استاد حسن دمیرچی، مرتضی و مصطفی عوض‌پور و حسن رنجبری، از اتهام انتسابی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، دفاع کردند. تشکیل پرونده و ورود اتهام مذکور به نامبردگان، به علت چاپ اعلامیهٔ ترحیم مرحوم صادق عوض‌پور، پدر متوفی مصطفی و مرتضی عوض‌پور، به زبان ترکی آذربایجانی، اعلام شده است.
استاد حسن دمیرچی نیز، برای مجلس ترحیم مذکور، اعلامیهٔ از طرف «آذربایجانین مدنیت اوجاغی» چاپ کرده بود. فروردین ماه سال جاری، این چهار نفر، به شعبهٔ چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار وپس از تفهیم اتهام، برای برخی از آن‌ها قرار وثیقه و برای برخی دیگر قرار کفالت صادر شده بود.
توضیح اینکه مرتضی عوض‌پور، به هنگام الصاق اعلامیه، به همراه پسر خاله‌اش حسن رنجبری، بازداشت و به مدت چند روز، در ادارهٔ اطلاعات تبریز بازجویی شده بودند.
استاد دمیرچی، در جلسهٔ دادگاه ضمن دفاع از خود و دوستانش در این پرونده، اتهام وارده را بی‌اساس و کاملا مردود خوانده و چاپ چنین اعلامیه‌ای را حق خود اعلام کرده است. همچنین، به رییس دادگاه گفته است که در این دادگاه، به جای ما، باید کسانی که ما را دستگیر کرده‌اند، محاکمه شوند. جلسهٔ دادگاه، به مدت دو ساعت، برگزار شده و هنوز، هیچ حکمی مبنی بر برائت و یا محکومیت متهمین پرونده، صادر نشده است.
چاپ اعلامیهٔ ترحیم و کارت دعوت عروسی به زبان ترکی، همواره به موضوعی دردسر ساز برای اقدام کننده گان به این امر در آذربایجان تبدیل شده است. چنین «ممنوعیت غیر مدونی» که مبتنی بر هیچ یک از قوانین موضوعهٔ جمهوری اسلامی نیست، همواره زمینه ساز تعقیب، بازداشت و اعمال مجازات بوده است. در موضوعی مشابه، علیرضا حسین‌زاده، به خاطراجرای ترانه‌ای در رثای خشکیدن دریاچهٔ اورمیه توسط استاد حسن دمیرچی در مجلس عروسی‌اش، به مجازات حبس محکوم شد و به رغم تبرئهٔ استاد حسن دمیرچی در پروندهٔ مرتبط با علیرضا حسین‌زاده، استاد دمیرچی بار دیگر، بازجویی قرار گرفته است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
• اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
• ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
• بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: شرکت در زندگی فرهنگی برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
• ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
• بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
• بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder