که به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مجذوبان و همچنین مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و اقدام علیه نظام در زندان عادل آباد شیراز زندانی‌اند و پرونده آنها در دادگاه انقلاب شیراز پس از گذشت ۱۶ ماه همچنان مراحل رسیدگی را طی می‌کند. گرچه با توجه به اینکه مدت حبس آنها از حداقل اتهامات انتسابی فزونی یافته؛ هم اکنون بازداشت آنها غیر قانونی محسوب می‌شود.

4 Mart 2013 Pazartesi

کسری نوری به درمانگاه زندان منتقل شد

 
etesabeghaza_kasranouri_salehmoradi2
کسری نوری از دراویش گنابادی زندانی، در ۴۸امین روز اعتصاب غذای خود در اثر ضعف و سرگیجه و درد کلیه برای ساعاتی هوشیاری خود را از دست داد و توسط مامورین زندان به بهداری منتقل شد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، صبح امروز کسری نوری در اثر ضعف ناشی از ۴۸ روز اعتصاب غذا و درد شدید کلیه برای ساعاتی بی هوش و توسط ماموران زندان به بهداری زندان عادل آباد منتقل شد.
همزمان پیگری‌های خانواده‌های این درویش برای اطلاع از وضیعت دقیق جسمی این درویش و رسیدگی درمانی آنان بی‌نتیجه مانده است.
لازم به ذکر است که خانواده‌های این دو درویش گنابادی در تماسی با سایت مجذوبان نور، وضعیت آقایان کسری نوری و صالح مرادی را وخیم اعلام کرده‌اند و گفتند: عوارض این اعتصاب غذا از جمله (ضعف، کاهش وزن شدید، سرگیجه،‌ کاهش شدید بینایی، درد کلیه، چسپندگی روده ‌،‌ ناراحتی کبد و معده درد و …) تشدید یافته است و جان این دو درویش گنابادی در خطر است. این در حالی است که روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، ماموران امنیتی و مسئولان زندان عادل آباد شیراز، کسری نوری و صالح مرادی را با وجود وضیعت جسمی ضعیف مجبور به انگشت زدن نامه‌ای کردند که مضمون آن حاکی از سلامتی کامل جسمی آنها و عدم نیاز به مداوا و رسیدگی کامل درمانی-بهداشتی در زندان بود.
کسری نوری از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز است که مدت ۴۸ روز را به همراه آقای صالح مرادی از دیگر دراویش گنابادی در اعتراض به انتقال وکلای زندانی دراویش به سلول های انفرادی ۲۰۹ زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است، آنها خواستار توجه به وضیعت نامناسب جسمی و خروج از انفرادی وکلای دراویش هستند که نزدیک به ۵۰ روز را به دستور قاضی صلواتی در سلول انفرادی محبوس شده‌اند.
صالح مرادی حدود ۱۸ ماه و کسری نوری نزدیک به ۱۴ ماه است که به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مجذوبان و همچنین مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و اقدام علیه نظام در زندان عادل آباد شیراز زندانی‌اند و پرونده آنها در دادگاه انقلاب شیراز پس از گذشت ۱۶ ماه همچنان مراحل رسیدگی را طی می‌کند. گرچه با توجه به اینکه مدت حبس آنها از حداقل اتهامات انتسابی فزونی یافته؛ هم اکنون بازداشت آنها غیر قانونی محسوب می‌ش