30 Temmuz 2012 Pazartesi

محکومیت و بازداشت ۴ نفر در شهرهای مهاباد و سنندج به اتهامات سیاسی


دو نفر مهابادی در دادگاه‌ انقلاب به ‌اتهام همکاری با احزاب مخالف رژیم به‌ زندان محکوم و دو نفر دیگر در شهرهای مهاباد و سنه‌ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
بنا به گزارش موکریان، شاهو پرتوی و شمزین احمد نژاد اهل مهاباد، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به حبس محکوم شدند. پرتوی که بیش از یک ماه است در زندان بسر می برد به اتهام همکاری با یک حزب مخالف رژیم به سه سال و احمد نژاد به اتهام امنیتی به یک سال حبس محکوم شده است.
به‌ گزارش همین منبع، یک نفر دیگر به نام رسول قادرحاجی اهل مهاباد حدود دو ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی به اتهام همکاری با احزاب مخاف نظام بازداشت شده‌است.
از سوی دیگر فرهنگ عوضی اهل روستای تنگی‌سر از توابع شهر سنه حدود ۲۰ روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تا کنون از سرنوشت وعلت دستگیریش اطلاعی در دست نیست.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

بازداشت عبدالله عباسی فعال ملی- مذهبی کردستان


یکی از مسئولین دفتر مفتی و از اعضای شورای مکتب قرآن کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بنا به گزارش کردپا، عبدالله عباسی یکی از مسئولین دفتر حسن امینی، مفتی و رییس شورای مکتب قرآن کردستان، روز جمعه ششم مردادماه جاری در پلیس راه سنندج – کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به ستاد خبری اداره‌ی کل اطلاعات استان کردستان انتقال یافت.
تا لحظه انتشار این خبر از علت بازداشت این فعال مذهبی خبر موثقی در دست نیست

۷ وبلاگ نویس در تبریز بازداشت شدند


رئیس پلیس فضای مجازی آذربایجان شرقی از دستگیری ۷ نفر از وبلاگ نویسان اینترنتی در تبریز خبر داد.
بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ قاسملو در تشریح این خبر اعلام داشت: "برابر رصد اینترنتی اداره پیشگیری پلیس فتا استان آذربایجان شرقی شناسایی وبلاگ نویسان اینترنتی که در بحث هموار سازی ارتباطات غیر مجاز فعالیت داشتند در دستور کار این پلیس قرار گرفت."
وی گفت: "با انجام تحقیقات فنی در اینترنت متهمان مورد نظر شناسایی و بعد از اخذ دستور قضایی، کاربرانی که اقدام به درج آدرس ایمیل و شماره همراه خود نموده بودند با ردیابی و بررسی‌های فنی و مهندسی اجتماعی شناسایی شدند و تعداد ۷ نفر شناسایی شدند."
سرهنگ قاسملو افزود: "پس از شناسایی، متهمان به پلیس فتا احضار و ضمن تفهیم اتهام وارده، پرونده تکمیل و به دستگاه قضایی ارجاع و ۶ نفر از متهمین پرونده با قرار وثیقه آزاد و پرونده جهت صدور رای نهایی به دادگاه ارجاع شد."
این مقام انتظامی افزود: "با هماهنگی‌های به عمل آمده وبلاگ‌های مذکور غیر فعال شد."
رئیس پلیس فضای مجازی آذربایجان شرقی خبر داد که یش از ۴ نفر از متهمین از رده سنی پایین ۲۰ سال بوده اند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

دو زندانی بهایی در سمنان ممنوع الملاقات شدند


دو زندانی بهایی محبوس در زندان مرکزی سمنان در پی انتشار گزارشی از وضعیت زندان ممنوع الملاقات شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژینوس نورانی و روفیا بیدقی دو زندانی بهایی محبوس در زندان مرکزی سمنان که در مرخصی بسر می بردند، پس از بازگشت به زندان تحت این عنوان که گزارشاتی در زمان مرخصی ایشان در مورد وضعیت زندان منتشر شده است؛ ممنوع الملاقات شدند.
مسئولین زندان تحت اتهام نشر اکاذیب با هدف اخلال در نظم و امنیت اجتماعی این ۲ نفر را با نظر و رای کمسیون انضباطی این زندان تا تاریخ ۲۲ مرداد ممنوع الملاقات و تا تاریخ ۱ مهر ممنوع المرخصی کرده اند و به اجبار از این زندانیان قصد گرفتن امضاء جهت تایید حکم مذکور را داشته اند که با مخالفت آنها روبرو شده ودر نهایت با توضیح اعتراض به حکم از سوی این ۲ شهروند بهایی زندانی، به اجبار امضاء دریافت کردند.
این دو زندانی در حالی متهم به اطلاع رسانی در مورد شرایط زندان سمنان شدند که در تاریخ انتشار این خبر در هرانا این ۲ نفر در زندان سمنان مشغول سپری کردن محکومیت خود بوده اند.
در پی اجرای این حکم و ممانعت از ملاقات این ۲ زندانی و مراجعه خانواده ایشان به مراجع مربوط و مسئولین زندان تا کنون هیچ اقدامی از سوی مسئولین صورت نپذیرفته و حکم مورد نظر کماکان به قوت خود باقی است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان باید با نظارت لازم، اجازه ارتباط برقرار کردن با خانواده و دوستان خود در فواصل زمانی معین را داشته باشند. این ارتباط می تواند شامل نامه نگاری و تماس تلفنی یا ملاقات حضوری در زندان باشد.
•    ماده ۱۸۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏‌ها انجام می‌‏پذیرد.

چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالی به اعدام محکوم شدند


سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد.
بنا به گزارش دانشجونیوز، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری امروز اعلام نموده که از میان ٣٩ متهم پرونده فساد مالی بزرگ، قاضی پرونده برای ۴ متهم حکم اعدام صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت که علاوه بر صدور حکم حبس اید برای دو متهم پرونده بقیه متهمان به حبس‌های ٢۵، ٢٠ و ١٠ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه‌ نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد که دست‌نویس این رای تا کنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

دیوان عدالت اداری حکم برکناری سعید مرتضوی را صادر کرد


هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم برکناری سعید مرتضوی را از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی صادر کرد.
بنا به گزارش ایسنا، محمد جعفر منتظری رئیس کل دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرد که انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری صبح امروز به شکایت برخی از نمایندگان مجلس از تصمیم وزیر رفاه و تامین اجتماعی برای انتصاب سعید مرتضوی رسیدگی نمود.
این هیات انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام و حکم انتصاب وی را باطل کرد.
در آخرین روزهای مجلس هشتم برخی از نمایندگان پیگیر طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی بودند. با میانجیگری حدادعادل و قول مرتضوی مبنی بر کناره گیری از سازمان تامین اجتماعی موضوع استیضاح نیز منتفی شد، ولی سعید مرتضوی با حمایت محمود احمدی‌نژاد همچنان بر کار خود در سازمان تامین اجتماعی ادامه داد.
در پی این رویداد برخی از نمایندگان مجلس با توجه به اینکه سعید مرتضوی به دلیل پرونده کهریزک تحت پیگرد قضایی قرار داشت، علیه انتصاب وی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
در این بین تارنمای شبکه ایران، از سایت‌های خبری نزدیک به دولت، حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مردود دانست.
در مطلبی که در این سایت خبری منتشر شده، آمده است: «امروز در حالی خبر ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شد که بر اساس رای قاطع کمیسیون تخصصی مربوط در دیوان، هیات عمومی اساسا صلاحیت ورود در این موضوع را نداشته است.»
بنابر این گزارش کمیسیون تخصصی بیمه بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی را ندارد.
بر اساس این گزارش، در بند دوم رای صادره آمده است: «با توجه به اینکه هم بند یک صورتجلسه مذکور و هم ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق، از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نیست تا مطابق بند یک ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت عمومی باشد، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمصم در موارد خواسته شده را ندارد.»
با توجه به سابقه حمایت محمود احمدی‌نژاد از همکاران خود، باید دید که آیا سعید مرتضوی به راحتی از ریاست سازمان تامین اجتماعی کناره گیری خواهد کرد یا خیر، موضوعی که می‌تواند به جنجالی تازه میان قوقه قضائیه و دولت محمود احمدی‌نژاد تبدیل شود.

انتقال ابوالفضل قدیانی به بیمارستان پس از ضرب و شتم در زندان


ابوالفضل قدیانی که امروز همراه با ضرب و شتم به بیمارستان منتقل شده بود، پس از تصریح پزشک مبنی بر دستور بستری و پاسخ منفی ماموران به زندان اوین بازگردانده شد.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، پیش از ظهر امروز دوشنبه ابوالفضل قدیانی درحالی که ظاهری به هم ریخته و پریشان داشته توسط ماموران زندان برای معاینه قلب به بیمارستان منتقل شده است.
این عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به حاضران و بستگانش که از ماجرا مطلع شده و به بیمارستان رفته بودند اظهار داشت تعدادی از مأموران زندان به فرماندهی شخصی به نام محمد عطاری و در حضور رشیدی مسؤل زندان او را مورد ضرب وشتم قرار داده‌اند و به زور کت از تنش درآورده و دستبند زده به بیمارستان منتقل کرده‌اند.
در حالی که ابوالفضل قدیانی در اعتراض به ضرب و شتم خود از معاینه خودداری کرد، پزشک معالج نیز تصریح کرده است که معاینه قلب بیمار در این وضعیت عصبی و هیجانی نتیجه بخش نیست و از معاینه وی خودداری کرده است.
پزشک معالج در عین حال به مأموران گفته است که اگر من ایشان را در این وضعیت معاینه کنم قطعا دستور بستری خواهم داد، در این صورت آیا اجازه بستری شدن وی را می‌دهید؟

بر اساس این گزارش مأموران به پرسش پزشک معالج پاسخ منفی داده و این زندانی سیاسی را به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگرداندند.
قدیانی بار نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام توهین به رییس دولت به یک سال حبس محکوم شد. او در سه سال گذشته به دلیل نامه نگاری‌های درون زندان به مقامات عالی رتبه نظام نظیر ایت الله خامنه ایی و انتقاد از عملکرد آنان چندین بار به دادگاه رفته و پنجمین پروندهٔ وی نیز چندی پیش به جریان افتاد.
این زندانی سیاسی در دوران پهلوی ۴ سال در زندان‌های ساواک شکنجه شده و مقاومت کرده بود. اکنون او ۶۷ سال سن دارد و به دلیل بیماری شدید قلبی درمدت زندان چندین بار به بیمارستان منتقل شده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق زندانیان: وسایل دستگیری مانند دستبند، زنجیر، پابند، جلیقه‌های آهنی و آلاتی نظیر این‌ها هرگز نباید به عنوان ابزار تنبیه و مجازات استفاده شوند.
•    بخش اول ماده ۵۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: هیچیک از کارکنان زندان حق ندارند در روابط خود با زندانیان متوسل به زور و خشونت شوند، مگر در مواقع دفاع شخصی یا اقدام به فرار زندانی و یا دفاع و مقاومت زندانی در خصوص انجام قوانین و مقررات. در این حالت کارمند یا افسر زندان نمی‌بایست بیش از حد نیاز، متوسل به زور شود و در مواقعی که مجبور به اعمال زور و خشونت شده، می‌بایست مراتب را بلافاصله به مدیر و مسئول زندان گزارش کند.

28 Temmuz 2012 Cumartesi

رامین زیبایی از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان به مرخصی آمد


 بعد از ظهر روز شنبه ۷ مرداد ماه رامین زیبایی از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان برای مدت ۳ روز از زندان رجایی شهرکرج به مرخصی اعزام شد.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رامین زیبایی فوق لیسانس روانشناسی و از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان که در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج بسر میبرد، بعد از ظهر شنبه ۷ مرداد ماه برای مدت ۳ روز به مرخصی اعزام شد.
گفتنی است، این شهروند بهایی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۴۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

روز شمار نقض حقوق شهروندان بهایی تیر ماه ۱۳۹۱


 در تدوام سرکوب اقلیت مذهبی بهایی گزارشی ماهانه از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود که گزارش زیر نقض حقوق بهائیان در تیرماه ماه سال گذشته است.
متن این گزارش به قرار زیر است:
۲ تیرماه: «کیوان رحیمیان» شهروند بهایی ساکن تهران و یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهاییان موسوم به موسسه علمی – آزاد به اتهام ارتباط با موسسه مزبور به ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۹۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
- «زهره نیک آئین» شهروند بهایی ساکن سمنان که به حکم دادگاه بدوی به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود طبق رای دادگاه تجدید نظر به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
- «شهره اعظمی» شهروند بهایی ساکن سمنان که طبق حکم دادگاه بدوی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود به رای دادگاه تجدید نظر به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
- «سپهر سبحانی» شهروند بهایی ساکن سمنان که به حکم دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود طبق رای دادگاه تجدید از اتهام مزبور تبرئه شد.
۳ تیر ماه: ماموران امنیتی به منزل «طاهر اسکندریان» شهروند بهایی ساکن سمنان مرجعه کرده و پس از تفتیش محل، نامبرده را نیز بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل نمودند.
- جلسه دادگاه «فواد مقدم» شهروند بهایی ساکن اصفهان به اتهام همکاری با دانشگاه مجازی بهاییان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار گردید.
۵ تیر ماه: «اشکان فروهی برجنی» دانشجوی سال چهارم رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل محروم شد.
- ماموران پاسگاه انتظامی روستا کتا با دردست داشتن حکمی تاریخ گذشته از دادگستری به مصادره اموال و املاک کشاورزان بهایی این روستا پرداخته و تعدادی از ایشان را هم بازداشت نمودند قابل ذکر است طی ماههای گذشته فشار بر روستاییان بهایی روستای کتا برای رها کردن زمین ها و بیرون راندن ایشان از کتا افزایش یافته است.
۱۰ تیر ماه: جلسه دادگاه «امان الله مستقیم» شهروند بهایی ساکن شیراز به اتهام همکاری با دانشگاه مجازی بهاییان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار گردید.
- «فرهاد صدقی» زندانی بهایی که در حال گذراندن محکومیت ۴ ساله در زندان رجایی شهر می باشد جهت مرخصی درمانی اعزام شد.
۱۱ تیر ماه: «ثمین احسانی» شهروند بهایی و فعال حقوق کودک از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
۱۲ تیر ماه: اداره اطلاعات سمنان طی یک برنامه سازمان یافته طی ماههای اخیر اقدام به افزایش فشار بر شهروندان بهایی ساکن دازگاره افشار از توابع سنگسر در استان سمنان نموده اند تخریب بند ذخیره آب و مصادره دام و احشام کشاورزی بهاییان از جمله این موارد بوده است.
- «ترانه ترابی» شهروند بهایی ساکن سمنان که به حکم دادگاه بدوی به ۵ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود طبق رای دادگاه تجدید نظر استان سمنان به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
- «الهام روزبهی» شهروند بهایی ساکن سمنان که طبق حکم دادگاه بدوی یه ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود به رای دادگاه تجدید نظر استان به ۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
۱۴ تیر ماه: «میثاق افشار» دانشجوی رشته علوم سیاسی داشگاه شهید بهشتی تهران پس لز ۸ ترم تحصیل به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از داشگاه اخراج شد.
۱۵ تیر: طی روزهای اخیر محل کسب (فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی) یک شهروند بهایی ساکن بجنورد به نام «هوشمند ثنایی» پلمپ شد مسئولین مربوطه هیچ دلیلی جهت این اقدام ارائه ندادند.
۱۶ تیر ماه: دوران بازداشت یک خانواده سه نفره بهایی ساکن کرمان به نام های «بختیار راسخی» و «فرحناز نعیمی (همسر)» و «فرین راسخی (فرزند)» پس از ۶ ماه بازداشت موقت در زندان کرمان تمدید شد.
۱۷ تیر ماه: «عزیز الله سمندری» پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی در منزل برای گذراندن محکومیت ۵ ساله به زندان اوین منتقل گردید.
- «میعاد افشار» دانشجوی محروم از تحصیل بهایی توسط ماموران امنیتی در منزل بازداشت و به اداره اطلاعات بندر عباس منتقل گردید.
۲۰ تیر ماه: ماموران امنیتی طی روز جاری و روز بعد به منازل چندین شهروند بهایی ساکن تهران مراجعه و پس از تفتیش محل نامبردگان ذیل را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل نمودند: عادل نعیمی و (همسرش) الهه فراهانی – سارنگ اتحادی و (همسرش) نسیم اشرفی – شهاب دهقانی و (همسرش) شمیس مهاجر – امیر مقامی فرد – امیر مزیدی و ژینوس رحیمی
۲۱ تیر ماه: سه شهروند بهایی ساکن مشهد به نام های «خشایار تفضلی»، «شایان تفضلی» و «سینا اقدس زاده» پس از تفتیش منازلشان توسط ماموران اداره اطلاعات، بازداشت شدند.
۲۴ تیر ماه: دو شهروند بهایی ساکن شیراز به نام های «حمید اسلامی» و «رحمان وفایی» پس از تفتیش منازلشان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
- دو شهروند بهایی به نام های فواد مقدم و امان الله مستقیم به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
۲۵ تیر ماه: «فاران حسامی» شهروند بهایی ساکن تهران که پیش از این به حکم دادگاه بدوی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود هنگام مراجعه به دادسرای اوین برای پیگری پرونده همسرش – کامران رحیمیان – بازداشت و برای گذراندن محکومیت به زندان اوین منتقل شد.
۲۶ تیر ماه: «گودرز بیدقی» شهروند بهایی ساکن سنگسر از توابع سمنان برای گذراندن محکومیت یک ساله پس لز احضار و معرفی خود به زندان سمنان منتقل شد.
- «عفیف نعیمی» یکی از مدیران سابق جامعه بهایی ایران که در حال گذراندن محکومیت ۲۰ ساله در زندان رجایی شهر می باشد پس از سه ماه که مسئولین زندان از اعزام ویبه بیمارستان جلوگیری می کردند به بیمارستان اعزام شد نامبرده مبتلا به ناراحتی شدید غدد لنفاوی و تورم در ناحیه گلو است که عدم رسیدگی پزشکی موجب حاد شدن وضعیت این بیمار شده است.
۲۷ تیر ماه: اداره اطلاعات استان خوزستان طی چند هفته اخیر با احضار و تهدید حداقل ۲۰ خانواده مسلمان که با شهروندان بهایی ارتباط داشته اند از ایشان خواسته اند ارتباطشان را بهاییان قطع درغیر اینصورت از فعالیت اقتصادی ایشان، ممانعت یا فرزندشان دچار مشکل خواهند شد.
- میعاد افشار پس از ۱۰ روز بازداشت موقت به قید وثیقه معادل ۶۰ میلیون تومان از اداره اطلاعات بندر عباس آزاد شد.
۲۸ تیر ماه: «سارا محبوبی» شهروند بهایی ساکن ساری برای گذراندن محکومیت ۱۰ ماه حبس تعزیری خود را به دایره اجرای احکام معرفی و به زندان ساری منتقل شد.
۳۱ تیرماه: یک شهروند بهایی ساکن سمنان به نام «عرفان احسانی» به حکم دادگاه انقلاب شهر مذکور به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

اجرای حکم فرهاد و فرید اکبری فضلی و انتقال آنها به زندان بهبهان


 فرهاد اکبری فضلی و فرید اکبری فضلی دو برادر ۱۹ و ۲۱ ساله که پیش‌تر در بهمن‌ماه سال ۸۹ بازداشت شده و به اتهام توهین به رهبری به ترتیب به ۷ و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند، روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه جهت اجرای حکم خود به زندان بهبهان منتقل شدند.
گزارشگران حقوق بشر، بازداشت این دو برادر در حالی صورت گرفته است، که فرهاد اکبری در زمان بازداشت اول خود، ۱۷ ساله بوده و کودک محسوب می‌شده است. وی با اتهامات امنیتی به مدت ۱ ماه تحت بازجویی ماموران اطلاعات قرارداشته است.
به گفته سایر زندانیان، پایین بودن سن آنها، با وجود شرایط ناگوار زندان بهبهان می تواند موجب خطرات و آسیب‌های جدی به آنها شود. زندانیان این زندان می‌گویند، آزار و اذیت زندانیان جوان از نظر جسمی و جنسی، امری متداول در این زندان است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

توقیف کتاب‌ها و دفتر یادداشت‌های زندانیان در زندان کارون اهواز


 در پی تشدید فضای امنیتی در زندان کارون اهواز که پس از اعدام چهار زندانی سیاسی و امنیتی عرب در این زندان صورت گرفته، کلیه کتاب ها، دفترها و یادداشت های موجود در بند سیاسی این زندان توسط ماموران جمع آوری و به خارج از بند منتقل شد.
 این اتفاق که روز چهارشنبه گذشته و بدون اطلاع قبلی زندانیان صورت گرفت، با توجه به عدم دسترسی این زندانیان به امکانات معمول برای زندانیان عادی همچون کتابخانه و سالن ورزشی و غیره، شرایط سخت این زندان را برای آنها بسیار سخت تر کرده است.
اگرچه این اقدام به بهانه پخش فیلمی از چهار اعدامی عرب به نام های عبدالرحمن حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدریان و علی شریفی صورت گرفت که چندی پیش از زندان کارون به شبکه اینترنت راه یافت ولی انتشار مطلب اخیر سید ضیا نبوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کارون که در آن از لحظات کتاب خواندن به عنوان تنها لحظات دلپذیر زندان یاد کرده بود، ذهن ها را به سوی هدفمندی این کار با رویکرد آزار و شکنجه بیشتر این زندانیان سوق داده است.
طبق آخرین اخبار رسیده از زندان کارون مذاکراتی با زندانیان برای برگرداندن احتمالی این کتاب ها و دفترها که همگی اموال شخصی آنها بوده در حال انجام است که امید می رود حسن نیت مدیریت زندان کارون بر خطای غیر قابل توجیه حفاظت سازمان زندان های استان خوزستان که بانی این رفتار بوده، غلبه کرده و این تنها مفر زندانیان سیاسی برای گذراندن مفید اوقات در زندان بسته نشود.
اتفاق اخیر در زندان کارون نیز بنا بر اخبار دریافتی و شواهد موجود، تصمیمی از سوی حفاظت سازمان زندان های استان خوزستان بوده که در حالت خوشبینانه واکنشی عصبی و غیر مدبرانه از سوی این بخش از قوه قضاییه نسبت به انتشار فیلم اعدامیان سیاسی و امنیتی اخیر عرب ارزیابی می شود، اما نگاه بدبینانه دیگری هم هست که حفاظت زندان ها که ارتباط نزدیک تری با وزارت اطلاعات دارند، با علم به اینکه با کتاب و دفتر نمی شود فیلم گرفت و آن را به بیرون از زندان منتقل کرد، این کار را با هدف آزار بیشتر زندانیان سیاسی انجام داده اند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۲۱۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: متهم یا محکوم می‌تواند کتابهای مذهبی، علمی، تحصیلی و هر کتاب یا نشریه مجاز را با نظر مسئول بازپروری دریافت و مطالعه نماید.

تمدید قرار بازداشت یک درویش گنابادی برای سومین بار


 قرار بازداشت کسری نوری از دراویش گنابادی که چهارمین ماه است در زندان عادل آباد شیراز در حبس بسر میبرد برای بار سوم تمدید شد.
 قرار بازداشت موقت کسری نوری از دراویش گنابادی که در زندان عادل آباد شیراز در حبس به سر می برد برای سومین بار تمدید شد.
این زندانی عقیدتی بیش از ۴ ماه را در حالی در زندان به سر می برد که تا کنون در دادگاه هیچ حکمی برای وی صادر نشده و تنها تا کنون سه بار قرار بازداشت وی تمدید شده است و این در حالی است که طبق قانون: اگر تا ۲ ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد؛ مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود.
یاد آور می شود که این درویش گنابادی یکبار درتاریخ ۲۱ دی ماه بازداشت شده و سپس در تاریخ ۷ اسفند پس از ۴۶ روز حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان مرکزی شیراز با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود و مجددا در تاریخ ۲۴ اسفند به اتهام مصاحبه و ارتباط با رسانه‌های بیگانه دستگیر و هم اکنون در بند ۱۱ زندان عادل آباد شیراز در حبس به سر می‌برد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
•    بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
•    بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.

سه شهروند مهابادی به دلایل سیاسی به حبس محکوم شدند


 خبرها حاکی از صدور حکم زندان برای سه شهروند کردستانی اهل مهاباد توسط دادگاه انقلاب اسلامی این شهر است.
 هویت دو تن از این شهروندان را شاهو پرتوی کارشناس علوم تربیتی و شمزین احمدنژاد دانشجوی دانشگاه پیام نور مهاباد اعلام کرده است.
طبق این گزارش پرتوی که بیش از یک ماه است در زندان بسر می برد به اتهام همکاری با یک حزب مخالف به سه سال و احمد نژاد به اتهام امنیتی به یک سال حبس محکوم شده است.
همچنین گفته می شود یک شهروند دیگر مهابادی به نام رسول قادرحاجی هم توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شده است.
بازداشت این شهروند که حدود دو ماه پیش صورت گرفته به اتهام همکاری با احزاب مخاف نظام بوده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

سونامی نمک دریاچه ارومیه به تهران می‌رسد


 یکی از معاونان سازمان محیط زیست ایران وضعیت کنونی دریاچه ارومیه را «خطرناک» توصیف کرده و هشدار داده است که اگر «اقدامی عاجل، جدی و ملی» در مورد این دریاچه انجام نشود، توفان و غبار نمک ناشی از خشک شدن آن تا استان تهران به راه خواهد افتاد.
 اصغر محمدی فاضل، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با اشاره به افت شدید سفره آب زیرزمینی در محدوده دریاچه ارومیه گفته است: «در حال ایجاد یک فاجعه ملی زیست‌محیطی هستیم.»
او اضافه کرد که در گزارش‌هایی به «مقامات کشور» هشدار داده شده است که در صورت ادامه وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، در منطقه توفان نمک به راه خواهد افتاد.
او گفت: «توفان نمک را در حوزه استان آذربایجان شرقی بسیار محتمل می‌دانیم و حتی گستره آن را تا مرزهای غربی استان تهران پیش‌بینی می‌کنیم.»
آقای فاضل اضافه کرد: «احتمال رسیدن غبار نمک به استان زنجان به صورت جدی است و استان‌های البرز و تهران هم در معرض خطر سونامی نمک هستند.»
نزدیک به یک سال پیش نیز یکی از مدیران ارشد سازمان محیط زیست ایران درباره احتمال «بارش ۱۰ میلیارد تن نمک» در مناطق غربی این کشور هشدار داده بود.
گزارش شده است که در تجربه‌ای مشابه، به دنبال خشک شدن تالاب هامون در شرق ایران در سال ۱۳۸۹ جریان باد شدید ذرات شن، ماسه و مواد آلی را از محدوده تالاب به شهر زابل منتقل کرد و به تدریج زمین‌های اطراف این شهر به شوره‌زار تبدیل شدند.
این نگرانی وجود دارد که در صورت ادامه روند کنونی خشک شدن دریاچه ارومیه، سرنوشت مشابهی در انتظار ساکنان شهرها و روستاهای نزدیک این دریاچه باشد.
دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخل ایران و دومین دریاچه بزرگ آب شور جهان خوانده می‌شود.
حق‌آبه کم
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران توضیح داده است که باید سالانه ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب به عنوان حق‌آبه دریاچه ارومیه در نظر گرفته شود، ولی «این میزان در سال‌های گذشته تامین نشده» و کسری آب دریاچه به تدریج افزایش پیدا کرده است.
او میزان کسری آب کنونی دریاچه ارومیه را نزدیک به ۲۴ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: حتی اگر ۳ میلیارد مترمکعب حق‌آبه امسال را دریافت کنیم، باز کسری آب دریاچه جبران نمی‌شود.
به گفته آقای فاضل، اقداماتی همچون رهاسازی آب از سدهای مخزنی، حذف برداشت‌های غیرمجاز و چاه‌های غیرقانونی در حوزه دریاچه ارومیه و لایروبی مسیرهای انتقال آب به این دریاچه می‌تواند به بهبود شرایط آن کمک کند.
او همچنین هشدار داد که با وجود شرایط کنونی دریاچه ارومیه، وزارت نیروی ایران همچنان موضوع مطالعه سدهای جدید را در دستور کار دارد.
پیش از این به نقل از مقامات ارشد سازمان محیط زیست ایران گزارش شده بود که به دنبال بارندگی ماه‌های گذشته، سطح آب دریاچه ارومیه افزایش پیدا کرده است. با این حال، آقای فاضل گفت که با آنکه سال آبی ۹۰-۹۱ «بهترین سال نسبت به سنوات گذشته» بود، تا امروز هنوز ۶۰ درصد حق‌آبه امسال دریاچه ارومیه باقی مانده است.
مهرنگ دوستی رضایی، از مدیران ارشد آب استان آذربایجان غربی نیز امروز به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که سطح آب دریاچه ارومیه در اردیبهشت ماه اندکی افزایش یافت، ولی در مدت دو ماه گذشته ۳۵ سانتی‌متر کم شد.
او اضافه کرد: با توجه به آغاز فصل کشاورزی، میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی حوضه دریاچه ارومیه افزایش یافته است.
او گفت که حتی اگر تمام آب پشت سدهای احداث شده روی روخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، وارد این دریاچه شود، باز هم کمبود آب آن جبران نخواهد شد.
آقای دوستی رضایی گفت که «جبران تمام آب تبخیرشده دریاچه نیازمند پروسه زمانی چندین ساله است و نباید انتظار داشت دریاچه به زودی تمام آب از دست رفته خود را به دست آورد.»

نگرانی از وضعیت جسمی اسماعیل برزگری زندانی سیاسی در اعتصاب


 وضعیت جسمی اسماعیل برزگری زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا بسر میبرد و در بیمارستان بستری است وخیم گزارش شده اما او که با بی توجهی دادستان با درخواست های خود روبرو شده حاضر به پایان دادن به اعتصاب خود نمی‌باشد.
 اسماعیل برزگری زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که هفته گذشته به دلیل حمله عصبی و شوک مغزی ناشی از فشار اعتصاب غذا بیهوش و در بیمارستان طالقانی بستری شده بود اوضاع نگران کننده ای دارد اما همچنان حاضر به شکستن اعتصاب خود نیست.
در حال حاضر سلامت این زندانی سیاسی که برای هشتمین بار در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده در خطر است و در صورت عدم رسیدگی دادستان به وضعیت او ادامه اعتصاب غذا با توجه به وضعیت کنونی جسمی اش می تواند عواقب وخیمی را در پی داشته باشد.
اسماعیل برزگری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط قاضی پیرعباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد که تا کنون برای اعتراض به حکم خود ۸ بار اعتصاب غذا کرده که این اعتصاب غذاهای طولانی، صدمات جبران ناپذیری به سلامت او وارد کرده‌اند.
این زندانی سیاسی از روز ٩تیرماه ١٣٩۱طی اعلام رسمی به مقامات قضائی و زندان دست به اعتصاب غذا زده است. برزگری در گذشته بعضا ۴۸ روز، ۳۸ روز، ۲۵ روز، ۱۵ روز را در اعتصاب بسر برده و آخرین بار ۱۱ روز در کما بوده است.
مقامات دادستانی پس از هربار اعتصاب غذای این زندانی سیاسی قول داده اند تا پرونده را بار دیگر مورد رسیدگی قرار دهند، عهدی که تا کنون برآورده نشده است.
اسماعیل برزگری در تاریخ ۱۸ اردیبشهت ۱۳۹۰ در شهرستان تبریز توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد و مدت ۶ ماه را در سلول های انفرادی گذراند.

محکومیت به حبس و جریمه برای دو شهروند بهایی در سمنان


 دو شهروند بهایی بنامهای نادر کسایی و ندا مجیدی در دادگاه انقلاب سمنان به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نادر کسایی شهروند بهایی ساکن سمنان به حکم دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ بهاییت به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
یاد آوری می شود نامبرده در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و در فروردین ماه سال بعد به قید وثیقه آزاد شد. سپس به حکم دادگاه انقلاب سمنان و تائید دادگاه تجدید نظر استان مزبور به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که منجر به بازداشت نادر کسایی در زمستان سال ۱۳۹۰ برای گذراندن دوران محکومیت در زندان سمنان شد که نامبرده پس از گذراندن ۳ ماه از دوران محکومیت، به دلیل آنکه حکم مذکور توسط دیوان عالی کشور نقض گردید به قید وثیقه آزاد شد.
سر انجام نادر کسایی با محاکمه مجدد به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.
قابل ذکر است همسر نامبرده به نام شهره اعظمی نیز چندی قبل به رای دادگاه تجدید نظر به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
از طرف دیگر یک شهروند بهایی دیگر ساکن مهدیشهر (سنگسر) از توابع سمنان به نام ندا مجیدی (قربانی) در دادگاه بدوی به پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
یاد آوری می شود نامبرده در آذر ماه ۱۳۹۰ در حالیکه باردار بوده حدود یک ماه بطور مداوم مورد بازجویی اداره اطلاعات سمنان قرار می گرفت.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
•    ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
•    بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.
•    بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
•    بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

پلمب ۷ واحد صنفی دراصفهان


 در پی اجرای طرح بازدید از چایخانه های شهر اصفهان تعداد هفت واحد صنفی متخلف پلمب و برای ۲۰ واحد دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر شد.
سرهنگ «میر عباس صوفی وند» رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان صبح امروز با بیان این مطلب ا، ظهارداشت: در راستای ارتقاء‌امنیت اجتماعی و اخلاقی طرح بازدید از چایخانه های شهر اصفهان به مدت دو روز به مرحله اجرا گذاشته شد.
رییس پلیس امنیت عمومی استان تصریح کرد: در این طرح از ۹۲ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که با متصدیان ۷۲ واحد صنفی در خصوص رعایت قوانین و مقررات و نیز عمل به آیین نامه های ابلاغی در موارد گوناگون بحث و نکات مورد نظر بازگو گردید.
سرهنگ صوفی وند بیان داشت: در این راستا ۷ واحد صنفی متخلف پلمپ و برای ۲۰واحد صنفی دیگر به علت ارتکاب یکسری تخلفات اخطاریه پلمپ صادر شد.
این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه تعدادی از متخلفان برابر قانون دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند به تمامی صنوف هشدار داد: نسبت به رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های اداره نظارت بر اماکن عمومی دقت لازم را داشته باشند زیرا در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

تائید حکم اعدام متهم به قتل در دیوان عالی کشور


 مردی که متهم است با استفاده از داروی خواب آور اقدام به سرقت میکرده و در طی این عمل پنج نفر جان خود را از دست داده اند با تائید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
 مردی که متهم است با استفاده از قرص لورازپام زنان و مردان پیر را بیهوش میکرده و اموال ایشان را به سرقت میبرده و موجب مرگ پنج نفر از ایشان شده، با تائید حکم در دیوان عالی کشور در یک قدمی اعدام قرار گرفت.
این مرد متهم است که موجب مرگ پنج پیرمرد و پیرزن، تحت پوشش کمیته امداد در شهرستانهای شمال غرب کشور گردید.
گفتنی است اکثر سرقتهایی که این مرد متهم به انجام آن است ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان و گاهی هم یک انگشتر بوده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

محکومیت یک زندانی سیاسی بلوچ به ۲۲ سال حبس و تبعید


 شیر احمد شیرانی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام محاربه به ۲۲ سال حبس و تبعید به زندان اردبیل محکوم شده است.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیراحمد شیرانی که ۳ سال پیش در تهران دستگیر و پس از مدتی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان انتقال یافت، اخیرا از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به ۲۲ سال حبس توام با تبعید به زندان اردبیل محکوم شد.
نامبرده در طول مدت ۳ سال گذشته از حق مرخصی، ملاقات کابینی و حضوری محروم بوده است و تنها دوبار و در حدود ۲ دقیقه با خانوده اش تماس تلفنی داشته است.
وی پس از تحمل حدود ۳ سال بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده و پس از آن حکم صادره به وی ابلاغ شده است.
گفتنی است وی از جمله زندانیانی است که پس از گذراندن حدود ۴۰ روز در زندان مرکزی زاهدان، او را به بهانه داشتن ظاهری مذهبی به قرنطینه و پس ازآن به مکان نامعلومی انتقال داده اند و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست و این امر باعث پریشانی خانواده اش نیز شده است.

27 Temmuz 2012 Cuma

اعدامهای دسته جمعی سال ۶۷ مصداق نسل کشی است / زندانیان سیاسی


برای تشخیص اینکه آیا حکومتی تا چه اندازه خوب یا بد است، باید به میزان تحمل پذیریش در مقابل مخالف و بویژه در شرایط بحران یا همان شرایط مرزی نگاه کرد.
اگر حکومتی حتی در شرایط مرزی قانون و حقوق اساسی شهروندان را زیر پا نگذاشت معلوم میشود که این حکومت دارای ویژگیهای خوب است. اما اگر قرار باشد به محض اینکه شرایط بحرانی میشود اولین اقدام حکم رانان شکستن مرزهای قانون و حقوق اساسی ملت باشد و بدتر از آن دست به جنایات علیه بشریت بزند، نه تنها حکومت خوبی نیست بلکه از بدترین حکومتها خواهد بود.
به صرف اینکه رژیمی مثل جمهوری اسلامی که خودش را قانونمند، انقلابی، مردمی و نماینده خدا در زمین بداند هیچ امتیازی بدست نخواهد آورد. رژیم اسلامی ایران در طول ۳۴ سال گذشته در تمام موارد همیشه به شکست کشیده شده است و هیچگونه موفقیتی را کسب نکرده یکی از آن حکومتهایی است که همه نوع ادعایی که مدعیان در طول تاریخ مطرح کرده اند به تنهایی و به صورت کامل بیان نموده است، ولی همین رژیم پر ادعا و ریا کار در آن هنگام در سال ۶۷ که از ناحیه های مخالفین خود احساس خطر کرد دست به جنایت زد.
گویا فرایند کار به این گونه شکل گرفته بود، که ابتدا مسولین امنیتی در وزارت اطلاعات، دادستانی انقلاب و سایر نهادهای امنیتی چنین شایعه ای را براه میاندازند که زندانیان سیاسی با عملیات مسلحانه موسوم به فروغ جاویدان ارتباط داشته اند.
روی این شایعه تصمیم سازی میکنند و آن را به اطلاع خمینی میرسانند. سپس از ایشان حکمی گرفته که در محافل خود از آن به حکم الهی رهبر تعبیر میکنند.
خمینی از جمله کسانی بود که فتوای قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد. مضمون حکم این است: هر یک از اعضای گروهای معارض که توبه نکرده باشند اعدام شوند."
در واقع رژیم اسلامی شرایط را مناسب برای برانداختن همه معارضین به صورت دست جمعی میداند. پس از اخذ این حکم کمیته سه نفره که نمایندگان دولت، قوه قضاییه و رهبر وقت در آن عضویت داشتند (که بعدا به کمیته مرگ معروف شد) تشکیل شد.
از جمله کسانی که در آن قتل عام دست داشتند رئیسی، نیری، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینیها و ریشهری و اشخاص دیگری که پیرو خط آقای خمینی بودند و از ایشان خط میگرفتند بودند و اینگونه شخص خمینی یکی از عاملان اصلی جنایت زندانیان سیاسی به حساب می‌آید.
تشکیل این گروه با مکانیزم خاص تمام افراد اعم از سازمان مجاهدین خلق، چریک فدایی، توده ای، بهایی، مارکسیستها، اقوام و ملیتهای و سایر نیروهای مخالف و معارض را ظرف مدت یکماه در مقیاس هزاران نفر زندانیان سیاسی مخالف به دست عاملان رژیم و به فتوای خمینی آنان را به جوخه های مرگ میسپارد و به شهادت می‌رسانند.
به واقع اگر چنین جنایتی مشمول قانون نسل کشی و قتل عام نیست پس چیست؟
این جنایتی است که تمام ارکان رژیم آخوندی در آن دست داشتند و فقط آقای منتظری بود که با مخالفت و فریاد خود عملا جنایات خمینی را محکوم کرد و در مقابل چنین نسل کشی از مقام خود استعفا دادند و دامن خود را از همچین جنایتی پاک نمود.
یقینا در زمانی مناسب میبایست یک کمیته حقیقت یاب و منصف تشکیل و جزییات این مسائل را برای دادگاه صالحه فراهم نموده و در عین حال به اطلاع افکار عمومی به عنوان بالاترین داور برساند.
مهمترین مسله این است، که در تاریخ در کارنامه سیاه و ننگ بار رژیم آخوندی ایران به ثبت رسیده است.
آنان اشغالگرانی هستند که سرزمین ایران را سالهای سال به تصرف خود در آورده اند که با نام خدا توسط آخوند و آخوندزادهها جنایتی صورت گرفت که هنوز هم ۳۴ سال است بنام اسلام این ملت بیگناه را فریب میدهند، دروغ میگویند، به مردم ظلم میکنند و مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده اند و فرزندان این مملکت را هم به حکم ضد انسانی اعدام محکوم مینمایند.
هیچگاه تاریخ کشتار و جنایات رژیم آخوندی از حافظه مردمان مبارز و شرافتمند ایرانی پاک نخواهد شد. شیطان بزرگ خامنه ای باید این‌را بداند که روزهای پایانی کرسی دیکتاتوری خود را سپری میکند، که یکی از همتایان خودش (بشار اسد) که عامل جنایات و قلع و قمع مردمان آزادیخواه و مبارز سوری بوده را از دست داده است، که آقای خامنه ای دیگر جایی برایش باقی نمانده است و ملت ایران به نقطه ای رسیده است که هر لحظه احتمال است بر علیه این رژیم برخیزند، زیرا بیرحمترین و ظالمترین نظامی بوده که در خاورمیانه تا بحال سابقه نداشته است.
ما جنایت و کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ را بشدت محکوم میکنیم و خود را در درد خانواده های داغدار آنان سهیم میدانیم.
جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتواند از زیر بار جنایات ننگ بار خود شانه خالی کند.
امضا کنندگان:
مهندس حشمت الله طبرزدی
خالد حردانی
رضا شریفی بوکانی

سرکوب اعتراضات زندانیان سنی در زندان مرکزی زاهدان


در جریان سرکوب اعتراضات زندانیان سنی مذهب، زندان مرکزی زاهدان دست کم ۸۰ تن از زندانیان به مکان نامعلومی منتقل شده و عده‌ای از ایشان نیز پس از ضرب و شتم به انفرادی زندان منتقل شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود دو ماه پیش، چند زندانی سیاسی بلوچ از جمله شیراحمد شیرانی و عبدالوهاب ریگی به علت داشتن ریش، مسواک چوبی و یقه سنتی (ظاهر مذهبی اهل سنت) با ضرب و شتم شدید گارد ضد شورش در زندان مرکزی زاهدان، به قرنطینه زندان انتقال داده شدند.
این رفتار غیر انسانی ماموران، با اعتراض دیگر زندانیان سنی مذهب روبرو شد بطوری که در نتیجه این اعتراضات، آتش سوزی شدیدی در زندان رخ داد و مامورین از پشت بام زندان اقدام به تیراندازی کردند.
یکی از شاهدان عینی به هرانا گفت: گارد ضد شورش با یورش به زندان مرکزی زاهدان و به منظور سرکوب اعتراض زندانیان، حدود ۸۰ نفر از آن‌ها را به مکان نامعلومی انتقال داد و پس از گذشت چندین روز برخی از آنان را با اخذ تعهد و پس از تراشیدن ریش، دوباره به زندان مرکزی باز گردانده‌ شدند و برخی دیگر را به شهرهای سمنان، قزوین، تهران و اردبیل تبعید کرده‌اند و از سرنوشت برخی دیگر هنوز پس گذشت حدود دو ماه اطلاعی در دست نیست.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی: افرادی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند باید در کلیۀ مراحل دادرسی از رفتاری عادلانه برخوردار شوند.
•    بخش اول ماده ۵۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: هیچیک از کارکنان زندان حق ندارند در روابط خود با زندانیان متوسل به زور و خشونت شوند، مگر در مواقع دفاع شخصی یا اقدام به فرار زندانی و یا دفاع و مقاومت زندانی در خصوص انجام قوانین و مقررات. در این حالت کارمند یا افسر زندان نمی‌بایست بیش از حد نیاز، متوسل به زور شود و در مواقعی که مجبور به اعمال زور و خشونت شده، می‌بایست مراتب را بلافاصله به مدیر و مسئول زندان گزارش کند.

محکومیت یک زندانی سیاسی بلوچ به ۲۲ سال حبس و تبعید


شیر احمد شیرانی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام محاربه به ۲۲ سال حبس و تبعید به زندان اردبیل محکوم شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیراحمد شیرانی که ۳ سال پیش در تهران دستگیر و پس از مدتی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان انتقال یافت، اخیرا از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به ۲۲ سال حبس توام با تبعید به زندان اردبیل محکوم شد.
نامبرده در طول مدت ۳ سال گذشته از حق مرخصی، ملاقات کابینی و حضوری محروم بوده است و تنها دوبار و در حدود ۲ دقیقه با خانوده اش تماس تلفنی داشته است.
وی پس از تحمل حدود ۳ سال بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده و پس از آن حکم صادره به وی ابلاغ شده است.
گفتنی است وی از جمله زندانیانی است که پس از گذراندن حدود ۴۰ روز در زندان مرکزی زاهدان، او را به بهانه داشتن ظاهری مذهبی به قرنطینه و پس ازآن به مکان نامعلومی انتقال داده اند و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست و این امر باعث پریشانی خانواده اش نیز شده است.

26 Temmuz 2012 Perşembe

فدراسیون جهانی مواد غذایی خواستار به رسمیت شناختن حقوق کارگران ایران شد


 فدراسیون جهانی مواد غذایی طی بیانیه‌ای ضمن محکوم نمودند ترفند جدید پلیسی در ایران خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران ایران شد.
بنا به گزارش آی یو اف، در این فراخوان فدراسیون ترفند جدید پلیسی در ایران را محکوم کرده است و خواهان توقف هرگونه اذیت و آزار و زندانی شدن فعالان کارگری سندیکای هفت تپه گردیده است و همچنین خواهان بازگشت ایشان به کار شده است.
در ادامه این بیانیه فدراسیون جهانی مواد غذایی خواستار آزادی غلی نجاتی و لغو هرگونه حکم زندان برای ایشان شده است.

هاشم میرزاده از زندان تبریز آزاد شد


 ظهر روز گذشته، چهارشنبه ۴ تیر ماه هاشم میرزاده از فعالین مدنی که اخیرا بازداشت شده بود، با قرار وثیقهٔ۸۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد است.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هاشم میرزاده با گذراندن حدود ۱۲ روزبازداشت در وزارت اطلاعات در تبریز یک هفتهٔ قبل به زندان مرکزی تبریز انتقال یافته بود.
مهندس هاشم میرزاده دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تبریز بوده و از فعالین سابق تشکل دانشجویی آرمان این دانشگاه بوده است.
هاشم میرزاده پیش‌تر نیز در جریان اعتراضات خیابانی مردم آذربایجان در خرداد سال ۸۵ بازداشت و در اداره اطلاعات این شهر مورد بازجویی قرار گرفته بود.

آرش هنرور شجایی از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شد


 روحانی منتقد آرش هنرور شجایی در دادگاه ویژه روحانیت از اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تبرئه شد.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از اعتصاب غذای ۱۱ روزه روحانی منتقد آرش هنرور شجاعی وگفتگوی هیات اعزامی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت و معاون اول قوه قضائیه در بند ۳۲۵ با وی برای شکستن اعتصاب غذایش و قول مساعد جهت تحقق خواسته‌های چهارگانه‌اش در ۲۰ تیرماه و استماع دفاعیات وی در شعبه ۳ دادگاه ویژه روحانیت در ۲۱ تیرماه و با ایراد حقوقی مهمی که هنرور شجاعی به کیفرخواست نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با استناد یه ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی نمود که جرایم مندرج در برخی مواد از جمله ماده ۶۹۸ را تنها با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌داند و شاکی این پرونده وزارت اطلاعات بود که نمی‌توانست شاکی خصوصی تلقی گردد، قاضی حسینی رای به برائت هنرور شجاعی داد و وی از اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با یکی از تارنماهای اصلاح طلب تبرئه گردی

احضار ۱۷ تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب


 هفده تن از دراویش گنابادی کوار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز به شعبه کیفری دادگاه انقلاب شیراز احضار شدند.
 مهرداد کشاورز، امیدعلی اکبری تبار، محمد علی شمشیر زن، محمدعلی دهقان، غلامعلی بیرمی، امیرحمزه دهقان، محمد علی صادقی، بهیار رجبی، کاظم دهقان، سید ابراهیم بهرامی، ابوذر ملکپور، عبدالرضا آرایش، محمد آرایش، حمید آرایش، محسن اسماعیلی، منوچهر زارع و امان چراغی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی کوار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز برای تاریخ ۷ مرداد ماه ۹۱ به شعبه کیفری دادگاه انقلاب شیراز احضار شدند.
طبق این گزارش، این احضار به صورت تلفنی صورت گرفته.
لازم به ذکر است پیش از این نیز ۱۷ تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار به اتهام محاربه و فساد فی الارض و حمل سلاح غیر مجاز به دادگاه جزایی کوار به ریاست قاضی همتی خوانده شدند، که پس از ارجاع این پرونده به دادگاه انقلاب شیراز، این دراویش گنابادی از اتهام محاربه و فساد فی الارض تبرئه شدند.
بنا بر این گزارش، سه تن از این دراویش آقایان حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیرزن و کاظم دهقان بیش از ۵ ماه را در زندان عادل آباد سپری کردند که از این میان کاظم دهقان و حمید آرایش در تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۱ هریک با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون از زندان عادل آباد شیراز آزاد شدند ولی محمد علی شمشیر زن با وجود گذشت بیش از ده روز از صادر شدن قرار وثیقه ۵۰ میلیونی توسط قاضی خشتی در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب شیراز به دلیل عدم تایید دادستان همچنان در زندان بسر می‌برد.
در پی حملات نیروهای لباس شخصی و امنیتی در سال گذشته به منازل و مراکز کسب و کار دراویش گنابادی ساکن کوار که در پی آن بیش از ۱۰۰ درویش بازداشت و ده‌ها تن زخمی و یک درویش بر اثر خونریزی شدید جان باختند. از آن تاریخ تا کنون موج جدیدی از فشار‌ها بر دراویش گنابادی اعمال می‌شود.

نگرانی از وضعیت فرزندان یک زوج زندانی مسیحی


 یک کودک خردسال و یک نوجوان که پدر مادرشان به اتهام اعتقاد به مسیحیت در زندان بسر میبرند، در شرایط نگران کننده ای میباشند. این دو کودک تنها برای امرار معاش کار میکنند و نیمی از درآمد خود را برای هزینه های پدر و مادرشان در زندان میپردازند.
 هلما و نیما فرزندان یک زوج نوکیش مسیحی (فریبا ناظمیان و همایون شکوهی) هستند که والدین آن‌ها از ماه‌ها پیش به جرم اعتقاد و ایمان به مسیحیت بازداشت و همچنان نیز در زندان بسر می‌برند. این دو برادر و خواهر بدون سرپرست و به دور از کانون خانواده روزگار سختی را در تنهایی می‌گذرانند.
هلما دختر ۱۲ ساله، تنها پشتیبان وی برادرش نیما ست. نیما دانش آموز و تنها ۱۷ سال دارد. وی در جریان بازداشت پدر و مادرش در ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ حضور داشت و او نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
نیما بهمراه دو تن دیگر از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز پس از ۳۶ روز باداشت و بلاتکلیفی با سپردن وثیقه (سند) ۱۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شد.
این پسر نوجوان پس از آزادی موقت از زندان تنها به جرم اینکه مدتی را در زندان بوده، دیگر اجازه ادامه تحصیل در دبیرستان را نداشت و اکنون وضعیت تحصیلی‌اش در سال آینده که می‌تواند در سرنوشت آینده وی نقش مهمی داشته باشد در وضعیت نامعلومی قرار گرفته است.
نیما که سال سوم دبیرستان را کنار دوستان و همکلاسیان خود طی می‌کرد از روی ناچاری به تازه‌گی در یک مغازه کفش فروشی شغلی پیدا کرده و در شرایطی که تورم و گرانی در ایران بیداد می‌کند مجبور شده تا برای تامین هزینه‌های زندگی خود و خواهر کوچکش‌ کار کند تا کمک خرج خانواده‌ای باشد که امروز چنین جفایی را به خود می‌بیند.
نیما همچنین مسئولیت تامین هزینه‌های زندان را نیز بر عهده دارد و مجبور است با کار و حقوقی که دریافت می‌کند نیمی از آن را بابت هزینه‌های داخل زندان برای پدر و مادرش بپردازد.
از آن تلخ‌تر آنکه اقوام مادری هلما و نیما بخاطر ایمان آن‌ها و والدینش به مسیحیت طردشان کردند و اقوام پدری آن‌ها نیز در شیراز ساکن نیستند، نیما به خاطر اینکه خواهرش تنها نباشد مجبور است او را نیز به محل کارش به مغازه کفش فروشی ببرد و از او نگهداری کند.
تنها امید این دو کودک برخی از ایماندران مسیحی در شیراز و دوستان نزدیک خانوادگی آن‌ها هستند که با وجود گرانی و سختی معیشت گاهی از هلما مراقبت می‌کنند و در بعضی اوقات نیز وی را در نزد خودشان نگه می‌دارند. با اینحال هلما بودن در کنار برادر خود را ترجیح می‌دهد.
فریبا ناظمیان مادر بچه‌ها در هفته‌های گذشته در زندان ممنوع الملاقات بود و فرزندانش نتوانستند با مادرشان ملاقات کنند که این اتفاق تاثیر سختی بر روحیه آنان به خصوص دخترش داشت.
بر اساس گزارشات دریافتی از داخل زندان خبر می‌رسد که وضعیت جسمی خانم فریبا ناظمیان مادر بچه‌ها به شدت وخیم شده و از آن گذشته او بطور غیر عادی در خیاطی زندان وادار به کار شده است.
خانم فریبا ناظمینان که در بند زنان زندان نگهداری می‌شود بنا به گزارشهای مختلف، این بند از زندان شهر شیراز وضعیت ناگواری دارد و ایشان بهمراه بسیاری از زنان معتاد و متهم به قتل در آنجا نگهدای می‌شوند که امنیت این زندانی مسیحی را نیز تحت شعاع قرار داده است.
شرایط این خانواده نوکیش مسیحی با وجود دو فرزندشان به خصوص هلمای ۱۲ ساله به نوعی است که نبود آن‌ها در کنار یکدیگر ضربه شدید روحی را به کانون خانواده آن‌ها وارد می‌کند. گروههای مسیحی و فعالان حقوق بشر از مسئولان جمهوری اسلامی و بویژه مقامات قضایی استان فارس خواسته‌اند با توجه به اینکه فریبا ناظمیان مادر خانواده به شدت بیمار می‌باشد و از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست و همچنین سرپرستی فرزندان آن‌ها نیز نامشخص است، هر چه سریع‌تر زمینه و شرایط آزادی این مادر را فراهم کنند.
خانم فریبا ناظمیان به همراه همسرش همایون شکوهی و سه تن دیگر از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز به اسامی آقایان مجتبی حسینی، محمدرضا پرتویی (کوروش) و وحید حکانی که این افراد از زمان دستگیری در تاریخ ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ همچنان در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بسر می‌برند.
این پنج نوکیش مسیحی اگر چه هنوز تفهیم اتهام نشده‌اند، اما برخی از مسئولین و مقامات قضایی اتهام این افراد را شرکت در جلسات خانگی - تبلیغ و ترویج مسیحیت، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی اعلام کرده‌اند.

تایید حکم اعدام دو متهم در دیوان عالی کشور



در دو مورد مختلف حکم اعدام دو زندانی یکی با اتهام زنای به عنف و دیگری با اتهام قتل در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
 حکم اعدام متهم به، تجاوز به عنف بنام (ص.م) معروف به عقرب سیاه در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تأیید شد.
قضات شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر اعدام عقرب سیاه را تأیید کردند.
پرونده ص.م  که متهم به آزار و اذیت تعدادی زن و دختر جوان تهران در سال ۸۹ بود، بعد از صدور حکم اعدام در ۹ بهمن سال گذشته، سرانجام ۱۹ اردیبهشت ماه امسال به دیوان عالی کشور ارسال شد.
این پرونده به خاطر ماهیت آن و همچنین نحوه رفت و برگشت آن بین دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور اهمیت زیادی در رسانه ها پیدا کرد.
ص.م پیش از این ۲ بار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود که یک بار به اعدام محکوم و یک بار هم تبرئه شد اما هر ۲ حکم صادره در دیوان عالی کشور به دلایلی نقض شده بود.
دیوان عالی کشور تاریخ ۱۱ آبان سال گذشته، حکم صادره از سوی شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه ص.م، جوانی که متهم به آزار و اذیت تعدادی زن و دختر جوان در تهران بود را نقض کرد.
پیش از آن نیز، قاضی اکبر ساعی رئیس شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به همراه ۴ مستشار شعبه، ص.م را به اعدام محکوم کرده بود اما دیوان عالی این حکم را نیز نقض کرده بود.
تا اینکه در تاریخ ۹ بهمن‌ماه سال گذشته عقرب سیاه برای سومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت و تنها ساعتی بعد از محاکمه به اتفاق آرا به اعدام محکوم شد.
مورد دوم بنا به گزارش مهر،حکم سه پسر جوان که متهم میباشند با طرح نقشه سرقت، سرهنگ بازنشسته‌ای را به قتل رسانده بودند در دیوان عالی کشور تائید شد که حکم یکی از این سه متهم اعدام ذکر شده است.
در این پرونده علی متهم است به همراه دو همدست خود که یکی از ایشان پسر مقتول بوده است، اقدام به قتل سرهنگ بازنشسته ای نموده است.
قاضی عزیزمحمدی رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری و چهار قاضی بازنشسته پس از محاکمه متهمان و بررسی دفاعیات آن‌ها، متهم ردیف اول علی را به اعدام محکوم کرد. دو متهم دیگر نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شدند که ۵ سال آن به صورت تبعید می‌باشد.
با اعتراض متهمان پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رفت که قضات دیوان حکم را تایید کردند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

25 Temmuz 2012 Çarşamba

برخورد نیروی انتظامی با روزه خواری / تصویر


در ابتدای ماه رمضان (ماه صیام مسلمانان) طرح برخورد با روزه خواری علنی در تهران آغاز شد و طی آن نیروهای انتظامی به برخورد با روزه خواران پرداختند.
به گزارش ایسنا، مامورین پلیس در این طرح که به مناسبت ماه رمضان به اجرا در می‌آید با کسانی که به طور علنی اقدام به روزه خواری کنند برخورد می‌شود.