16 Ekim 2012 Salı

خبرگزاری هرانا - ماموران امنیتی گردانندگان چهار "کلیسای خانگی" را در شهرهای شیراز و کوار استان فارس دستگیر کرده اند. بنا به گزارش فارس، کلیساهای خانگی فعال در ایران، مکان هایی غیرعلنی برای برگزاری مراسم و تبلیغات مذهبی گروه هایی از مسیحیان هستند که حکومت ایران، آنها را به تلاش سازمان یافته برای تغییر دین مسلمانان متهم می کند. در آذر ماه سال گذشته، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران، راه اندازی کلیساهای خانگی را "تهدیدی برای جوانان" در ایران دانست و از مقابله وزارت اطلاعات با این پدیده خبر داد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در مهرماه سال ۱۳۸۹ کلیساهای خانگی را از جمله ابزارهای دشمنان جمهوری اسلامی برای "ضعیف کردن دین در جامعه" دانست. خبرگزاری فارس، در خبر امروز خود راجع به برخورد با کلیساهای خانگی در استان فارس، این کلیساها را غیرقانونی، مرتبط با "مؤسسه‌های تبلیغی صهیونیستی مستقر در خارج از کشور" و وابسته به آمریکا و بریتانیا دانسته است. تاکنون بسیاری از ایرانیان فعال در کیساهای خانگی بازداشت و مجازات شده و بعضی از آنها به اتهام "ارتداد" با خطر اعدام مواجه شده اند. در جدیدترین گزارش سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، فشار امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بر کلیساها و "نوکیشان مسیحی" و بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر از پیروان این دین طی دو سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است. به عقیده بسیاری از روحانیون مسلمان، پیروان این دین حق خارج شدن از اسلام را ندارند و در صورت این کار، "مرتد" محسوب می شوند که تاوان آن، حتی ممکن است مجازات مرگ باشد. بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش: اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند. بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد. بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌ برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود. بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود. بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود. بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.


وضعیت جسمی حمید مرادی از دراویش گنابادی و مدیران تارنمای مجذوبان نور در بند ۳۵۰ زندان اوین وخیم گزارش شده است.
 حمید مرادی بیش از یک سال است که در زندان اوین تهران محبوس و از ناراحتی قلبی و گرفتگی مفرط عروق رنج می‌برند.
این درویش گنابادی از گرفتگی بالای ۷۰ درصد عروق پا رنج می‌برد و شدت گرفتن آن نیز حتی راه رفتن را نیز برای وی دشوار و نیازمند استفاده از عصا کرده است و همچنان روند درمان او با موانع همراه می‌شود.
گرفتگی رگ پای این درویش گنابادی با گذشت زمان باعث گرفتی مفرط شریان‌های پای این زندانی عقیدتی شده است و دچار خون لختگی شدید و در نتیجه دچار سیاهی ناخن‌های پای وی شده و به گفتهٔ دکتر معالج آقای مرادی اگر هرچه سریع‌تر ایشان برای انجام معالجه در بیمارستان بستری نشوند منجر به از دست دادن انگشت‌ها و مجبور به قطع آن‌ها خواهند شد.
لازم به ذکر است که آقای مرادی تا کنون سه مرتبه به بیمارستان اعزام شده ولی این درویش و زندانی عقیدتی به دلیل عدم هماهنگی از زندان بدون اینکه تحت هیچ معاینه پزشکی و درمانی قرار گیرد پس از چند ساعت به زندان بازگردانده شده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.

· ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است همه گونه آزمایش پزشکی را به محض ورود هر زندانی به زندان و همینطور در صورت لزوم به عمل آورد. بنابراین چنانچه زندانی مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشد، در اسرع وقت باید کشف شود و اقدامات لازم نظیر جداسازی زندانیان مشکوک به بیماریهای عفونی یا مسری و باقی اقدامات درمانی و پزشکی در مورد آن‌ها به انجام برسد. در مورد زندانیانی که مبتلا به نقص فیزیکی (جسمی) یا روانی هستند خدمات توانبخشی باید ارائه شود. پزشک زندان همچنین موظف است میزان ظرفیت فیزیکی هر زندانی را برای کار و فعالیتهای جسمانی تعیین کند.

· ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است مراقبت سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا حتی زندانیانی که تصور می‌شود تمارض می‌کنند.

· ماده ۱۰۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور:
بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به‌تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.

· ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.

· ماده ۱۱۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.

· ماده ۱۱۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: زندانیان به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder