عدم رسیدگی به شکایت دراویش علیه عامل ایجاد درگیری در کوار

کسری نوری و صالح مرادی از فعالین حقوق دراویش محبوس در زندان عادل آباد شیراز در تاریخ ۲۸ آبانماه سال جاری طی تنظیم شکایت نامه‌ای، از مسبب اصلی ایجاد درگیری علیه دراویش گنابادی در شهر کوار شکایت کردند اما تا کنون بعد از گذشت بیش از سه ماه از تنظیم این شکوائیه هیچگونه رسیدگی پیرامون آن صورت نگرفته است .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از  مجذوبان نور، آقایان کسری نوری و صالح مرادی که ۳ ماه پیش از عامل ایجاد درگیری علیه دراویش شهر کوار شکایت کردند اکنون طی نامه‌ای خواستار رسیدگی یا اعلام نتیجه از سوی دادسرای ویژه روحانیت شده اند .خبرنگار مجذوبان نور از عدم رسیدگی دادسرای ویژه روحانیت خبر داده است .

گفتنی است این دو درویش زندانی از آخوندی به نام “محمدرضا شهبازی” به عنوان عامل اصلی ایجاد درگیری علیه دراویش در شهر کوار، به دادسرای ویژه روحانیت شیراز شکایت کردند.

اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عموم مردم شهرستان کوار نسبت به دراویش گنابادی از جمله عنواین اتهامی متوجه به این شخص در ایجاد درگیری شهریور ماه سال ۹۰ در شهرستان کوار می‌باشد.

لازم به ذکر است این شکایت نامه بعد از گذشت ۳ ماه هنوز تعیین شعبه نشده است و باید دید دستگاه قضاوت حاکم چه جوابی در مقابل سوال‌های مطرح شده همچنان سکوت می کنند یا پاسخی به دراویش گنابادی خواهند داد.

در قسمتی از این نامه آماده است: « از تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ اظهارات اینجانبان اخذ شده و اما علیرغم مقررات آئین دادرسی کیفری متاسفانه تا کنون که بیش از سه ماه از این تاریخ می گذرد هیچگونه جلسه ای برگزار نگردیده و حتی اقدامات مقدماتی مندرج در قوانین جاریه نیز صورت نپذیرفته است».

دراویش زندانی در قسمتی دیگر از این نامه عملکرد دادسرای ویژه روحانیت شیراز را منطبق با قوانین مندرج در قانون اساسی ندانسته و اعلام می‌کنند: «با عنایت به اصل ۳۴ قانون اساسی ما دراویش سلسله‌ی جلیلیه نعمت اللهی گنابادی دادخواهی خویش را به محاکم صالحه ای آورده‌ایم که نه تنها از اصل موضوع خارج گردیده است بلکه با اصل ۱۹ همین قانون نیز مخالفت نموده است چرا که بر حسب اینکه ایشان در لباس روحانیت بوده است می‌توانسته از قانون تخطی نماید و چه جالب است که مراجع محترم قضایی علی الخصوص دادسرای ویژه روحانیت که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه‌ی مردم در برابر روحانیت محترم تشکیل گردید به راحتی هر چه تمام‌تر حقوق اینجانبان را تضییع نموده است. آیا عمل دادسرای ویژه ی روحانیت مصداق بارز جلوگیری از اطاله دادرسی است؟»

این دو دوریش زندانی در آخر با ابراز ناامیدی از احقاق حق دراویش، خواستار اعلام نتیجه‌ی این شکوائیه‌ی شده و ابراز داشتند: «جناب آقای دادستان، ما که میدانیم دادخواهی ما دراویش گنابادی در آن دادسرا با این وضع به هیچ جایی نرسیده و نخواهد رسید بنابراین مستدعی است یا رونوشتی از تحقیقات انجام شده در اختیار اینجانبان قرار گیرد یا چنانچه ختم رسیدگی برای پرونده فوق اعلام شده و برای ایشان که از قبل هم معلوم بود قرار منع تعقیب صادر گردیده است رونوشتی از قرار منع تعقیب فوق به ما ابلاغ گردد تا بتوانیم از نتیجه‌ی حاصل از شکوائیه ی خویش اطلاعی کسب نمائیم و اطلاعات فوق را به سمع و نظر ملت شریف ایران برسانیم و از تضییع بیش از این حقوق قانونی خویش جلوگیری نمائیم»