30 Nisan 2012 Pazartesi

ادامۀ عدم درمان زندانیان سیاسی که در وضعیت حاد جسمی در زندان گوهردشت کرج زندانی هستند

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از”فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” وضعیت حاد جسمی زندانی سیاسی صالح کهندل و ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از درمان وی.
زندانی سیاسی صالح کهندل ماه ها است که از بیماری پلاکت خون رنج می برد و در بهداری زندان گوهردشت کرج امکان درمان وی وجود ندارد و به این خاطر پزشکان بهداری زندان طی یک گزارش پزشکی به دادستانی تهران عباس جعفری دولت آبادی خواستار اعزام هر چه سریعتر وی به یکی از بیمارستانهای تهران جهت درمان او شده بودند.
روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت زندانی صالح کهندل فرا خوانده شد و به او گفته شد که قرار است به یکی از بیمارستانهای تهران برای درمان اعزام شود ولی در آخرین لحظات به او اعلام شد که اعزام وی به بیمارستان جهت درمان منتفی شده است.
همچنین زندانیان سیاسی جعفر اقدامی و رضا جوشن، بهداری زندان برای آنها نسخه ای تجویز کرده بود و بنابه سیاستهای جدید مبنی بر اینکه زندانیان باید داروهای خود را توسط خانواده تامین کنند. دارویی آنها توسط خانواده هایشان تامین گردید اما مسئولین زندان از دادن داروها که خانوادشان تامین کرده اند به زندانیان سیاسی فوق خوداری می کنند.
روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه زندانی سیاسی محمد بنازاده امیرخیزی و دو تن ازهموطن بهایی را از بند ۴ زندانیان سیاسی به دادسرای مستقر در اوین منتقل کردند و تقریبا تمامی روز در آنجا بودند.هنوز از علت انتقال آنها به دادسرای مستقر در زندان اوین هیچ خبری در دست نیست.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و از جنایتکاران علیه بشریت با توصیۀ بازجویان وزارت اطلاعات از درمان زندانیان سیاسی که در شرایط حاد جسمی بسر می برند ممانعت به عمل می آورد و بیماری زندانیان سیاسی را به عنوان اهرم فشار علیه آنها بکار می برد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان زندانیان سیاسی در شرایط حاد جسمی توسط بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان تهران جعفری دولت آبادی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

به تعویق افتادن دادگاه زندانی سیاسی ارژنگ داودی

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از”فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” محاکمۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی با دستگیری وکیلش محمد علی دادخواه به تعویق افتاد.

روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی پس از ۸ سال زندان برای چندمین بار به شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب که ریاست آن را صلولتی معروف به قاضی مرگ به عهده دارد برده شد.او پس از لحظاتی که به دفتر دادگاه وارد شده بود توسط وکیلش محمد علی دادخواه مطلع شد که او را دستگیر کرده اند و دادگاهش به تعویق خواهد افتاد.
پس از دستگیری آقای دادخواه، صلواتی زندانی سیاسی ارژنگ داودی را به صحن دادگاه فراخواند و به او اطلاع داد که دادگاهش به تویق افتاده است.در دادگاه آخوندی به نام نوری که به عنوان نماینده دادستان در آنجا حضور داشت.صلواتی و آخوند نوری سعی داشتن با وعد و وعید زندانی سیاسی ارژنگ داودی متقاعد کنند که اگر ۳ ماه سکوت کند تمامی خواسته هایش را اجرا خواهند کرد. البته در جریان ۵ روز شکنجه در بند سپاه زندان گوهردشت کرج بازجویان وزارت اطلاعات همین پیشنهاد را به او داده بودند.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی خطاب به صلواتی و آخوند نوری گفت: که چرا به مدت ۵ روز او را در بند سپاه مورد شکنجۀ جسمی و روحی قرار دادند.وقتی که آخوند نوری و صلواتی از او پرسیدند علت شکنجه چه بوده است. آقای داودی به آنها گفت : به خاطر اینکه من حاضر نبودم نام سازمان مجاهدین خلق ایران را سازمان منافقین همانطوری که بازجوها خواهند آن بودند تکرار کنم .در اینجا صلواتی و آخوند نوری به خشم آمدند و با تکرار سازمان منافقین سعی داشتند فرهنگ لغات خود را به او تلقین کنند.اما زندانی سیاسی ارژنگ داودی با استدلال به آنها گفت که نمی شود اسامی که چندین ده وجود داشته است آنگونه که شماها می خواهید من باید آن را تکرار کنم و این خود دیکتاتوری است. در اینجا آخوند نوری خطاب به زندانی سیاسی ارژنگ داودی گفت :” تو با تکرار اسم مجاهدین خلق سرت را به باد خواهی داد”. یکی شیوه های بازجویان وزارت اطلاعات و افرادی که خود را قاضی نام نهاده اند این است که ایجاد خط قرمز و تابو کردن نام سازمانهای سیاسی می باشد که از جملۀ آنها سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد که با حساسیت بسیار شدید برای آنها می باشد.
آخوند نوری از زندانی سیاسی ارژنگ داودی پرسید که خواستۀ شما چی هست؟ زندانی سیاسی ارژنگ داودی خطاب به آنها گفت: مردم ایران خواهان آن هستند که خودشان با انتخابات آزاد رهبر کشورشان را انتخاب کنند و نه به صورت انتصابی و خود خوانده باشد. پس از آن به او گفته شد که دادگاه وی برای زمان نامشخصی به تعویق افتاده است.
از طرفی دیگر رسانه های فارسی زبان دولتهای غربی که منعکس کننده نظرات و دیدگاه های وزارت امور خارجۀ کشورهای مربوطه خود می باشند و سعی دارند گزارشات و خبرهای حقوق بشری بخصوص زندانیان سیاسی آزادیخواه و مستقل که تقریبا بیش از ۹۰ درصد را تشکیل می دهند سکوت کنند و یا از کنار آن بگذرند آنها همچنین با اخبار داخلی ایران چنین برخوردی دارندو هر رسانۀ مستقل و حقوق بشری فعال در این زمینه را که واقعیتها و شرایط قرون وسطایی را منعکس می نماید خبرهای آن را بایکوت می کنند و زمانی که ناچار می شوند از خبرهای آن استفاده نمایند به دلخواه خود در مطالب آن دخل و تصرف می کنند ومهمتر از آن از ذکر منبع خوداری می کنند که از جملۀ آن می توان صدای امریک و یک رادیوی فارسی زبان دولت اروپایی را نام برد. روز گذشته خبر دستگیری مدافع حقوق بشر و حقوق زندانیان سیاسی محمد علی دادخواه را که از سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران بر گرفته بودند بر خلاف اصول اولیه ژورنالیستی از ذکر منبع آن خوداری نموده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری حقوق دان و وکیل مدافع زندانیان سیاسی آقای محمد علی دادخواه و تحت فشار قرار دادن موکلش در دادگاه بدون حضور وی برای تکرار نمودن فرهنگ لغت ابداع شده در دادگاه تفتیش عقاید ولی فقیه علی خامنه ای را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوندعلی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

تایید حکم ضد بشری اعدام زندانی سیاسی غلامرضا خسروی در دیوان عالی کشور

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از”فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” حکم اعدام غیر انسانی و قرون وسطایی زندانی سیاسی غلامرضا خسروی سوادجانی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه جاری در دیوان عالی کشور تایید و به دادگاه انقلاب تهران اعلام شده است. پرونده زندانی سیاسی غلامرضا خسروی سواد جانی در تاریخ ۱۷اسفندماه ۱۳۹۰ به شماره رایانه ای ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۲۰۱۳۶۳۴ با حکم اعدام وارد دبیرخانه دیوان عالی کشور و به شعبه ۳۱ دیوان ارجاع شده بود. این حکم توسط فردی بنام جعفری رئیس این شعبه و فرد دیگری بنام طباطبایی مورد تایید قرار گرفته است.

زندانی سیاسی غلامرضا خسروی سوادجانی بعد از اطلاع از تایید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور گفت: ” شدیدا به سیستم دادرسی و قضایی معترضم و معتقدم که جرمی انجام نداده‌ام که مجازاتی اینچنینی جزای آن باشد. همگی خانواده را به توکل برعدل و تقدیر الهی سفارش می کنم و درخواست عفو نیز نخواهم داد و سیستم قضایی و قضات را تحت نفوذ و کنترل شدید وزارت اطلاعات می‌دانم. “
غلامرضا خسروی متولد ۲۴/۴/۴۴ در آبادان بوده و قبل از بازداشت در شهر اصفهان سکونت داشته است. سابقه فعالیت سیاسی خسروی به مبارزه علیه حکومت پهلوی و قبل از انقلاب باز می‌گردد که در این راستا پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ به « سازمان مجاهدین خلق ایران » پیوسته و مبارزه خود را این بار با رژیم مرتجع جمهوری اسلامی ادامه داده است. این فعالیت‌ها در مرداد ماه سال ۶۰ منجر به بازداشت در شهر کازرون شده و او را مجبور به تحمل ۵ سال حبس در زندان‌های سپاه پاسداران آن شهر کرده است. خسروی به دلیل ادامه فعالیت‌های خود به صورت ارتباط با شبکه تلوزیونی « سیمای آزادی» بار دیگر در تاریخ ۵/۱۲/۸۶ در محدوده مس سرچشمه رفسنجان (محیط کارش) توسط ماموران اطلاعات کرمان دستگیر شده و به بازداشتگاه اطلاعات استان منتقل می‌گردد. در بازجویی‌های غیر انسانی با اتهامات جاسوسی و کمک مالی به مجاهدین خلق مواجه شده و در آبان ماه سال ۸۷ در رفسنجان محاکمه و به سه سال حبس تعذیری و سه سال تعلیقی محکوم می‌شود که این حکم مورد اعتراض وزارت اطلاعات قرار گرفته و پرونده به دادگاه تجدید نظر کرمان فرستاده شده که در جریان آن سه سال تعلیق نیز به تعذیر تبدیل شد. لازم به ذکر است که وی در تمام این مدت یعنی حدود یک سال در سلول انفرادی نگهداری می‌شد.
در ادامه شکایتی جدید از سوی وزارت دفاع مطرح و پرونده به تهران کشانده شد و این موضوع سبب گردید که ۹ ماه دیگر نیز خسروی را در سلول انفرادی زندان ۶۴ وزارت دفاع نگهدارند. پس از بازجویی‌های طولانی در تاریخ ۸/۹/۸۸ توسط قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جلسه محاکمه برگزار و اتهام محاربه مطرح شده از سوی دادستان در پرونده ایشان به شماره کلاسه ۸۷/۱۰۵۲۰/ط بررسی و رای به عدم صلاحیت دادگاه داده شد که این حکم از سوی دیوان عالی کشور رد و این شعبه مجبور به تشکیل مجدد جلسات دادگاه در سال‌های ۸۸ و ۸۹ و نهایتا صدور حکم اعدام به شماره دادنامه ۸۹/۳۵۸ در آذر ماه سال ۸۹ گردید. این حکم نیز با تشخیص نقص در پرونده توسط دیوان عالی بار دیگر به شعبه ۲۶ فرستاده شد و پس از محاکمه سری سوم باز هم در آبان ماه سال ۹۰ با دادنامه شماره ۹۰/۴۷۵ حکم اعدام صادر گردید.
قابل توجه است که غلامرضا خسروی در تمام این مدت یعنی بیش از ۲۰ ماه در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ اوین نگهداری می‌شد که این به غیر از دوران انفرادی در کرمان و بازداشتگاه ۶۴ وزارت دفاع است.

چهار نفر امروز در شاهرود اعدام شدند

چهار نفر که به اتهام قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند، صبح روز دوشنبه، یازدهم اردیبهشت، در زندان شاهرود اعدام شده‌اند.
خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود گزارش داده است که این چهار نفر به جرم حمل و نگهداری مقادیر زیادی از مواد مخدر، توسط دادگاه انقلاب اسلامی شاهرود به اعدام محکوم شده بودند.
براساس این گزارش، با تایید دادستانی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه ایران، حکم این چهار نفر صبح روز دوشنبه اجرا شده است.
گفته شده است که تقاضای عفو افراد اعدام‌شده، در دو مرحله رد شده بود.

29 Nisan 2012 Pazar

بیست و ششمین روز اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی کُرد در زندان بندرعباس

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ; یک منبع محلی و فعال حقوق بشر گفت که علی مرادی زندانی سیاسی کُرد به دلیل اعتراض به آنچه « تبعید غیرقانونی از زندان میناب به زندان بندرعباس» خوانده، از تاریخ ۱۶ فروردین ماه اقدام به دوختن لبهای خود و اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی مدعی شد علی مرادی به دلیل داشتن ناراحتی قلبی از وضعیت سلامتی نامباسبی برخوردار است و مسئولان زندان مرکزی بندرعباس در این مدت نسبت به خواسته‌های این زندانی سیاسی بی توجه بوده و روز جمعه ۸ اردیبشت ماه وی را به سلولهای انفرادی این زندان منتقل کرده‌اند. .
این منبع به کمپین گفت:« اواخر بهمن ماه سال گذشته بعد از حضور یکی از بازرسان سازمان زندانهای کشور به نام شمس در زندان میناب، علی مرادی زندانی سیاسی به دلیل نیاز به رسیدگی پزشکی نسبت به وضعیت بهداشتی و رسیدگی پزشکی زندان با این بازرس گفتگو کرده است و نسبت به وضعیت بهداشتی و رسیدگی پزشکی زندانیان در زندان اعتراض کرده است. بعد از این روز به دستور رئیس زندان میناب به بهانه‌ واهی این زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول انفرادی انتقال داده شده است.
مسئولان زندان بعد از حدود ۱۵ روز از انتقال وی به سلولهای انفرادی در یک روند غیر قانونی وی را به زندان بندعباس تبعید کرده‌اند. علی مرادی نیز در اعتراض به این تبعید غیرقانون از روز ۱۶ فروردین ماه اقدام به دوختن لبهایش و اعتصاب غذا کرده است تا امروز مسئولان زندان نسبت به خواسته‌های وی بی توجه بوده‌اند و در این مدت از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شده است.»
این منبع  گفت: «علی مرادی در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۲ به اتهام همکاری با حزب کومله در روستای ” کانی دینار ” از توابع مریوان بازداشت و بعدا در دادگاه انقلاب شهر مریوان به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله به ۳۰ سال زندان و تبعید به زندان میناب محکوم شده است. او پیشتر نیز درسال ۷۷ به اتهام همکاری با احزاب کُردی بازداشت و به مدت ۵ سال در زندان میناب تحمل حبس نموده است.»

وضعیت جسمانی نامناسب ژیلا کرم‌زاده در زندان اوین

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از کمیته گزارشگران حقوق بشر; ژیلا کرم‌زاده مکوندی، فعال مدنی و از همراهان مادران پارک لاله (مادران عزادار) که هم‌اکنون جهت گذراندن حکم ۲ سال حبس تعزیری خود در زندان نگهداری می‌شود، از بیماری ” فشار خون” رنج می‌برد. کرم‌زاده طی هفته‌های اخیر، بارها به دلیل افزایش ناگهانی فشار خون، بیهوش و به بهداری منتقل شده است.
ژیلا کرم زاده، روز سه‌شنبه ششم دی‌ماه، هنگامی که جهت انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره گذرنامه تهران مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی دستگیر و جهت اجرای حکم ۲ سال زندان تعزیری به دادسرای زندان اوین و از آن‌جا به بند زنان منتقل شد.
وی پیش از این در روز ۱۹ بهمن سال ۱۳۸۸ در منزل دستگیر و مدت ۳۴ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده و سپس با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. کرم‌زاده در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ از سوی دادگاه بدوی به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی کاهش یافت.
ژیلا کرم‌زاده که سرپرستی خواهر معلول خود را به عهده داشت، پس از زندانی شدن، بارها درخواست مرخصی و حضور در کنار خواهرش را داد، اما تاکنون با درخواست مرخصی وی موافقت نشده است.

تهدید فعالان کارگری سنندج به دستگیری!

صبح روز شنبه اداره‌ی اطلاعات شهرستان سنندج، تعدادی از فعالان کارگری را حضوری و یا از طریق تلفن تهدید به دستگیری کرد و به آن‌ها گفت که در صورت برگزاری مراسم اول ماه مه در سنندج و شرکت فعالان در این مراسم، تمامی آن‌ها دستگیر خواهند شد.

همچنین اعضای گروه کوهنوردی چهل‌چشمه به اداره‌ی اطلاعات احضار شدند و به آن‌ها گفته شده است که باید تعهد دهند که در مراسم اول ماه مه شرکت نکنند.
کمیته‌ی هماهنگی برگزاری آزادانه‌ی مراسم اول ماه مه را حق تمامی کارگران و فعالان کارگری می‌داند و اینگونه اقدامات و تهدیدات نیروهای امنیتی را به شدت محکوم می‌کند.

محمد علی دادخواه بازداشت شد

محمد علی دادخواه وکیل برجسته دادگستری و مدافع حقوق زندانیان سیاسی صبح امروز در دادگاه انقلاب بازداشت شد.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، محمد علی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که صبح امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حاضر شده بود تا از موکل خود ارژنگ داوودی دفاع کند توسط قاضی صلواتی روانه زندان اوین شد.

بیانیه زندانیان سیاسی سکولار دمکرات به مناسبت اول ماه می؛ تداوم چنین رژیمی امکان ناپذیر است

در آستانه دوازدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر و روز معلم، جمعی از زندانیان سیاسی سکولار دمکرات ایران با انتشار بیانیه ای با انتقاد از سیاست های سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی در برابر خواسته های کارگران و فرهنگیان، رفع مشکلات ایشان را در گرو تحقق آزادی، دمکراسی و عدالت و در چهارجوب یک ساختار سکولار دمکراتیک ارزیابی کردند.
متن کامل بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی سکولار دمکرات ایران:
روز کارگر و روز معلم گرامی باد
بنا به گفته وابستگان حکومت در سال گذشته بیش از یکصد هزار کارگر از کار بیکار شده اند. همچنین بنا به اذعان حکومت خط فقر به بیش از یک میلیون رسیده است. در حالی که حقوق کارگران حدود سیصد و پنجاه هزار تومان است.
اول ماه می، روز کارگران ایران، روز جهانی کارگر را گرامی میداریم که این زحمتکشان ایران بیش از هر زمانی در رنج اند.
همین ارقام کافی است تا میزان رنج و محرومیت این طبقه زحمتکش را آشکار سازد. این در حالی است که هزاران کارگر حقوق ماهیانه خود را دریافت نمی کنند و روزی نیست که به همین دلیل دست به تجمع و تحصن نزنند.
اما کو گوش شنوا؟ کارگران ایرانی زیر فشار طاقت فرسای گرانی و تورم دست و پا می زنند، و رژیم ریاکار جمهوری اسلامی به گونه ای وانمود می کند که گویا همه چیز روال طبیعی خود را طی می کند.
اگر هر گروه یا تشکل کارگری نیز دست به اعتراض مسالمت آمیز بزنند، سر و کارشان با زندان و شکنجه است. آنگونه که در مورد نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه یا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و یا تشکل های کارگری آزاد کردستان و آذربایجان اعمال کرده اند. از دیگر سو روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم اعلام کرده اند. در حالی که همواره برخورد حکومت با خواسته های صنفی فرهنگیان با زبان سرکوب، زندان و شکنجه بوده است.
و اینک نمایندگان از همین صنف آگاه، فرهنگ ساز و زحمتکش در زندان های رژیم بسر می برند. ضمن اینکه فرهنگی ها و معلمین ایرانی به لحاظ معیشت و جایگاه شایسته اجتماعی این صنف در شرایط بسیار وخیمی هستند و حکومت در برخورد با خواسته ها و جایگاه آنان برخوردی ریاکارانه دارد. و واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی به لحاظ شرایط اقتصادی، بین المللی و داخلی در یک وضعیت بسیار بد و بحرانی قرار دارد.
به همین دلیل تلاش می کند با باج دهی به دولت های قدرتمند خارجی برای خود فرصت و مشروعیت بخرد. اما بر عکس سعی می کند در مسایل داخلی بویژه عمومی که به حقوق مسلم صنوف و طبقات ارتباط پیدا می کند به اصولی که به حقوق بشر مرتبط است از شهروندان زهر چشم بگیرد و مثلاً اقتدار خود را به رخ مردم ناراضی بکشد.
این یک حرکت دوگانه و ریاکارانه است که اطمینان داریم به پایان راه خود رسیده است. برای اینکه ذات ریاکارانه و ماقبل قرون وسطایی رژیم، آن را به لحاظ ناکارآمدی درونی، عدم مشروعیت داخلی و خارجی و نقض سیستماتیک حقوق شهروندی و حقوق بشر در جایگاهی قرار داده است که حتی غربی ها نیز به قول و قرارهای ایشان باور ندارند. برای اینکه ماهیت اصلی اش در فریب و ریاکاری است.
کارگران زحتمکش، فرهنگیان آگاه، دانشجویان و دانشگاهیان پیشرو، زنان مبارز و سایر گروه ها و طبقات و صنوف اجتماع می دانند که ذات رژیم در ریاکاری، عدم پاسخگو بودن، فساد گسترده درونی و سرکوب قرار دارد و به همین دلیل تداوم چنین رژیمی را غیرمعقول، غیرمنطقی و عملا امکان ناپذیر می دانند.
بنا بر این رفع مشکلات کارگران و فرهنگیان را با تحقق آزادی، دمکراسی و عدالت و در چهارجوب یک ساختار سکولار دمکراتیک می دانند.

ادامۀ عدم درمان یک زندانی سیاسی کرد سوریه جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از”فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” زندانی سیاسی رمضان احمد کمال شهروند کرد سوریه علیرغم تاکید پزشکان برای بستری در بیمارستانهای خارج از زندان جهت عمل جراحی ، به دلیل مخالفت بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان تهران همچنان در بهداری زندان نگهداری می شود.

ماهها است که پزشکان بهداری زندان گوهردشت کرج گزارش کتبی به دادستان تهران ارسال کرده اند و در آن تاکید نموده اند که قادر به درمان او در بهداری زندان نیستند و می بایست در یکی از بیمارستانهای خارج از زندان تحت درمان قرار گیرد.اما بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان تهران تا کنون از انتقال این زندانی به بیمارستانهای خارج از زندان مخالفت می کنند.
در پی انتشار خبرهایی مبنی بر به وخامت گراییدن وضعیت این زندانی سیاسی، او را از بند زندانیان سیاسی خارج و به بهداری زندان منتقل کردند و با تزریق داروهای مسکن و آنتی بیوتیک سعی دارند دردهای طاقت فرسا و عفونت دست او را کاهش دهند. بدن این زندانی سیاسی به دلیل تجویز این داروها بسیار ضعیف شده و عفونت دست اوافزایش یافته است.
زندانی سیاسی رمضان احمد کمال ۳۱ ساله شهروند کرد شهر کربانی سوریه می باشد. او هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله از ناحیۀ بازو توسط مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفت. ولی به دلیل عدم درمان جدی ، دست او دچار عفونت شدید گردید و عملا از کار افتاده است و احتمال زیاد دارد که منجر به قطع دست راست وی گردد.
زندانی سیاسی رمضان احمد کمال همراه با دوستش فرحان چالش ۲۶ ساله شهروند ترکیه در سال ۱۳۸۷ در شهر باکو در حالی که مورد اصابت گلوله مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفته بودند دستگیر شدند.رمضان احمد کمال از ناحیۀ دست و فرحال چالش از ناحیۀ شکم مورد اصابت گلوله قرار می گیرند.مامورین وزارت اطلاعات در حالی که این دو زندانی بشدت زخمی شده بودند به سلولهای انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل می شوند و در آنجا به دلیل عدم درمان دچار عفونت شدید می شوند.پس از ۲ هفته بازجویی و شکنجه آنها را مجددا به زندان ماکو بازگردانده و به اعدام محکوم می کنند.
این ۲ زندانی به حکم سنگین و غیر انسانی خود اعتراض می کنند و حکم آنها در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال زندان کاهش می یابد. پس از آن زندانی رمضان احمد کمال به زندان قزوین و زندانی فرحان چالش به زندان زنجان تبعید می شوند. وضعیت زندانی سیاسی رمضان احمد کمال در زندان قزوین به دلیل عفونت شدید زخمش به حدی وخیم می شود که او را به زندان اوین و از آنجا به زندان گوهردشت کرج جهت درمان منتقل می نمایند. اما هیچگاه مورد درمان جدی قرار نگرفت و به این خاطر است که دست این زندانی در آستانه قطع شدن و به دلیل عفونت شدید و زخم عمیق جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، استفاده سیستماتیک از بیماری زندانیان سیاسی به منظور تشدید فشار و یا نقض عضو کردن آنها که به صورت یک شیوۀ معمول رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در زندانهای وی در آمده است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

قصد محاکمۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی بر مبنای اتهام محاربه

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از ”فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” زندانی سیاسی ارژنگ داودی قرار است ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ مورد محاکمه قرار گیرد.

تابستان سال گذشته زندانی سیاسی ارژنگ داودی چند ماه به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید و توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفت که منجر به پاره شدن پرده گوش و عفونت آن و همچنین آسیب جدی به کتفش گردید.علیرغم اینکه این زندانی سیاسی ۸ سال است که در زندان بسر می برد بازجویان اقدام به پرونده سازی جدید بر مبنای اتهام محاربه علیه وی نمودند.
آخرین بار و برای چندین مرتبه ، اواخر فروردین ماه سال جاری زندانی سیاسی ارژنگ داودی را به سلولهای انفرادی بند سپاه (شکنجه گاه وزارت اطلاعات) زندان گوهردشت کرج منتقل کردند و به مدت ۵ روز مورد شکنجه های وحشیانه قرار دادند بطوری که از ناحیۀ بینی بشدت آسیب دید.فردی که با اسامی مستعار (مدرسی،انصاری و صفری) خود را معرفی می کرد و وی را مورد شکنجه قرار می داد رئیس بند سپاه زندان گوهردشت کرج می باشد. مشخصات ظاهری این شکنجه گر به قرار زیر می باشد: سن این فرد حدودا ۳۶ الی ۳۷ ساله می باشد چهره ای گرد سبزه با چشمان مشکی و موهای سیاه .قد این فردحدودا ۱۷۸ سانتیمتر هیکلی متوسط و وزن وی حدودا ۹۰ کیلو می باشد.از هموطنانی که از این شکنجه گر، اطلاعات بیشتری و یا عکسی دارند تقاضا می کنیم برای افشای این فرد و ممانعت از ادامۀ شکنجۀ زندانیان سیاسی در اختیار ما قرار دهند.
همچنین سال گذشته همزمان با انتقال این زندانی سیاسی به شکنجه گاه بند ۲۰۹ ، بازجویان وزارت اطلاعات همسر وی خانم نازنین داودی را به دلیل دفاع از همسرش به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند و بیش از ۴ ماه مورد شکنجۀ جسمی و روحی قرار دادند. بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه بطرز بی شرمانه ای همسرش را تحت فشار قرار دادند که باید از آقای داودی طلاق بگیرد در غیر اینصورت او را دادگاهی و محکوم به زندان خواهند کرد.بازجویان وزارت اطلاعات همچنین فشارهای غیر انسانی علیه خانواده همسر آقای داودی ایجاد کرده اند یکی از برادران همسرش را از کار اخراج کرده اند وسایر اعضای خانواده را تحت فشارهای مختلفی قرار داده اند.آنها خانم داودی را از ملاقات با همسرش منع کرده اند و هر گونه ارتباط تلفنی و یا ملاقات را از آنها سلب نموده اند.
از طرفی دیگر منزل شخصی زندانی سیاسی ارژنگ داودی و تنها سرپناه این خانواده را با نامۀ دفتر ولی فقیه علی خامنه ای مصادره و در اختیار یکی از بازجویان وزارت اطلاعات قرار داده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، پرونده سازی جدید و محاکمۀ این زندانی سیاسی که بیش از ۸ سال در زندان بسر می برد بر مبنای محاربه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجر می باشد.

27 Nisan 2012 Cuma

موج جدید اعدام زندانیان سیاسی در راه است

طبق اخبار رسیده به خبرنامه ملّی ایرانیان؛ پس از یکسال از دستگیری معترضان اهوازی که چندی پیش به خیابانها آمده بودند، مقامات امنیتی ایران قصد دارند که چند تن از این زندانیان را اعدام کنند! از جمله این افراد محکوم به اعدام سه برادر و پسر عموی آنهاست.

همچنین کمیته گزارشگران حقوق بشر- بر اساس گزارش های رسیده، تعدادی از شهروندان اهوازی را که بیش از یک سال در زندان به سر می برند ، امروز از بند عمومی به مکان نامعلوم منتقل شده اند.
بر اساس گزارش های پیشین فعالین حقوق بشر اهوازی این افراد با نام های ، طه حیدریان، ۲۸ ساله؛ ناصر حیدریان،۲۱ ساله؛ عباس حیدریان،۲۴ ساله و علی شریفی ۲۵ ساله، همه از محله مَلّاشیه هر کدام به ۱۰ سال زندان و اعدام محکوم شده بودند.
بیخبری از سرنوشت این زندانیان موجب نگرانی خانوادۀ آنها شده است. این شش زندانی اهوازی پیش از این در روز ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۰ (۲۰ آوریل ۲۰۱۱) بازداشت شدند.
با توجه به قطعی شدن حکم اعدام ایشان و این انتقال خطر اجرایی شدن این حکم این شهروندان اهوازی را تهدید می کند.

احضار مجدد ۱۰ تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت

به گزارش خبرنامه از ”فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران “،ده تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی که اکثرا به صورت تلفنی در تاریخ های ۲۱ و ۲۳ فروردین به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بودند، مجددا به دادگاه فراخوانده شدند.
بر اساس این احضاریه، خانم ها رویا عراقی، مریم عظیمی، طیبه حسینی، نرگس غفارزاده، فروغ همت یار، زهرا عبدالله وند، زهره شریفی، مریم قاسمی و دو تن از آقایان به نام های محمدرضا صادقی و محمد مهمان نواز در روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ باید در محل دادسرای ویژه روحانیت واقع در تهران خیابان زعفرانیه برای دومین بار در طی یک ماه گذشته حاضر شوند.
گفتنی است که شدت فشارها برهواداران آقای بروجردی در راستای وادار کردن وی به سازش با رژیم و یا کوتاه آمدن از خواسته های خود در دفاع از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می باشد.
قابل ذکر است از آبان سال ۸۹ فشار و تهدید و اذیت و آزارهای عوامل حکومت و وزارت اطلاعات بر آقای بروجردی و خانواده اش به شدت افزایش یافته است. عوامل رژیم ولی فقیه چندین بار تلاش کرده اند با به کار بردن روش های مرموزانه و غیر انسانی اقدام به حذف فیزیکی این روحانی سکولار و مخالف ولایت فقیه کرده وایشان را در داخل زندان از بین ببرند و از طرف دیگر هواداران ایشان امنیت جانی ندارند.
ایشان آخرین بار چند روز قبل از سال نو مورد سو قصد قرار گرفت و توسط عوامل رژیم مسموم گردید که در حال حاضر همچنان دچار خونریزی مزمن داخلی می باشد.علیرغم پیگیری های خانواده ایشان و فعالین حقوق بشر، آقای کاظمینی بروجردی تاکنون مورد درمان قرار نگرفته است و در تعطیلات نوروز در همین شرایط بدون هیچ گونه مرخصی اسعلاجی در زندان بوده است.
ولی فقیه علی خامنه ای سیاست سرکوب روحانیون مبارز و هودارانشان را تعیین وتوسط دادگاه ویژه روحانیت به اجرا گذاشته می شود.دادستانی ویژه روحانیت فردی بنام محمد سلیمی توسط شخص علی خامنه ای تعیین و برای سرکوب روحانیون مبارز منصوب شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تحت فشار قرار دادن واحضار هوادران آقای بروجردی توسط دادگاه ویژه روحانیت که افراد آن مستقیما توسط ولی فقیه علی خامنه ای تعیین می شوند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای پایان دادن به سرکوبها در ایران است.

وزارت خارجه آمریکا : محمد صدیق کبودوند را آزاد کنید

ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده از حکومت ایران خواست هر چه زودتر محمد صدیق کبودوند و حدود ۹۰ روزنامه نگار دربند ایرانی را آزاد کند.
به گزارش بی بی سی، خانم نولاند در ابتدای جلسه مطبوعاتی روز پنجشنبه (۲۶ آوریل – هفتم اردیبهشت) گفت آقای کبودوند از سال ۲۰۰۷ به خاطر تهیه گزارش از شکنجه در زندان های ایران و نقض حقوق بشر در کردستان در زندان اوین به سر می برد و در سال ۲۰۰۸ به خاطر اقدام علیه امنیت ملی به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
او در ۳۰ بهمن سال گذشته توانست بعد از نزدیک به ۴ سال زندان بدون مرخصی، به دیدار فرزندش برود. آقای کبودوند پیش از دیدار فرزندش دست به اعتصاب غذا زده بود و مقامات ایران برای اینکه او بتواند با فرزندش دیدار کند، شرط گذاشته بودند که وی به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد.
سازمان عفو بین الملل نیز روز جمعه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) در اطلاعیه ای خواهان آزادی آقای کبودوند شده بود.
در این اطلاعیه آمده بود: “مقامات ایران باید هر چه سریعتر محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و به او اجازه دهند پسر ۲۲ ساله خود را که به شدت بیمار است، ببیند.”
پیش‌تر گزارش شده بود فرزند آقای کبودوند به سرطان مبتلاست.
پریناز باغبان حسنی، همسر آقای کبودوند نیز قبلا گفته بود خود آقای کبودوند هم از شرایط جسمانی خوبی برخوردار نیست و وی سه بار سکته ناقص قلبی و مغزی کرده است.
آقای کبودوند از زمستان سال ۱۳۸۲ نشریه “پیام مردم” را به دو زبان کردی و فارسی در تهران و استان‌های کردنشین ایران منتشر می‌کرد و در فروردین سال ۱۳۸۴ “سازمان حقوق بشر کردستان” را تشکیل داد.
او در سال‌های گذشته برنده چند جایزه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و روزنامه‌نگاری شده است.
آقای کبودوند در مراسم سال ۲۰۰۹ “جوایز مطبوعات بریتانیا” به عنوان “روزنامه‌نگار بین‌المللی سال” برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه “هلمن–همت” سازمان دیده‌بان حقوق بشر به او داده شد.
همچنین سال گذشته تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ آقای کبودوند را به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل به کمیته اهدا کننده این جایزه معرفی کرده بودند.
ویکتوریا نولاند در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم ماه مه، هر روز از یکی از روزنامه نگاران زندانی یاد می کند.

گزارش مجید دری، فعال دانشجویی زندانی، از زندان بهبهان

به گزارش خبرنامه از کمیته گزارشگران حقوق بشر; مجید دری، فعال دانشجویی دربند که هم‌اکنون حدود سه سال است در زندان به سر می‌برد و از سوی دادگاه به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است، به گفتگو با یکی از مجرمان سابقه‌دار در زندان پرداخته و حاصل این گفتگو را در گزارشی به خارج از زندان فرستاده است.
متن این گزارش به شرح زیر است:
اگرچه تحمل حبس در زندانی که تفکیک جرایم در آن صورت نگرفته باشد، بسیار سخت و گاه طاقت‌فرساست و حکم تبعید؛ ناعادلانه و تلافی‌جویانه‌ترین اقدامی‌ست که یک حکومت می‌تواند با مخالفین خود انجام دهد و نفرین لحظه لحظه فرد و خانواده و دوستان تبعیدی را بدرقه راه عاملان و خانواده‌هایشان خواهد کرد، اما نکته‌ای که می توان به عنوان فرصت از آن بهره برد همانا ارتباط با جرایم گوناگون از قتل و تجاوز به عنف و قاچاق و سرقت و کلاهبرداری و .. با احکام متفاوت از اعدام تا مدت کمی بازداشت است.
چندی پیش در هواخوری زندان قدم می‌زدم. یکی از زندانیان که جرمش دزدی ( به کرات) است و وجهه‌ی شرارت‌باری در زندان دارد، ه‌مقدم شد و به زبان خودش چیزهایی گفت که شنیدنش هم تاسف‌بار است و هم تأمل‌برانگیز که نقل به مضمون می‌کنم:
” خانواده‌ام-اگر بشود نامش را خانواده گذاشت- از قشر ضعیف بودند. پدرم کارگری ساده بود و هیچ‌وقت نمی‌توانست نیازهای ما را حتی در کمترین سطح برآورده کند. به دلیل عدم توانایی مالی نتوانستم درس بخوانم و ترک تحصیل کردم و به کار مشغول شدم. سنم پایین بود. از دست‌فروشی تا شاگردی، اما حقوق بسیار کمی می‌گرفتم. پس از مدتی با چند نفر آشنا شدم و یواش یواش به راه خلاف کشانده شدم. پس از چند بار دزدی دستگیر شدم و به زندان آمدم. در زندان تصمیم گرفتم دیگر طرف خلاف نروم. اما مگر می‌شد؟ هیچ‌کاری پیدا نکردم. دوباره ارتباطاتم با افراد ناباب افزایش یافت و دوباره به مسیر خلاف افتادم. خب! تو جای من بودی چکار می‌کردی؟ خرج داشتم. خانواده‌ام نمی‌توانستند هیچ حمایتی از من بکنند. کار نداشتم. شب‌نشینی‌هایم افزایش یافت. این‌طرف و آن‌طرف رفتن. دعوا، مواد، مشروب و این ادامه داشت تا حالا که برای چندمین بار اینجا هستم. الان هم می‌گویم. اگر باز آزاد شوم چاره‌ای ندارم جز دزدی، هیچ‌کس به من کار نمی‌دهد، اصلا کاری نیست که به من بدهند. یک سوال دارم اگر من می‌توانستم جایی مشغول به کار شوم و ماهانه ۴۰۰- ۵۰۰ هزارتومان تومن بگیرم، آیا دست به خلاف می‌زدم؟ اصلا طرف خلاف می‌رفتم؟ صبح می‌رفتم سر کار و عصر خسته و کوفته می‌آمدم. تازه اگر درآمدی داشتم که می‌توانستم روی آن حساب باز کنم. ازدواج می‌کردم و … اما حالا چی ؟! ۳۵-۶ سالمه و هیچی ندارم. تو بگو من چکار کنم؟!”
نکاتی چند در گفته‌های ساده و البته صادقانه‌ی این ” سارق” مستتر است. نوستالژی ما همیشه این بوده که دزدها افرادی قوی‌هیکل با سبیل‌های از بناگوش در رفته‌اند؟ این نوستالژی با دیدن افرادی در زندان کاملا فرو می‌ریزد و تازه می‌فهمی که این دزدها از جنس و نوع خودمان هستند با تفاوت‌هایی، درست است که هرکس ترک تحصیل کرد و خانواده‌اش از نظر مالی و فرهنگی ضعیف بودند، قرار نیست به سمت خلاف برود اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که حال، ما با قشری این چنینی طرفیم، چه باید بکنیم؟
نکته دیگر اینکه آیا فراهم آوردن کار جز وظایف دولت نیست؟ نه فقط در آمار بلکه در واقعیت؟ اینکه ما وام می‌دهیم تا گاو و گوسفند بخرید و بچرانید و گذران زندگی و رفع بیکاری کنید، شد راهکار؟
و اما نکته سوم اینکه افراد با ورود به زندان سابقه‌دار می‌شوند و این سوء‌سابقه بازگشتشان به جامعه را به شدت دچار مشکل می‌کند و این معضل تا آخر عمر همراه فرد می‌ماند و گاهی این راندگی باعث بازگشت فرد به اعمال خلاف می‌شود. آیا نباید این افراد تحت نظر مشاور قرار بگیرند، دلایل و ارتکاب به جرمشان مورد بررسی قرار گیرد؟ آیا صرف آفزایش زندان‌ها و زندانیان مشکلات جامعه را حل می‌کند؟
با زور و تهدید و حبس می‌توان جلوی این امر را گرفت؟
” تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل”
مجید دری/ زندان فجر بهبهان/ بهار ۹۱