ابلاغ حکم اعدام پنج شهروند اهوازی

 حکم اعدام ۵ فعال سیاسی که در زندان این شهر بسر می‌برند به ایشان ابلاغ شد. این پنج نفر به حکم دادگاه اعتراض کرده و قرار است بزودی لایحه اعتراضیه خود را تسلیم نمایند. یکی از ایشان بدون داشتن وکیل محکوم به مرگ شده است.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام ۵ فعال سیاسی شهر اهواز روز یکشنبه ۱۸ تیرماه به ایشان ابلاغ شد.

هر ۵ نفر به این حکم که از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی سید محمد باقر موسوی صادر گردیده اعتراض نموده و قرار است بزودی لایحه اعتراضیه خود را نیز تسلیم دادگاه نمایند.

محمد على عمورى، هادى راشدى، هاشم شعبانى، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه، پنج نفرى هستند که از ساکنان منطقه خلفیه واقع در شرق شهر اهواز مى باشند.

گفتنی است، هاشم شعبانی بدلیل فقر مالی از حق داشتن وکیل در جلسات دادگاه محروم بوده است و این در حالی است که دادگاه باید در اینگونه موارد وکیل تسخیری در اختیار متهم قرار دهد.

اتهامات این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه با خدا و رسول عنوان شده است.

علاوه بر این حکم حبس عبدالرحمان عساکره و اسماعیل عبیات نیز صادر شد که طی این حکم عبدالرحمان به ۲۰ سال و اسماعیل به ۵ سال زندان محکوم شدند.

لازم به ذکر است که در خرداد ماه سال جاری نیز ۴ زندانی سیاسی عرب از مناطق جنوب غرب ایران با همین اتهام‌ها اعدام شدند که سه نفر از آن‌ها برادر بوده‌اند.

علی عمورى دارای دانشنامه مهندسی دانشگاه صنعتى اصفهان می‌باشد و. چندین جشنواره فرهنگى را تاکنون مدیریت کرده است. او سردبیرى نشریه دانشجویى «تراث» (میراث) به زبان عربى را در اصفهان بر عهده داشت.

هاشم شعبانى نیز دبیر زبان و ادبیات عرب بوده است. او دانشجوى علوم سیاسى در سطح کارشناسى ارشد بوده و از شعراى معروف منطقه به شمار مى رفت.

هادى راشدى دیگر فعال عرب ایرانى مهندس شیمى و از جمله کار‌هایش برگزارى کلاسهاى رایگان براى دانش آموزان بود که به دلیل تفاوت زبانى دچار عقب ماندگى درسى مى شدند.

جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه دو برادرى هستند که یکى از آن‌ها هنگام بازداشت، خدمت سربازى‌اش را انجام مى داد. هر دو برادر در مناسبت‌ها و فعالیت هاى اجتماعى فعال بوده‌اند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.