سفر اضطراری به ترکیه برای خرید دارو

 

گزارش خبرنگار عصرایران نیز حاکی است که عدم تأمین دارو برای بیماران ، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش ، در برخی موارد که داروهای اضطراری مورد نیاز بیماران نه در داروخانه ها پیدا می شود و نه حتی در ناصر خسرو ، پزشکان از اطرافیان بیمار می پرسند: آیا گذرنامه داری؟ و اگر جواب مثبت باشد ، او را چنین راهنمایی می کنند: ترکیه ، ویزا نمی خواهد ، دو – سه ساعت بیشتر هم فاصله هوایی نداریم. با اولین پروازی که بلیت گیر آوردی برو ترکیه ، از اولین داروخانه نزدیک فرودگاه در ترکیه دارو را بخر و برگرد!

از این رو ، در هفته های اخیر ، برخی هموطنانی که نزدیکانشان در بیمارستان ها ، درگیر مشکل داروهای نایاب هستند ، ناگزیر می شوند سفرهای چند ساعته به ترکیه داشته باشند تا بلکه بتوانند با تهیه دارو ، عزیزانشان را از خطر مرگ نجات دهند.

انتظار می رود با وخیم تر شدن تحریم ها وضعیت بیماران ایرانی بدتر از قبل نیز شود. پیش از این فاطمه هاشمی در نامه ای به مسئولان سازمان ملل متحد نسبت به خطر کمبود دارو برای بیماران خاص هشدار داد.

ابراز نگرانی انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران در نامه ای به رییس قوه قضاییه: وضعیت نگران کننده است؛ پزشکان مستقل زندانیان سیاسی را معاینه کنند

 

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در نامه ای به رییس قوه قضاییه با برشمردن موارد متعدد کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به وضعیت جسمی زندانیان خصوصا زندانیان سیاسی، وظایف قانونی این قوه را به آملی لاریجانی گوشزد کرده و خواستار معاینه و رسیدگی پزشکی زندانیان سیاسی توسط پزشکان مستقل کشور شده اند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از کلمه متن نامه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران خطاب به آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آیت الله صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

“ولتکن منکم اُمّهٌ یدعون اِلی الخیر و یَأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون ” آیه۱۰۴ سوره آل عمران

سلامٌ علیکم؛

با توجه به مسئولیت جنابعالی در قوه قضائیه که از آن جمله اداره سازمان زندانها و نظارت بر عملکرد اولیاء امور در این حوزه می باشد و با در نظر گرفتن آنچه در سالهای اخیر در زندانها در رابطه با رسیدگی به وضعیت سلامت و درمان زندانیان و علی الخصوص زندانیان سیاسی می گذرد، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران به موجب وظیفه دینی، اخلاقی، اجتماعی و صنفی خویش لازم می داند موارد ذیل را به اطلاع جنابعالی و مردم شریف ایران برساند:

الف: با توجه به اینکه تمام امور زندانیان و بخصوص تأمین نیازهای اولیه آنها زیر نظر و در اختیار قوه قضائیه و سازمان زندانها می باشد، مسئولیت هرگونه قصور و اختلال در ارائه خدمات پزشکی فوری و غیر فوری به آنان در صورتیکه منجر به فوت، نقص عضو یا از بین رفتن سلامتی آنان شود، شرعاً و قانوناً به عهده مسئولین مربوطه می باشد. بدیهی است تأخیر و بی توجهی در تشخیص بیماری و شروع درمان عامل اصلی شدت گرفتن بیماری و صعب العلاج شدن آن گشته و مشمول مسئولیت فوق الذکر می باشد.

ب: درگذشت روحانی روشنفکر و قرآن پژوه، مرحوم آقای احمد قابل و بی توجهی به شروع علائم بیماری ایشان در زندان و تشخیص دیرهنگام آن، بار دیگر پرونده قصورهاو تقصیرهای غیرقابل جبران در قبال زندانیان سیاسی را در مقابل دید همگان قرار داد. درگذشت مظلومانه مرحوم هدی صابر که بدلیل تأخیر در درمان سکته قلبی ایشان واقع شد نمونه دیگری از این بی توجهی های تأسف بار است.

ج: در مورد جناب آقای مهندس میرحسین موسوی که امروز بیش از ۶۰۰ روز از حصر خانگی ایشان می گذرد، حتماً اطلاع دارید که ایشان دچار بیماری قلبی شده و بر اساس مستندات موجود بعد از گذشت ۳ ماه از شروع بیماری و درد قلبی ایشان در شرایط امنیتی شدید به مرکز قلب تهران منتقل شده و آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی شده و روز بعد از این اقدامات مجدداً به محل حصر بازگردانده شده اند. بدیهی است در مورد جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی هم با توجه به شرایط سنی و سابقه پزشکی ایشان نگرانی بروز عوارض قلبی وجود دارد.

د: بر اساس اطلاعات موجود و مستندات پزشکی، بسیاری از زندانیان سیاسی دچار بیماریهایی هستند که گذشت زمان و تأخیر در درمان آنها عوارض جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت. جناب آقای مهندس بهزاد نبوی با سن بیش از ۷۰ سال، علاوه بر بیماری قلبی مبتلا به بیماری پیشرونده ستون فقرات بوده و نیازمند عمل جراحی و فیزیوتراپی می باشند. جناب آقای مصطفی تاجزاده مبتلا به بیماری چشمی و بیماری فقرات گردنی و پشتی هستند. آقایان رمضانزاده، امین زاده، میردامادی، عرب سرخی، سحرخیز، قدیانی و …. و بسیاری از زندانیان گمنام و نام آشنای دیگر که بدلیل شرایط زندان دچار بیماری شده اند نیازمند رسیدگی پزشکی و درمان فوری هستند.

ه: با توجه به موارد فوق الذکر اکیداً از جنابعالی درخواست می شود رسیدگی فوری و کامل به وضعیت سلامت و درمان زندانیان سیاسی در محیطی خارج از زندان را در دستور کار قرار داده و امکان معاینه و بررسی دوره ای و کامل پزشکی این زندانیان عزیز را که امروز صدق گفتار و پیش بینی ها و نگرانی های حاکی از بصیرت آنان از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان روشن گشته است توسط هیأتی از پزشکان مستقل این مرز و بوم فراهم آورید تا بیش از این شاهد خسارتهای تأسف بار و جبران ناپذیر نباشیم.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

سوء قصد مامورین وزارت اطلاعات به جان نزدیکان و هواداران آقای کاظمینی بروجردی

مامورین وزارت اطلاعات با طرح و برنامه قبلی برای ایجاد فضای ترور و وحشت در جامعه و بخصوص علیه فعالین

اخیرا سو قصدهای خود را علیه نزدیگان و هواداران آقای کاظمینی بروجردی را به مرحله اجرا گذاشته اند و تا به حال تعدادی از نزدیگان و هواداران آقای بروجردی قربانی این سو قصدها شده اند.

در پی احضارهای مداوم و تماسهای تهدید آمیز از سوی اطلاعات دادگاه ویژه روحانیت با بسیاری از نزدیکان و هواداران آقای کاظمینی بروجردی مبنی بر اعلام برائت از ایشان و نظریات و اندیشه های آقای کاظمینی بروجردی تاکید کردند که روی مواضع فکری شان تجدید نظر نمایند

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ به تازگی موج جدیدی از حملات علیه آنها با ایجاد تصادفات ساختگی و ضرب و شتم های بی دلیل، بطور ناشناس موجب رعب و وحشت و عدم امنیت برای هواداران آقای بروجردی شده اند .

این حملات در ساعات مختلف شب و حتی روز روشن برای نزدیکان و هوادارن ایشان رخ داده است که بعد از ضرب و شتم و درگیری های فیزیکی و بعضا با ساختن صحنه های تصادف پس از دخالت مردم متواری میشوند.

خانم فاطمه ثامنی که از بستگان نزدیک آقای کاظمینی بروجردی است اخیرا مورد سوء قصد قرار گرفته است.

بنا به اظهارات یکی از بستگان این بانو، اولین سوء قصد زمانی رخ داد که روز روشن یک خودرو به این بانو نزدیک شده و راننده خودرو با چنگ زدن کیف و لباس وی ، باعث به زمین خوردن و کشیده شدن اش

تا مسافتی بر روی زمین شد، که حضور مردم سبب متواری شدن آنان شد.

سوءقصد اخیر این مهاجمین چند شب قبل بوده هنگامی که نامبرده از محل کارش به منزل مراجعت می نموده ، در حوالی نزدیک محل سکونتش پیاده به سمت منزل می امده که با یک خودرو که قصد جان وی را داشته مواجه می شود

راننده سعی داشته او را زیر بگیرد.خانم ثامنی تلاش می کند که فرارنماید ولی راننده خودرو، با نزدیک شدن ضربه ای به وی زده و با پرتاب کردن وی به گوشه ای متواری می شود . شاهدین حادثه به سراغ این بانو رفته و او را به بیمارستان رساندند.

خانواده خانم ثامنی به شدت نگران وضعیت سلامت فرزندشان هستند .این حوادث در حالی رخ میدهد که نامبرده از طریق تلفن های ناشناس مرتبا تهدید می شده است. گفتنی است بسیاری از نزدیکان و هوادارن آقای کاظمینی بروجردی بصورت تلفنی تهدید میشوند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بکار بردن شیوه های ترور علیه نزدیکان و هواداران آقای بروجردی جهت ایجاد فضای رعب و وحشت را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواستار دخالت برای متوقف کردن

این اعمال غیر انسانی است و برای پایان دادن به آن خواهان ارجاع پرونده ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به دادگاههای بین المللی است.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

۷ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

روسای بیمارستانهای خصوصی: درآستانه ورشکستگی هستیم

رؤسای بیمارستان‌های خصوصی تهران تصریح کردند ادامه وضع اقتصادی موجود و عدم حمایت جدی دولت ، بیمارستان‌ها را در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار می‌دهد.

چند تن از روسا ومدیران بیمارستانهای خصوصی تهران اعلام کردند در صورتی که دولت ارز را با قیمت مناسب در اختیاراین بخش ازمجموعه بهداشت و درمان کشور قرار ندهد، قطعاً این مراکز تا سال آینده دوام نخواهند آورد وورشکست خواهند شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از سایت های درون مرزی و روابط عمومی صندوق تعاون ورفاه سازمان نظام پزشکی کشور، دکتر صفایی ریاست بیمارستان طوس در گفتگوی اختصاصی با سایت صندوق تعاون ورفاه گفت:هم اکنون بخش درمان خصوصی با وضعیت بسیار سختی دست و پنجه نرم میکند که ممکن است منجر به بسته شدن بیمارستانها تا پایان سال جاری شود. زیرا سرعت رشد هزینه ها نسبت به درآمد ها بسیاربیشتر شده است و علی رغم هزینه های زیاد، این بیمارستانها باید کیفیت خودشان را حفظ کنند وبا توجه به یارانه این بخش اگررشد هزینه و درمان یکسان نباشد بازده منفی می شود.

وی با اشاره به بررسی هزینه ها در ۹ ماه اول سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ که حدود۴۷ درصد افزایش داشته است گفت: ما در کارگروهی که با چند تن از مدیران این بخش تشکیل شد پیشنهاد افزایش ۴۰ درصد تعرفه خصوصی را مطرح نمودیم که سازمان نظام پزشکی با ۳۰ درصد و وزارت بهداشت و درمان با ۲۵ درصد آن موافقت نمود و درنهایت ۲۰ درصد به آن اضافه شد که این امر موجب عقب ماندگی تعرفه نسبت به رشد تورم شد.

دکتر صفایی عدم تخصیص ارز با قیمت مناسب جهت تامین تجهیزات پزشکی و درمانی ، عدم تغییر کد تعرفه ها ، افزایش شدید مالیات ها ،تاخیر در پرداخت بدهی بیمه ها به بیمارستانها را عمده ترین مشکلات این بخش از درمان دانست و اعلام کرد :بخش خصوصی هم دوشادوش بخش دولتی در همه ی سالهای سخت ، چه در زمان هشت سال جنگ تحمیلی و بعد از آن و همچنین در شرایط اضطراری و بلایای طبیعی خدمات لازم را به مردم ارائه داده و همچنان یاری رسان بخش دولتی در کشور است اما متاسفانه با کم لطفی روبرو شده است .

وی گفت : مالیات بخش خصوصی بصورت علی الراس محاسبه می شود به این معنی که فقط درآمدها مورد بررسی قرار میگیرد و هزینه ها پذیرفته نمی شوند ، به عبارتی رد دفاتر مالیاتی و تعیین مالیات از طرف دولت ، که یکی از بزرگترین معضلات این بخش محسوب می شود و همچنین تاخیر در پرداخت بدهی ها از طرف شرکتهای بیمه گراز مدت ۲ الی ۶ ماه سنگینی این بخش از درمان را چندین برابر می کند. البته باید خاطر نشان کرد که بیمه ها هم از کمبود نقدینگی رنج می برند.

ریاست بیمارستان طوس افزود؛ اگر دولت به بخش درمان خصوصی نیاز دارد باید مشکلات آنرا نیز بررسی نماید و توجه بیشتری به آن نشان دهد زیرا سرمایه گذاری در این بخش نیاز به زمان دارد و بازده آن در طولانی مدت مشخص می شود و راهکارهایی را برای آن در نظر بگیرد. به عنوان مثال تعرفه های آب ، برق و گاز این بخش که جزو مراکز خدمات رسان به مردم محسوب می شوند مانند مراکز خیریه و اماکن فرهنگی اعمال کند.

اداره بیمارستانهای خصوصی تنها با دریافت حق بیمه بیماران

دکتر رحمت ریاست بیمارستان ایرانمهر نیز در این خصوص گفت : همه ی همکاران بنده در جلسه ای که اخیراً در سازمان نظام پزشکی برگزار شد اعلام کردند که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و افزایش وحشتناک هزینه تجهیزات پزشکی و دارو توانایی ادامه فعالیت در بخش خصوصی را نخواهند داشت .

وی با اشاره به عدم تشکیل شورای سلامت و تعیین تعرفه های خصوصی از طریق نظام پزشکی خواهان تجدید نظر تعرفه خدمات پزشکی در نیمه دوم سال ۹۱ شد.

دکتر رحمت افزود؛ بیمه ها می توانند با پرداخت به موقع بدهی های خود کمک شایان توجهی به این بخش از درمان انجام دهند زیرا ما مجبوریم تجهیزات پزشکی و دارو را به صورت نقد خریداری کنیم در صورتی که برگشت این هزینه ها از طرف بیمه مدت ۶ ماه به طول می انجامد. این در حالی است که اداره بیمارستانهای خصوصی تنها از دریافت حق بیمه بیماران انجام می گیرد و هیچ نوع کمک مردمی به آن نمی شود تا قسمتی از نیازهای این بخش را برطرف کند.

کاهش نقدینگی بیمارستان خصوصی تهدید جدی

دکترمعظمی ، رئیس بیمارستان پارس نیز با ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی بیمارستان های خصوصی گفت:

با توجه به تورم بالا و تغییرات شدید ارز، اغلب بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی و حتی دولتی در بسیاری از حوزه‌های ارائه خدمت به بیماران دچار مشکلات جدی شده‌اند. به عنوان مثال تهیه گاز هلیوم مورد استفاده در بخش ام آر آی (MRI) بسیار مشکل و قیمت آن نسبت به سال گذشته ۱۰برابر شده است. بنابراین اگر یک خدمت تصویربرداری پایه با دستگاه ام آر آی در ۶ ماهه نخست ۱۷۷ هزار تومان تمام می‌شد، اکنون و در شش ماهه دوم سال با در نظر گرفتن دلار ۳۴۰۰ تومانی، این رقم به حدود ۴۰۰هزار تومان می‌رسد.

معظمی افزود: قیمت یک خدمت پایه سی تی اسکن از ۱۴۰هزار تومان در ابتدای سال ۹۱ به حدود ۲۷۰ هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است ضمن اینکه تلاطم بازار ارز باعث گرانفروشی و سودجویی برخی شرکت‌های وارد کننده تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی شده است.

وی رشد بیش از ۳۷۰ درصدی قیمت کیت‌های آزمایشگاهی، رشد فزاینده هزینه فیلم رادیولوژی در کنار نایاب شدن آن، رشد ۲۹ درصدی هزینه آب، جهش ۶۵ درصدی قیمت مواد مصرفی، مواد غذایی در شش ماهه اول سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ را از جمله مهمترین موراد چالش برانگیز حوزه اقتصادی بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی درمانی عنوان کرد.

رئیس بیمارستان پارس، با اشاره به بدهی ۲۰۰ میلیاردی شرکت‌ها و بیمه‌های طرف قرارداد بیمارستان‌های خصوصی تهران، در خصوص کاهش نقدینگی بیمارستان‌های خصوصی برای تهیه لوازم و مواد مصرفی مورد نیاز هشدار داد و آن را تهدید جدی در ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم دانست.

وی در ادامه، از دولت و بانک مرکزی خواست با توجه به اولویت نیازهای ارزی در بخش سلامت، در خصوص تخصیص ارز دولتی به این حوزه مسؤولانه‌تر عمل کنند.

چند تن دیگر از رؤسای بیمارستان‌های خصوصی نیز، کاهش قدرت اقتصادی مردم و بیماران، خودداری بیمه‌های تکمیلی از انعقاد قرارداد منصفانه و منطبق با شرایط اقتصادی فعلی با بیمارستان‌ها، بلاتکلیفی ناشی از تغییرات ارزی جهت تهیه مواد مصرفی وارداتی، رشد شدید هزینه‌های جاری و پرسنلی، عدم حمایت کافی دولت و دستگاه‌های متولی حوزه سلامت و معضل همیشگی بدهی بیمه‌ها به جامعه پزشکی را از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی حوزه سلامت کشور اعلام کردند.

آنها همچنان با تأکید بر اینکه‌ پیشنهاد افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت در شش ماهه دوم سال، ‌یک خواسته کارشناسی و منطقی است. از رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواستند این پیشنهاد و خواسته را به صورت کارشناسی به مسئولان منتقل کنند تا بهانه‌ای برای افراد سودجو برای بهره‌برداری‌های غیرصنفی ایجاد نشود.

رؤسای بیمارستان‌های خصوصی تهران همچنین تصریح کردند ادامه وضع اقتصادی موجود و عدم حمایت جدی دولت، بیمارستان‌ها را در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار می‌دهد.

همچنین آنان اعلام کردند. در صورتی که بیمه‌های تکمیلی نسبت به تمدید قراردادی منصفانه با بیمارستان‌های خصوصی نکنند، با تأکید بر ارائه خدمات به همه بیماران، از ارائه خدمات مطابق شرایط و ضوابط بیمه‌های تکمیلی معذور خواهند

پیام معلم زندانی رسول بداقی به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز

 

پیام معلم زندانی رسول بداقی به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش آموز.

متن پیام به قرار زیر می باشد:

به کدامین اندوه باید غم مباد گفت؟

هموطنان دانش آموز،

با دلی تنگ و چشمی گریان در زندان رجایی شهر کرج می خواهم با شما سخن بگویم .

می خواهم در اینجا با شما ابراز همدردی کنم می خواهم به جامعه دانش آموزان ، پدران ، مادران و فرهنگیان غم مباد بگویم. اما هنگامی که با خود می اندیشم به کدامین اندوه و به کدامین قشر از مردم غم مباد باید گفت ؟

به احساسات قربانی شده دهها میلیون انسان ایرانی که در زیر یوغ خودکامگی و دیکتاتوری یارای کوچکترین فریاد از آنان گرفته شده است غم مباد بگویم یا به آرزوهای به خاک سپرده دهها میلیون کودک و پیر و جوان ایرانی که برای رسیدن به کمترین آرزوی معقول و انسانی خویش حتی برای داشتن یک زندگی ساده شبانه روز خون دل می خورند و در سایه فقر و فلاکت گسترده ، صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند .

به خاطر دانش آموزان سوخته نفیسان و نورآباد و مازندران غم مباد بگویم یا به کشته شدگان جاده های فسا و بروجن و غیره که قربانی سیاست های ابلهانه و پوچ دیکتاتوری های ریز و درشت رژیم شده اند . به خاطر استعدادهای به تاراج رفته جوانان ایرانی از ده ها نسل اخیر یا به خاطر جوانان و نوجوانانی که همچون درختان نورس برگ برگ زندگیشان در پای مواد مخدر قربانی فخرفروشی و دغل بازی خودکامگان بی خرد شده است غم مباد گویم .

آیا جز ریختن اشک و آه و افسوس در کنج زندان کاری از من بر می آید ؟

رسول بداقی زندان رجایی شهر کرج

۴ آبان ۱۳۹۱

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

احمدی‌مقدم: این که گزینه نظامی روزی میز است واقعیت دارد

 

فرمانده نیروی انتظامی گفت: اینکه دشمن می‌گوید گزینه نظامی روی میز است واقعیت دارد چرا که اگر احساس کند در تکمیل راهبردش حمله نظامی کمک خواهد کرد، در این کار تردید نمی‌کند.

به گزارش ایسنا اسماعیل احمدی مقدم تاکید کرد: به منظور کاهش آسیب‌پذیری‌ها و حداقل رساندن تهدیدات دشمنان، پایدارسازی تاسیسات، مداومت خدمات و افزایش توان مقاومتی کشور باید اقدامات گسترده‌ای در ابعاد گوناگون انجام شود. ما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که دشمن به این نتیجه برسد که حتی اگر تاسیسات زیربنایی ما را مورد حمله قرار دهد باز ما می‌توانیم به سرعت آنها را جایگزین کنیم و همین امر می‌تواند چه بسا دشمن را از هجوم به همان تاسیسات نیز منصرف کند.

وی همچنین گفت: باید در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت، دفاع، مدیریت و … باید با اقداماتی نظیر پوشش، فریب، پراکنده‌کردن تاسیسات و متکثرکردن آنان و آدرس غلط به دشمن دادن کاری کنیم که دشمن برآورد صحیحی نداشته باشد تا در یک حالت گیجی قرار گیرد.

پیش از این نیز فرمانده سپاه درباره احتمال حمله نظامی به ایران هشدار داده بود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه گفته بود که “همه باید برای جنگ آینده آماده شویم”.جعفری پیش بینی کرد که “تهدیدات و دشمنی” اسرائیل با ایران “نهایتا به درگیری فیزیکی ختم می‌شود.”

قمار، خودرو و خانه لوکس؛ سرگرمی نوکیسه‌های ایران

 نوکیسه‌های جمهوری اسلامی که تقریبا همه از نزدیکان حکومت‌اند برای خرج کردن ثروت‌های بادآورده راه‌های گوناگون دارند؛ خودروها و آپارتمان‌های چند میلیارد تومانی بخش آشکار و قمار از بخش‌های پنهان آن است.

به گزارش خبرنامه از دویچه وله؛ آگهی آپارتمان‌های لوکس یا “پنت هاوس”های چند صد متر مربعی در وبسایت‌های قانونی در ایران فراوان به چشم می‌خورد و گزارش و تصویر آن نیز در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر می‌شود.

روزنامه خراسان اول مهرماه از فروش یک واحد مسکونی در منطقه کامرانیه تهران به قیمت ۳۰ میلیارد تومان خبر داد. چند روز پیش از آن نشریه “اقتصاد ایران آنلاین” با رجوع به صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها گزارشی منتشر کرد از “پنت‌هاوس”های چند صد متری و چند میلیارد تومانی در مناطق شمالی تهران.

ریخت و پاش‌های آشکار و پنهان نوکیسه‌ها

خانه و خودروی میلیاردی را نمی‌توان به راحتی پنهان کرد. خانه‌های لوکس اگر در محله‌های دنج از چشم بسیاری پنهان بماند خودروهای پورشه، لامبورگینی و مازراتی را می‌توان در خیابان‌های تهران دید. بخش‌های پنهان ریخت و پاش نوکیسه‌ها شامل کارهایی چون قمار در قمارخانه‌های خصوصی می‌شود.

به این مکان‌ها شاید نتوان به راحتی سرکشی کرد اما خبرهای مربوط به آن به گوش مردم می‌رسد و گاهی نیز در رسانه‌های خبری منعکس می‌ود.

سایت خبری بازتاب در گزارشی که روز شنبه ششم آبان ماه منتشر شد نوشت: «قمارخانه‌های لوکس در تهران بیداد می‌کند.» بنابر این گزارش مسائل سیاسی و خبرهای مربوط به نوسان شدید بازار ارز و سکه چنان همه را به خود مشغول کرده که “دیگر به فسادهای سازمان یافته که از طبقات بالایی سرچشمه گرفته بی‌اعتنا هستیم.”

تفریح نوکیسگان دوران احمدی‌نژاد

به نوشته‌ی بازتاب، «رشد نقدینگی و وام‌های کلان و معاملات انحصاری، برای چهارمین بار در تاریخ سی و سه سال معاصر، موجب پیدایش “طبقه جدید”ی شده که بیشترین دلواپسی شخصی این نوکیسه‌ها را رقابت بر سر رنگ پورشه و مازراتی و قمارهای کلان، اما نه در بانکوک و قبرس، بلکه در تهران، بیخ گوش منازل آقایان سیاستمدار تشکیل می‌دهد.»

در این گزارش تفریح نوکیسگان در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که “دوران سازندگی” خوانده می‌شود “زن بارگی و نوش‌خواری و افیون” عنوان شده است. این گزارش می‌افزاید، اکنون اینها «دغدغه طبقه نوظهور عصر دولت دهم نیستند، بلکه علایقی نظیر: “خانه با شکوه”، “قمار” و “گرانترین ماشین” جای آنها را گرفته است.»

قماربازی در سایه امنیت فرزندان دولتمردان

سایت خبری بازتاب، مشتری قمارخانه‌های لوکس تهران را “صاحبان معاملات انحصاری واردات انگور تا پورشه و پروژه‌های نفتی و بدهکاران بزرگ بانکی” معرفی می‌کند و می‌نویسد، گردانندگان این قمارخانه‌ها “امنیت را با شکار فرزندان مدیران کشوری از هر نوعش تامین می‌کنند.”

بازتاب در گزارش خود به رقابت دو قمارخانه خصوصی در زعفرانیه و کامرانیه اشاره می‌کند که با “نوشیدنی‌هاى بهتر و خانم‌هاى زیبا و سرشناس‌تر” به دنبال جذب مشتری‌های بیشتر هستند. این گزارش می‌افزاید “همانند اینها در محله‌های خوش‌نشین تهران رو به فزونی است. در فرشته، الهیه، زعفرانیه، سعادت‌آباد و شهرک غرب چنین قمارخانه‌هاى لوکس در حال تاسیس است.”

از صنعت و ورزش تا قمار

بسیاری از این مراکز که یافتن آدرس‌شان با چند پرس‌وجو میسر می‌شود جز با اطلاع و همکاری نیروی انتظامی امکان ادامه‌ی کار ندارند. این موضوع مانند خرید و فروش مشروبات الکلی در تفریح‌گاه‌های شمال کشور یا برگزاری مراسم و عروسی‌های مختلط در باغ‌های اطراف شهر است که اغلب شهروند طبقه متوسط نمونه‌ای از آن را تجربه کرده‌اند.

ظاهرا برخی از نوکیسگانی که قمار را به یکی از تفریح شبانه خود تبدیل کرده‌اند قصد دارند با استفاده از حضور و نفوذ در ارکان حکومت، نوعی از این “تفریحات” را در سطح جامعه نیز رواج دهند.

سایت بازتاب تعداد قماربازان نوکیسه را حدود دو هزار نفر برآورد می‌کند و می‌نویسد: «حالا این گروه اندک می‌خواهد قمار را به یک بازى همگانی و خانگی تبدیل کند، و سرمایه‌گذاران جدیدى ظهور کرده‌اند که سابقه صنعتی و ورزشی دارند و تاسیس باشگاه‌های شرط‌بندى، اولین اقدام آنها خواهد بود.»

اعدام گروهی ۳ زندانی در زندان گوهردشت کرج

روز چهارشنبه ۳ زندانی که روز گذشته به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند.

بامداد روز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۳ زندانی از بندهای ۵ معروف به بند نوجوانان و ۶ زندان گوهردشت کرج اعدام شدند .این ۳ زندانی بعد ظهر روزسه شنبه ۲ آبان ماه از بندهای ۵ و ۶ به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛اسامی ۳ زندانی که صبح چهارشنبه در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند به قرار زیرمی باشند :

۱-شهروز متولد ۱۳۶۵ از بند۵ معروف به بند نوجوانان زندان گوهردشت کرج

۲- محمد دستمزد سالن ۱۷ بند ۶ زندان گوهردشت کرج که از سال ۱۳۸۴ در زندان بسر می برد.

۳- صادق کوهی ۲۷ ساله که بیش از ۸ سال در زندان بسر می برد

گرانی ،فقر و بیکاری باعث شده است که صبر مردم ایران لبریز شود و آنها را در آستانه انفجار عمومی قرار داده است ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت، اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی را به طرز جنون آمیزی افزایش داده است.

لذا برای نجات جان هزاران ایرانی که در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در نوبت به دار آویختن بسر می برند هموطنان داخل ایران با تجمع مقابل کاخ ولی فقیه آخوند علی خامنه ای او را وادار به توقف اعدام ها نمایند و همچنین هموطنان خارج از کشور مقابل نمایندگی های سازمان ملل تجمع نمایند و خواستار اقدامات عملی علیه رژیم ولی فقیه از جمله ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای به مراجع بین المللی قضایی شوند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، اعدام های گروهی زندانیان بی دفاع را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه وی است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۰۲ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۲

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

ایلیا میم رهبر جمعیت ال یاسین و ریاست انجمن متفکران و محققان ایران برای چهارمین بار بازداشت شد

روزگذشته سوم آبان ماه استاد ایلیا (پیمان فتاحی ) به همراه دو تن از همراهان ، مرتضی رسولیان و امیررضاالماسیان (از اعضاء و محققان انجمن متفکران و محققان ایران) برای چهارمین بار متوالی طی ۴ سال گذشته دستگیر شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین نوشت؛ به گفته شاهدان عینی ایشان که قصد قربانی کردن گوسفند به مناسبت عید قربان را داشتند، با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند.

این برخورد منجر به دستگیری استاد ایلیا و همراهان شان، حتی فرد قصاب و ضبط وسایل او (شامل چاقو و چنگک قصابی) شد. با آنکه نیروهای امنیتی ساعاتی بعد قصاب را آزاد کردند اما گوسفندان همچنان در توقیف باقی ماندند! همچنین در تفتیش خودرو، اسباب بازی های کودک خردسال پیمان فتاحی (شامل تفنگ بادی و فلزی اسباب بازی، و بی سیم اسباب بازی که در صندوق عقب ماشین بوده) نیز ضبط شده است.

لازم به ذکر است فرزند خردسال که شاهد دستگیری پدر در وضعیت بسیار نامناسب (زدن چشم بند، دستبد و برخورد خشونت امیز ماموران) بوده، در شرایط روحی نامساعدی قرار گرفته است.

در حال حاضر علیرغم وعده ماموران مبنی بر آزادی فوری، بازداشت شدگان به مکان نامعلومی منتقل شده و تا کنون هیچ خبری از وضعیت آنان در دست نیست.

فراخوان برای نجات ۱۰ زندانی سیاسی بلوچ که در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند

 

ده زندانی سیاسی هموطن بلوچ در زندانهای مختلف ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در آستانه اعدام قرار دارند.

اداره اطلاعات شهر زاهدان و محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در زاهدان به خانواده های این زندانیان اعلام کرده اند که عید قربان را بر آنها تلخ خواهند کرد و حداقل نام ۱۰ زندانی را برده که در روزهای آینده قصد اعدام آنها را دارد

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ اسامی زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که خانواده های آنها توسط اداره اطلاعات و محمد مرزیه دادستان زاهدان تهدید شده اند که حکم اعدام فرزندان آنها به اجرا گذاشته خواهد شد به قرار زیر می باشد:

۱ـ زندانی سیاسی حمزه ریگی ۱۹ ساله که نزدیک به ۳ سال پیش توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر گردید و از آن زمان تا به حال در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زندان زاهدان زندانی است او در طی این مدت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفته است . زندانی سیاسی حمزه ریگی در اعتراض به نگهداری طولانی مدت درسلولهای انفرادی و شکنجه های جسمی و روحی در طی این مدت، ۲۵ روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد.این زندانی سیاسی محکوم به اعدام می باشد و در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد.

۲ ـ عبدالوهاب ریگی هنگام دستگیری در مهر ماه ۱۳۸۹ هفده ساله بود.این زندانی سیاسی اردیبهشت ماه امسال به زندان قزوین تبعید گردید و علیرغم سن پایین وی در کنار مجرمین عادی و خطرناک قرار داده شد.او در دادگاه اولیه محکوم به اعدام شده است برادر وی جانباخته راه آزادی عبدالباسط ریگی فعال اینترنتی که چند روز پیش در یک انتقام گیری کینه توزانه همراه با ۲ زندانی دیگر در زندان زاهدان اعدام شدند.

۳- ـ مهر الله ریگی مهر ماه ۱۳۸۹ هنگامی که ۱۷ سال سن داشت با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر گردید و ماه ها تحت شکنجه های طاقت فرسای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت او بدون داشتن وکیل مورد محاکمه قرار گرفت این محاکمه فرمایشی چند دقیه بطول نیانجامید و او را محکوم به اعدام نمودند.این نوجوان زندانی هم اکنون در زندان سمنان در تبعید بسر می برد.

۴-ـ سلمان میایی ۲۶ ساله اواخر ۱۳۸۹ در چابهار بازداشت شد پس از ماه نگهداری در سلولهای انفرادی و شکنجه های جسمی و روحی محکوم به اعدام شد و در حال حاضر در زندان خرم آباد در تبعید و در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد .

۵- ـ نوید شجاعی ۲۱ ساله در اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شد و پس از شکنجه های جسمی و روحی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در دادگاه انقلاب زاهدان بدون داشتن وکیل و حق دفاع از خود به اعدام محکوم شد او در بند ۲ زندان زاهدان در انتظار اجرای حکم ضد بشری اعدام بسر می برد.

۶-ـ حبیب الله ریگی نژاد شورکی متولد ۱۳۵۹ حدود ۴ سال پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد او به مدت ۱۸ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت.بازجویان وزارت اطلاعات اتهام آدم ربایی به او نسبت دادند و در بدو دستگیری او را به تخت شکنجه ای بستند که بازجویان وزارت اطلاعات این تخت را تخت معجزه می نامیدند.بازجویان در طی مدت شکنجه ناخن های وی را کشیدند، با شوکر برقی او را برای مدت طولانی مورد شکنجه قرار دادند و شیوه های مختلف شکنجه را علیه وی بکار بردند تا او را وادار به اعترافات دروغین نمایند.در دادگاه شاکی وی اعلام نمود که این زندانی جزء ربایندگان وی نبوده .این زندانی سیاسی به صرف اینکه فامیل وی ریگی است و همسایه عبدالمالک ریگی می باشد به گروگان گرفته شده است.بازجوی سابق وزارت اطلاعات که در حال حاضررئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان می باشد علیه وی حکم اعدام را صادر نمود.او در بند ۴ زندان زاهدان در انتظار اجرای حکم ضد بشری اعدام بسر می برد.

۷ ـ– ایوب بهرام زهی ۲۹ ساله در آبان سال ۱۳۸۹ در شهرستان سرباز بازداشت شد ودر دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد او دراردیبهشت ماه امسال تبعید گردید احتمالا به زندان خرم آباد

۸-ـ حامد وکالت ۲۰ ساله در سال ۱۳۸۸ در شهرستان چابهار دستگیر و در دادگاه زاهدان به اعدام محکوم گردید ودر انتظار اجرای حکم ضد بشری اعدام بسر می برد

۹-ـ بشیراحمد حسین زهی ۲۷ ساله ،در سال ۱۳۸۹ در شهرستان سراوان دستگیر شد و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد او در بند ۴ در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد

۱۰-ـ عبداخالق شاهوزهی که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد

تمامی زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در استان سیستان و بلوچستان در شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان توسط فردی بنام معقولی محاکمه می شوند. این جنایتکار علیه بشریت از بازجویان سابق وزارت اطلاعات می باشد .وی در دادگاه خطاب به یکی از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که نسبت به برخوردهای غیر انسانی وی اعتراض کرده بود گفت : من تقریبا ۱۰۰ نفر را اعدام کرده ام و دستور قطع عضو تعداد زیادی از زندانیان را صادر و اجرا کرده ام حال تو می خواهی به من اعتراض کنی کاری می کنم که از اعتراضت پشیمان شوی ودر نهایت در حالی که این زندانی بی گناه بود حکم اعدام علیه وی را صادر نمود .

اکثر زندانیان سیاسی هموطن بلوچ به صرف نسبت فامیلی دستگیر و به آنها اتهامات دروغین به منظور صدور حکم اعدام نسبت داده می شود. محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در زاهدان به خانواده های زندانیان سیاسی بلوچ گفته است در صورت روی دادن هر حادثه ای در استان سیستان و بلوچستان فرزندان اسیر آنها را اعدام خواهد کرد، همانگونه که ۳ زندانی سیاسی را چند روز یش اعدام نمود.

رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که در آستانه اعتراضات گسترده عمومی قرار گرفته است برای ایجاد فضای رعب و وحشت، اعدام های گروهی زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی جوانان تحت عناوین مختلف را به طرز غیر قابل تصوری تشدید نموده است.لذا برای روشن شدن حقایق از کمیسر عالی حقوق بشر خواهان ارسال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت تحقیق در مورد اتهامات دروغین که به زندانیان سیاسی و عادی نسبت داده می شود و به منظور مشروعیت دادن به موج لاینقطع اعدام بکار برده می شود می باشیم .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به قریب وقوع بودن اعدام ۱۰ زندانی سیاسی هموطن بلوچ هشدار می دهد و از هموطنان در داخل و خارج از کشور می خواهد برای نجات جان این زندانیان سیاسی اقدامات اعتراضی گسترده در ایران و جهان برای متوقف کردن ماشین اعدام ولی فقیه علی خامنه ای نمایند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مقامات قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۳ آبان ۱۳۹۱ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۲

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

اوباما و رامنی در مناظره آخر: نمی‌گذاریم ایران به بمب اتم برسد

 

سومین و آخرین مناظره انتخاباتی میت رامنی و باراک اوباما در حالی برگزار شد که بخش قابل توجهی از آن به ایران اختصاص داشت.

در این مناظره، هر دو نامزد دموکرات‌ و جمهوری‌خواه در یک چیز توافق داشتند: ایران نباید به بمب اتم برسد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از ردیو فردا، میت رامنی حتی فراتر از این رفت و ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا دانست. میت رامنی همچنین گفت که وی علیه محمود احمدی‌نژاد، به خاطر اظهاراتش درباره هولوکاست، مطابق با کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل، اعلام جرم می‌کند.

میت رامنی، نامزد جمهوری‌خواهان، تحریم‌های وضع شده علیه ایران را تایید می‌کرد اما دو انتقاد به سیاست‌های اوباما داشت: چرا تحریم‌ها دیر وضع شد و چرا اوباما با اسرائیل هماهنگ نیست.

اوباما در مقابل می‌گفت که به خاطر رهبری او بوده که جامعه بین‌الملل علیه ایران متحد شد؛ اوباما در حالی که تاکید می‌کرد تا موقعی که رئیس‌جمهور آمریکا است، اجازه نخواهد داد ایران به بمب اتم برسد، گفت در نتیجه تحریم‌ها ۸۰ درصد از ارزش پول ملی ایران از بین رفته و تولید نفت ایران هم به سطح جنگ ایران و عراق رسیده است.

در این مناظره که به سیاست خارجی اختصاص داشت رامنی و اوباما هر جا که امکان آن بود، گفت‌وگو را به اقتصاد می‌کشاندند چرا که برپایه نظرسنجی‌ها، اقتصاد مهمترین عامل برای رای‌دهندگان آمریکاست. این موضوع به ویژه هر وقت صحبت از چین بود، مشهود بود.

باراک اوباما و میت رامنی هر دو یکدیگر را متهم می‌کردند که در صورت انتخاب شدن دیگری، مشاغل بیشتری از آمریکا خارج شده و به چین می‌رود و بدهی ملی هم بیشتر خواهد شد.

اقتصاد، ایران، انقلاب‌های عربی و اوضاع خاورمیانه، بحران سوریه، افغانستان، پاکستان، چین، روسیه، القاعده و تروریسم و اسرائیل از جمله موضوعات مورد بحث در این مناظره بود.

این مناظره در حالی دوشنبه شب، (یک آبانماه به وقت آمریکا) برگزار شد، که رامنی برپایه شماری از نظرسنجی‌ها فاصله خود را با اوباما کم کرده و مطابق برخی دیگر، وی حتی در سطحِ کل رای‌دهندگان، از اوباما پیشی گرفته است. تنها دو هفته دیگر، یعنی ۱۶ آبانماه انتخابات برگزار خواهد شد.

در این مناظره، مجری، از دو دو نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات پرسید که از نظر آنها بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا چیست؟ اوباما در پاسخ گفت که شبکه‌های تروریستی و تروریسم را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا می‌داند اما رامنی در پاسخ گفت که ایران بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکاست.

در بخشی دیگر از این مناظره، مجری پرسید که اگر نخست‌وزیر اسرائیل به شما تلفن کند و بگوید هواپیماهای ما برای بمباران ایران به پرواز درآمدند، واکنش شما چه خواهد بود، که رامنی و اوباما از پاسخ به آن خودداری کردند.

در جایی دیگر مجری از اوباما و رامنی پرسید اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیرد، آیا در کنار اسرائیل خواهید بود که هر دو گفتند در کنار اسرائیل خواهند بود

تهدید به شلیک گلوله به خانواده ۱۰ زندانی مقابل کاخ علی خامنه ای

 

تجمع اعتراضی مجدد خانواده ۱۰ زندانی همراه با تعدادی از مردم تهران مقابل کاخ علی خامنه ای در خیابان پاستور تهران.

پس از یورش وحشیانه گارد ویژه و نیروهای سرکوبگر ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به خانواده ۱۰ زندانی و تعدادی از مردم تهران ،خانواده ۱۰ زندانی همراه با تعدادی از مردم تهران از یک ساعت پیش دوباره مقابل کاخ آخوند علی خامنه ای در خیابان پاستور تهران تجمع کردند و خواستار متوقف کردن حکم جنایتکارانه اعدام عزیزان خود شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ همزمان با تجمع خانواده ۱۰ زندانی و تعدادی از مردم تهران، انبوهی از نیروهای سرگوبگر گارد ویژه و نیروی انتظامی با تعداد زیادی خودرو و موتورسیکلت آنها را محاصره کرده اند و خانواده ها را تهدید به شلیک مستقیم می کنند.مادر یکی از ۱۰ اعدامی مقابل آنها سینه سپر کرد و به آنها گفت ما از تهدید هراسی نداریم اگر می تونی خوب شلیک کن؟

ولی فقیه آخوندعلی خامنه ای به خانواده های که به او پناه آورده اند و از او می خواهند که جان عزیزانشان را نجات دهدبجای پاسخ منطقی دادن به آنها، نیروی سرکوبگر گسیل کرده است وآنها را تهدید به شلیک گلوله و اعمال وحشیانه می کند.

ده خانواده ای که عزیزان آنها امکان دارد تا ساعتی دیگر جان گرفته شود علیرغم تهدید به شلیک گلوله ،دستگیری و رفتارهای وحشیانه دیگر همچنان مقابل کاخ علی خامنه ای ایستاده اند و خواهان متوقف کردن حکم ضد بشری اعدام هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اصرار آخوند علی خامنه ای بر اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

مخالفت مسئولین قضایی با انتقال حسن ترلانی به تهران

مسئولین قضایی، با وجود وضع بد جسمی حسن ترلانی و دستور مسئولین وزارت اطلاعات همچنان از اعزام وی به زندانی در استان تهران امتناع می‌کنند.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن ترلانی دانشجوی ۲۴ ساله که از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم و به زندان مرکزی کرمان منتقل شده است به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرایم بین زندانیان عادی و معتاد به مواد مخدر نگه داری می‌شود.

وی که از بیماری واریکوسل رنج می‌برد و بدلیل محدودیتهای زندان کرمان موفق به درمان بیماری خود نشده است، تاکنون بار‌ها درخواست انتقال به زندانهای استان تهران را به مسئولین مربوطه ارائه داده است که با مخالفت ایشان مواجه شده است.

چند ماه پیش مسئولین وزارت اطلاعات به خانواده حسن ترلانی وعده داده بودند که بدلیل وضعیت جسمی و دوری راه وی را به یکی از زندانهای استان تهران و یا البرز منتقل می‌نمایند که مسئولین قوه قضاییه با این امر مخالفت کرده‌اند.

حسن ترلانی دوم اسفند ماه سال ۸۶ در منزل پدری‌اش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شد، وی به مدت ۸۸ روز در این بند تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشت و توسط شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

• ماده ۸ کنوانسیون حقوق زندانیان: دسته های مختلف از زندانیان باید در زندانهای جداگانه و یا بخش های متفاوت از زندان نگهداری شوند.

انتقال اورژانسی حسین رونقی به بیمارستان هاشمی‌نژاد

حسین رونقی ملکی بر اثر وخامت وضعیت جسمی بصورت اورژانس به بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران منتقل شد.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین رونقی ملکی در اثر وخامت وضعیت جسمی، دیروز ۳۰ مهر به بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران منتقل شده است؛ اما در ‌‌نهایت بستری نشده و مجددا به زندان برگردانده شده است.

وی که بایستی در این دوران تحت درمان پزشکی باشد، هنگام بازداشت در کمپ سرند مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و سپس به زندان اوین منتقل گردید و رسیدگی‌های پزشکی ضروری بر روی وی صورت نگرفت.

تمام این مسائل موجب وخامت بیشتر وضعیت جسمی حسین رونقی شده است و اکنون کلیه‌های وی دچار مشکل شده و صورت و بدن وی متورم گشته و از تکرر ادرار و سوزش و درد شدید رنج می‌برد.

این در شرایطی است که مقامات قضایی همچنان از دادن مرخصی درمانی به وی امتناع می‌کنند و ادامه چنین روندی سلامت وی را بشدت تهدید می‌کند.

وضعیت نگران کننده رشید اسماعیلی / علی معینی

در روزهای گذشته شاهد انتشار اخبار بازداشت آقای رشید اسماعیلی عضو شورای سیاست گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت – روزنامه نگار – دانشجوی محروم از تحصیل (کار‌شناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه) – فعال سیاسی؛ در رسانه‌ها بودیم.

امروز در گفت‌و‌گو با آقای علی معینی عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت – دبیر کمیته حقوق بشر شعبه اصفهان – فعال سیاسی؛ از ماوقع این دستگیری سوالاتی را پرسیدیم که در زیر می‌خوانید:

آقای معینی لطفا در ابتدا از نحوه دستگیری آقای اسماعیلی برای خوانندگان توضیح دهید.

روز شنبه ۱۸ شهریور حوالی بعد از ظهر ماموران اطلاعات سپاه به منزل آقای اسماعیلی مراجعه می‌کنند و همراه رشید، دو لپ تاپ و مقداری سی دی فیلم و یادداشت‌ها و وسایل شخصی ایشان را هم با خود می‌برند.

آقای اسماعیلی در طبقه پایین منزل پدری زندگی می‌کنند و ولی ظاهرا در آن زمان اجازه اطلاع دادن به خانواده داده نمی‌شه.

دستگیری ایشان توسط چه نهادی صورت گرفته و ایشان در حال حاضر در کجا بازداشت هستند؟

اطلاعات سپاه به تازگی در اصفهان فعال شده و حتی بازداشگاه جدید در زندان دستگرد اصفهان به نام بند الف طا سپاه ساخته‌اند که به نوعی رشید اولین بازداشتی آن‌ها هست.

یکی از نگرانی‌های ما عدم شناخت از بازداشتگاه جدید اطلاعات سپاه و نوع برخور ماموران سپاه با زندانیان خود در اصفهان است. ضمن اینکه شاکی پرونده ایشان هم خود اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان است.

در اصفهان این سال‌ها فقط وزارت اطلاعات فعال بود. به نسبت اطلاعات سپاه اصولی و قانونی‌تر رفتار می‌کردند.

آیا تا به حال وکیل و یا خانواده ایشان موفق به ملاقات یا احیانا تماس با ایشان شده‌اند؟

در روز دوم بازداشت وکیل آقای اسماعیلی که برای پرس و جوی مکان بازداشت وی به دادگاه انقلاب رفته بود به طور اتفاقی ایشان را همراه با ماموران اطلاعات سپاه می‌بینند و موفق می‌شوند ملاقات بسیار کوتاهی داشته باشند.

در این مدت ۲ مرتبه در حضور ماموران با پدر و مادرشون ملاقات داشته‌اند. ملاقات‌ها کوتاه بوده و از تمامی جلسات فیلم برداری می‌شده و حتی در یکی از جلسات به رشید تاکید شده که «می‌دانی که باید چه چیز‌هایی را بگویی و چه چیز‌هایی را نگویی؟!!»

رشید در یکی از جلسات ملاقات با ابراز ناراحتی، تاکید می‌کند که از تمام جلسات بازجویی فیلم برداری می‌شود و می‌خواهد که از طریق قانونی پیگیری این موضوع را بکنند و علت این کار را جویا شوند، که متاسفانه پیگیری‌ها هم نتیجه‌ای نداد.

ضمنا دو مرتبه تماس کوتاه تلفنی هم داشته است ولی متاسفانه وسایل شخصی رشید تا به امروز به ایشان تحویل داده نشده است.

وضعیت جسمانی ایشان به چه صورت می‌باشد؟

از روز ۱۳ مهر که آخرین تماس تلفنی رشید بوده ما هیچ خبری از وی نداریم.

با توجه به اظهارات پدر و مادر رشید در هر ۲ جلسه ابتدایی ملاقات حضوری، بسیار لاغر شده بود. بسیار نگران حال عمومی وی هستیم، احتمال برخورد نامناسب و شکنجه با توجه به سابقهٔ اطلاعات سپاه در تهران، بسیار زیاد است. علاوه بر این مدتی پیش بازپرس پرونده هم نقل می‌کرد که اطلاعات سپاه اصرار بر تمدید قرار بازداشت داشتند و تاکید داشته‌اند که «» ما به حرفش می‌آوریم «» و تصور ما این هست که به خاطر برخورد نامناسب و نگرانی ازاطلاع رسانی بیرون از زندان کلیه تماس‌ها و ملاقات‌های وی را به طور کل قطع کرده‌اند.

ضمنا احتمال اعتصاب غذای رشید برای اعتراض به بازداشت غیر قانونی خودش هم زیاد هست. آقای اسماعیلی یک مرتبه هم در زمان اعتصاب دوستانمان در اوین در بیرون زندان همراه با ایشان اعتصاب غذا کرده بودند.

فکر می‌کنید علت بازداشت اخیر ایشان چه می‌باشد؟ آیا فعالیت و یا موضع گیری خاصی داشته‌اند؟

آقای اسماعیلی در یادداشت‌های اخیرشان و موضع گیری‌هایشان ضمن اشاره به لزوم مرزبندی اصلاح طلبان و تحول خواهان با نیروهای برانداز، خشونت طلب و هوادار مداخلهٔ نظامی بر پیوند بین اصلاح طلبان و جنبش سبز تاکید می‌کرد. وی حدااقل خواست اصلاح طلبان را اجرای بدون تنازل قانون اساسی و رعایت حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده برای مردم در قانون اساسی و سایر قوانین کشور، آزادی و حداقل برخورد قانونی با زندانیان سیاسی بود است.

بر این موضوع تاکید داشت که با شرایط فعلی سقوط نظام، کشور را به سوی یک ویرانشهر و هرج و مرج پیش می‌برد.

وی همچنین بر این موضوع صحه می‌گذاشت که اصلاح طلبان در شرایط کنونی از دو مشکل عمده رنج می‌برند یکی «عدم انسجام و سازماندهی» و دیگری «عدم اعتماد به نفس» ناشی از سردرگمی. انسجام و سازماندهی ِ حداقلی ِ نیروهای اصلاح طلب در اثر فشارهای امنیتی.

با توجه به فعالیت‌های معقول و معتدل این مدت رشید این شکل برخورد و نزدیک به ۴۰ روز بازداشت انفرادی تا به امروز دور از تصور بوده و هست. و تنها این ذهنیت را متبادر می‌کند که جریانی تندرو در بیت رهبری و سپاه پاسداران حتی کورسوی امید به اعتدال و اصلاح طلبی را هم بر نمی‌تابند و با این شدت و حدت دستور برخورد با آن را می‌دهند.

تن‌ها شرایطی را که با این برخورد‌ها برای آینده سیاسی کشور و نیروهای منتقد می‌توان متصور شد، فضایی رادیکال خواهد بود و من در حد خودم برای نتایج ناگواری که این عملکرد گریبان سیاست داخلی و خارجی و امنیت ملی کشور را خواهد گرفت به جریان تصمیم گیر نظام هشدار می‌دهم.

خانواده ایشان پس از دستگیری در چه شرایطی به سر می‌برند؟

پدر و مادر رشید هر دو سن بالایی دارند و درگیر بیماری، و به همین دلیل توانایی مراجعه و پیگیری مراجع قانونی را ندارند. متاسفانه به خاطر نگرانی وضعیت فرزندشان از روحیه خوبی برخوردار نیستند. امیدوارم مسئولان قضایی حداقل به خاطر رعایت حال پدر و مادر فرهنگی رشید مسیر تماس و ملاقات را دومرتبه به شرایط طبیعی و قانونی بازگدانند.

آیا از وضعیت ایشان در زندان اطلاعی در دست هست؟

متاسفانه مدت انفرادی آقای اسماعیلی با توجه به عملکرد ایشان بسیار طولانی شده است. انفرادی و بازجویی‌های مکرر و طولانی مدت، بدون حضور وکیل نمونه بارز شکنجه است. امیدواریم از این برخورد دست بکشند.

اعدام قریب الوقوع ۱۰ محکوم به مرگ

ده محکوم به مرگ که روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه جهت اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شده بودند بزودی اعدام می‌شوند.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۰ زندانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه جهت اجرای حکم از زندان قزل حصار به انفرادیهای بند ۲۴۰ اوین منتقل گردیدند بزودی اعدام خواهند شد.

یکی از بستگان این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: این زندانیان به دستور مسئولین زندان با خانواده‌های خود تماس گرفتند و به ایشان گفتند با در دست داشتن شناسنامه‌هایشان جهت آخرین ملاقات به درب زندان اوین مراجعه نمایند.

یکی از این زندانیان سعید صدیقی می‌باشد که بنا به اسنادی که منتشر شده در یک دادگاه ۱۴ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده و اصرار دارد که بی‌گناه است.

خانواده این افراد تا کنون چندین بار در مقابل بیت رهبری در خیابان پاستور تجمع نموده‌اند

سه زندانی سیاسی بلوچ به اتهام محاربه در زندان زاهدان اعدام شدند

سه زندانی سیاسی بلوچ به نامهای عبدالباسط ریگی، عبدالجلیل کهرازهی و یحیی چاری زهی بامداد امروز در زندان زاهدان اعدام شدند.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این سه زندانی که به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروههای سیاسی نظامی به اعدام محکوم شده بودند شب گذشته با قطع تلفن های زندان به سلول انفرادی منتقل و بامداد امروز در محوطه این زندان اعدام شدند.

بنظر می رسد که اجرای حکم این سه زندانی بلوچ در واکنش به انفجار بمبی که روز جمعه در مسجد امام حسین چابهار صورت گرفته است.

از محتوای پرونده این زندانیان و نحوه محاکمه ایشان اطلاعی در دست نیست.

دلایل اعتصاب غذای نسرین ستوده در گفت‌وگو با رضا خندان؛ همراه با فایل صوتی گفتگوی رضا خندان

 

 رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگو با دویچه وله دلیل اعتصاب غذای همسرش را تضییع حقوق زندانی و خانواده او عنوان می‌کند. او می‌گوید از سه ماه پیش تا کنون فرزندانم با مادرشان ملاقات حضوری نداشته‌اند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان اوین به‌سر می‌برد از روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذای نامحمدود زده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگو با دویچه وله دلایل اعتصاب غذای همسرش را تضییع حق و حقوق این زندانی و خانواده او عنوان می‌کند. به گفته رضا خندان از سه ماه پیش تا‌کنون فرزندان نسرین ستوده با مادرشان ملاقات حضوری نداشته‌اند.

نسرین ستوده وکیل بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بود. وی سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ با حمله ماموران امنیتی ایران بازداشت شد.

ماموران در عین حال بخشی از وسایل نسرین ستوده، همسر و فرزندانش را نیز ضبط کردند.

این وکیل دادگستری به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.

بشنوید: گفت‌وگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده

دویچه وله: از روز چهارشنبه ۲۶ مهر که نسرین ستوده در زندان اعتصاب‌غذای خود را شروع کرده، آیا با ایشان ملاقات یا تماس تلفنی داشتید؟

رضا خندان: درست همان روز چهارشنبه با ایشان ملاقات داشتم و در همین ملاقات گفت که من از صبح امروز به طور رسمی اعتصاب غذایم را شروع کردم و به دفتر بند زنان هم اعلام کردم‌. البته این اعتصاب غذا از مدت‌ها پیش مطرح بود و هر بار من تلاش می‌کردم به نوعی او را منصرف کنم. هفته پیش آخرین بار، یک هفته دیگر فرصت خواستم تا شاید بتوانیم از طریق مکاتبه با دادستانی یا مسئولان دیگر، البته اگر به آن‌ها دسترسی پیدا کنیم، شرایط را کمی تغییر دهیم. ولی متاسفانه نه تنها تغییر نکرد بلکه وضعیت روز به روز بدتر می‌شود.

خانم ستوده چه دلایلی را برای اعتصاب غذایشان عنوان کردند ؟

در مجموع دو مورد است. یکی تضییع حق و حقوق زندانی و خانواده که محور اصلی‌ آن ارتباط با خانواده است. یعنی چه از طریق ملاقا‌ت‌ها چه از طریق تلفن. الان بیش از ۱۷ ماه است که خانم من یک‌بار به منزل زنگ نزده تا بتواند از وضعیت بیماری، سختی و مسائل و مشکلاتی که بچه‌ها داشتند آگاه شود. پسر من تمام زمستان پارسال، شش ماه تمام، به دلیل حساسیت و مشکلات مختلفی که دارد بیشتر روزها مریض بود. تمام این شش ماه ما از او نگهداری کردیم. هر بار که به ملاقات می‌رفت، مادرش می‌دید که او بیمار است. ولی هیچ‌گونه امکان تلفن نداشت و نمی‌توانست از وضعیت او آگاه شود. مورد دیگر عدم امکان ملاقات حضوری خانواده است. به‌خصوص بچه‌ها که از روز اول همیشه دستخوش تضییقات بوده‌اند. آن‌ها الان سه ماه است از ملاقات حضوری محروم هستند.

 مشکل دیگری که اخیرا اضافه شده، تغییر روز ملاقات ما است. یعنی از روز یکشنبه که روز ملاقات بند زنان است، روز ملاقات ما را حدود یکسال است تغییر داده‌اند به روز چهارشنبه و روز ملاقاتمان همزمان شده با روز ملاقت زندانیان مرد که عمدتا زندانیان غیرسیاسی‌ هستند.

البته از این بابت ما هیچ مشکلی نداریم، ولی همین امر باعث شده که ما به تنهایی ملاقات برویم و تحت فشار امنیتی بیشتر در حضور مامور همدیگر را ملاقات کنیم و بچه‌ها هم در حضور مامور با مادرشان صحبت کنند. علاوه برآن مشکلی که اخیرا پیدا شده این است که دخترم روزهای چهارشنبه به خاطر شرایط تحصیلی‌اش به هیچ ویجه نمی‌تواند به ملاقات بیاید. او چهارشنبه‌ها چهار ساعت درس ریاضی دارد و حتی یک روز نیامدنش غیرقابل جبران است. با خواسته‌ ما مبنی بر تغییر روز ملاقات مخالفت شده است. با نامه‌هایی که هر هفته به دادستانی دادم و تقاضای ملاقات حضوری کردم، مخالفت شد. با تقاضاهای خانمم از داخل زندان مبنی بر دادن تلفن مخالفت شد.

مشکل دوم تهدید قضایی‌ست که همواره از روز اول بازداشت خانمم بالای سر ما بوده و همچنان ادامه دارد.

آیا خانم ستوده اعلام کرده‌اند که این اعتصاب غذا تا چه زمانی ادامه دارد؟

نه، متاسفانه هیچ سقف زمانی را تعیین نکرده‌اند.

آقای خندان در ماه‌های گذشته دادستانی دختر شما مهراوه خندان را ممنوع‌الخروج کرده بود. پی‌گیری شما در این مورد به کجا رسید؟

من در پاسخ به اولین نامه‌ای که آمد و در آن من و دخترم مهراوه را ممنوع‌الخروج اعلام کرده بودند، اعتراضی نوشتم و آن را به دادسرا فرستادم. بعد از آن هیچ جوابی به ما داده نشد. وکیل ما سرکار خانم قناری به دادسرای اوین مراجعه کردند که همان دادسرا این قرار را صادر کرده بود. ایشان را به هیچ وجه به داخل راه ندادند تا این‌که یک‌ماه پیش از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تلفنی تماس گرفتند و گفتند برای رسیدگی به این موضوع باید به شعبه ۲۸ مراجعه کنید که ما به علت این که احضار تلفنی غیرقانونی بود، مراجعه نکردیم. البته خانم قناری لطف کردند و مجددا به آن‌جا مراجعه کردند. ولی به ایشان جواب ندادند و گفتند خودشان باید بیایند. من هم همان‌طور که گفتم به خاطر احضار شفاهی حاضر نبودم به آن‌جا مراجعه کنم و الان نمی‌دانم دقیقا پرونده ما در چه وضعی‌ست.

Related Posts via Categories

سناریوی سپاه برای بستن تنگه هرمز چقدر عملی است؟

 

هفته‌نامه اشپیگل آلمان مدعی شده که سپاه پاسداران ایران قصد دارد با یک تصادف ساختگی و غرق یک نفتکش، تنگه هرمز را ببندد. دو کارشناس سیاسی و یک کارشناس محیط زیست درباره پیامدهای احتمالی این نقشه سخن می‌گویند.

هفته‌نامه اشپیگل چاپ آلمان روز یک‌شنبه ۱۴ اکتبر، ۲۳ مهر گزارشی را منتشر کرد که مدعی نقشه ایران برای خرابکاری در خلیج فارس بود.

به گزارش خبرنامه از دویچه وله؛ این گزارش که بر اساس اطلاعات سازمان‌های امنیتی غرب تهیه شده بود، تصریح می‌کرد که سپاه پاسداران ایران قصد دارد با یک تصادف ساختگی برای یک نفتکش، تنگه هرمز را ببندد.

آنگونه که در این نقشه پیش‌بینی شده، پس از غرق شدن نفتکش، راه‌های کشتیرانی بین‌المللی بسته و کشورهای تحریم‌کننده ایران مجازات خواهند شد.

سعید محمودی می‌گوید بستن تنگه هرمز از طریق یک تصادف ساختگی و غق نفتکش یک نوع خودزنی برای ایران است سعید محمودی می‌گوید بستن تنگه هرمز از طریق یک تصادف ساختگی و غق نفتکش یک نوع خودزنی برای ایران است

از سوی دیگر به دلیل سطح بالای آلودگی ایجادشده بر اثر غرق نفتکش، یک فاجعه زیست محیطی روی خواهد داد. البته در صورت وقوع چنین فاجعه‌ای، ایران نیز در امان نخواهد ماند و تمامی آب‌های جنوب ایران نیز آلوده خواهد شد.

سعید محمودی کارشناس حقوق دریاها این اقدام احتمالی ایران را نوعی خودزنی می‌داند که شاید بیش از هر کشوری به خود ایران آسیب برساند. وی البته امیدوار است که پس از افشاگری مجله اشپیگل، این رویداد هرگز اتفاق نیفتد چرا که به نظر او «اگر هم چنین تصمیمی بوده باشد که یک تصادفی آنجا ایجاد شود حالا که مجله اشپیگل آن را منتشر کرده، معنایش این است که در عمل اجرای یک چنین برنامه‌ای به کلی از بین خواهد رفت، چون طبعاً انکارش بعداً خیلی مشکل خواهد بود».

وی البته معتقد است در صورت وقوع چنین پیشامدی، اثبات عمدی بودن آن بسیار مشکل است. محمودی می‌افزاید اگر کشورهای زیان‌دیده از این اقدام بتوانند ثابت کنند که ایران عمدا این کار را کرده از نظر قوانین بین‌المللی مجاز هستند از هر وسیله‌ای برای باز کردن دوباره تنگه هرمز استفاده کنند، چرا که از نظر حقوق بین‌الملل آبراه‌های بین‌المللی باید به طور دائم برای عبور و مرور کشتی‌ها باز باشد.

به گفته‌ی آقای محمودی در صورت اثبات تعمدی بودن غرق یک نفتکش توسط ایران، این مسئله از مصادیق تهدید صلح بین‌المللی است و می‌تواند به شورای امنیت ارجاع شود.

مناقشه منطقه‌ای کمترین پیامد بستن تنگه هرمز است

هوشنگ حسن‌یاری استاد کالج نظامی کانادا به مانور اخیر ۲۲ کشور در خلیج فارس اشاره می‌کند و تاکید می‌کند که هدف اصلی این مانور مین‌روبی منطقه و ممانعت از بستن تنگه هرمز بود.

او سپس چنین نتیجه می‌گیرد: «سناریوی فرضی سپاه با عکس‌العمل بسیار جدی کشورهای دیگر مواجه خواهد بود و این عکس‌العمل نه تنها به صورت تلاش برای بازکردن تنگه هرمز خواهد بود، بلکه می‌تواند به برخورد با سپاه پاسداران و به طور کلی با جمهوری اسلامی منجر شود. در نتیجه می‌شود گفت که چنین امری به راحتی خواهد توانست که مناقشه‌ای را در منطقه ایجاد کند».

هوشنگ حسن‌یاری معتقد است بستن تنگه هرمز توسط ایران یک نوع اعلان جنگ به همه جهان است هوشنگ حسن‌یاری معتقد است بستن تنگه هرمز توسط ایران یک نوع اعلان جنگ به همه جهان است

از نظر تاثیرات احتمالی‌ای که بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند بر کشورهای نیازمند نفت بگذارد، هوشنگ حسن‌یاری معتقد است: «طبق محاسباتی که آمریکایی‌ها کرده‌اند، چنین امری قادر خواهد بود که کمتر از یک ماه تنگه هرمز را ببندد و به همین خاطر است که کشورهای منطقه، سعی کرده‌اند که راههای جایگزینی برای صدور نفت خود پیدا کنند. در نتیجه بستن تنگه هرمز قطعاً موجب بالا رفتن قیمت نفت و تنش بیشتر در منطقه خواهد بود. اما بستن تنگه هرمز نه دائمی خواهد بود و نه خفه‌کننده و کشنده برای اقتصاد کشورهایی که به نفت خلیج فارس نیازمند هستند».

بسته شدن تنگه هرمز اعلان جنگ به دنیاست

در گزارش اشپیگل آمده که طبق پیش‌بینی سپاه پاسداران، به دلیل حجم بالای آلودگی ایجادشده در اثر غرق نفتکش، کشورهای غربی برای رفع این آلودگی مجبور به همکاری با ایران هستند و بدین ترتیب عملا تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران لغو خواهد شد.

سعید محمودی ارتباط بین این مسئله و لغو تحریم‌های ایران را بسیار دور از ذهن می‌داند و می‌گوید: «مسلماً اگر این اتفاق بیافتد و نشود ارتباطی بین ایران و این اتفاق نشان داد، طبیعی‌ست که خود ایران، عمان و هر کشور دیگری که در آن منطقه هست، موظف است سریعاً برای بازکردن تنگه و نیز تمیز کردن آب‌ها اقدام کند. بنابراین من نمی‌دانم چه طور ممکن است چنین کاری انجام شود و بعد از آن استفاده‌ای به نفع مصالح استراتژیک ایران از آن شود. این خیلی سناریوی دور از ذهنی‌ست».

هوشنگ حسن‌یاری نیز چنین محاسباتی را اشتباه می‌داند و معتقد است بستن تنگه هرمز به هر دلیلی یک نوع اعلان جنگ به تمامی دنیاست و در نتیجه نه تنها موجب قطع تحریم‌ها نخواهد شد بلکه آنها را بیشتر هم خواهد کرد و نیز احتمال حمله نظامی را نیز افزایش خواهد داد.

فاجعه زیست‌محیطی در تنگه هرمز روی نخواهد داد

یکی دیگر از پیامدهایی که در نقشه سپاه برای بسته شدن تنگه هرمز پیش‌بینی شده، وقوع یک فاجعه زیست محیطی است که به تعبیر طراحان این نقشه می‌تواند کشورهای منطقه و حتی کشورهای غربی و آمریکا را وادار کند تا برای از بین بردن این فاجعه با ایران همکاری کنند.

غلامرضا میرکی کارشناس محیط زیست دریایی اما می‌گوید به دلیل شرایط ویژه تنگه هرمز هر میزان آلودگی که در آنجا به وجود بیاید در درون تنگه نخواهد ماند و از آن بیرون خواهد رفت.

او می‌گوید: «تنگه‌هرمز محل تلاقی خلیج فارس و آب‌های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان است و همواره تبادل آبی از این سه ناحیه صورت می‌گیرد. یعنی به عبارتی اگر آنجا جریان سنجی شود، ما همواره شاهد خواهیم بود که از لایه زیرین آب می‌رود و ازلایه رو می‌آید. یعنی دو لایه و دو جریان مختلف آبی در این خلیج همواره جریان دارد که این باعث می‌شود چنانچه در حوزه خلیج فارس آلودگی شکل بگیرد از آنجا بیرون برود و حتی اگر میزان تجمیعش از آستانه‌ی تحمل بالاتر رود، جریان دریایی باعث کنترلش شود».

آقای میرکی می‌گوید در زمان جنگ عراق با کویت، میزان آلودگی آبهای خلیج فارس به بالاترین حد ممکن رسید ولی به دلیل وجود جریان‌های دریایی به فاجعه ختم نشد.

به گفته‌ی این کارشناس، اتفاقی که در خلیج مکزیک افتاد و نشت نفت از یک سکوی نفتی بزرگترین فاجعه زیست محیطی را به وجود آورد، در خلیج فارس قابل تکرار نیست چرا که حتی اگر آلودگی در آن سطح هم روی دهد، در اثر جریان آب رقیق خواهد شد.

آقای میرکی البته تصریح می‌کند که رقیق شدن آلودگی به معنای از بین رفتن آن نیست و در هر حال باید تلاش کرد تا چنین رخدادی روی ندهد.

نیروی انتظامی: گواهی مرخصی برای بستن مغازه‌ها اجباری است

در راستای تشدید فضای سرکوب و خفقان موجود، یک مقام ارشد نیروی انتظامی، با تهدید بازاریان به عدم تعطیلی مجدد و اعتراض به وضع موجود گفت: "از این پس، برای بستن مغازه‌ها بیش از مدت مقرر در قانون، گرفتن گواهی مرخصی از اتحادیه اجباریست.

سرهنگ پاسدار خلیل هلالی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص گرفتن گواهی مرخصی از اتحادیه افزود: مغازه دارانی که به هر علتی مجبورند مغازه خود را به مدتی بیشتر از زمان مقرر که در قانون اعلام شده است ببندند نیاز به تهیه گواهی مرخصی از اتحادیه دارند.

وی با اشاره به نحوه برخورد با این مغازه داران گفت: اگر کسانی که این گواهی مرخصی را دریافت نکرده باشند و گزارشاتی نسبت به بسته بودن طولانی آنها به ما داده شود طبق قانون با آنها برخورد و مغازه شان بسته خواهد شد.

طی هفته های گذشته، تعدادی از بازاریان و کسبه مرکز پایتخت، در اعتراض به وضعیت موجود، به تعطیلی واحدهای صنفی و اعتراض پرداخته بودند.

رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات، مدعی "غیر بازاری" و "عده ای سطل آشغال آتش افروز" بودن معترضان شده بود.

محمدامین آگوشی دست به اعتصاب غذا زد

محمدامین آگوشی زندانی ۵۳ ساله امنیتی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و تبعید غیر موجه خود دست به اعتصاب غذا زد و به بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل گردید.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدامین آگوشی که به اتهامات امنیتی ابتدا به اعدام و سپس به ۱۰ سال حبس در زندان زاهدان محکوم شده بود، در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و انتقال ناموجه خود به زندان زاهدان دست به اعتصاب غذا زد.

مسئولین زندان زاهدان بجای رسیدگی به خواسته‌های آگوشی، وی را به بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل نمودند تا دسترسی او به تلفن را محدود کرده باشند.

این زندانی ۵۳ ساله و معلم بازنشسته که دچار بیماری‌های عصبی و کمردرد شده از هرگونه اقدام درمانی در زندان زاهدان محروم بود و خانواده وی باید برای یک ملاقات ۱ ساعته با وی ۷۲ ساعت مسیر آذربایجان غربی تا زاهدان را با اتوبوس طی می‌کردند.

محمد امین آگوشی به همراه ایرج محمدی و احمد پولادخانی اهل پیرانشهر به اتهام جاسوسی به نفع حکومت اقلیم کردستان و محاربه از طریق همکاری با پژاک در سال ۸۶ بازداشت شدند وی پس از تحمل بیش ۷ ماه انفرادی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و پس از برگزاری دادگاه در شعبه دوم دادگاه نظامی (سازمان قضایی نیروهای مسلح) به اعدام از طریق تیرباران محکوم شد حکم صادره در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور عینا تائید شد اما مجددا پرونده ایشان به جریان افتاده و با ارجاع به شعبه یکم دادگاه نظامی وی به همراه دو متهم دیگر به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان زاهدان محکوم شده است.

وی پیش‌تر در بند ۷ زندان زاهدان در بین زندانیان با جرایم سنگین همچون قتل و مواد مخدر نگهداری می‌ش

بیش از چهارسال زندان بدون ملاقات برای کمال شریفی

کمال شریفی روزنامه نگار زندانی کرد در زندان میناب با وجود گذشت بیش از ۴ سال از مدت حبس خود تنها یکبار اجازه ملاقات با بستگانش را بدست آورده است.

 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمال شریفی روزنامه نگار ۳۸ ساله و زندانی سیاسی کرد که در زندان میناب در میان زندانیان عادی و جرایم مواد مخدر بسر می‌برد از ابتدای زندان خود تا کنون ممنوع الملاقات بوده است و تنها یکبار مادر و برادر وی با اخذ اجازه از مسئولین قوه قضاییه موفق به ملاقات وی شده‌اند.

کمال شریفی در سال ۸۷ در شهر سقز بازداشت و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی شایق به ۳۰ سال زندان محکوم شده است.

وی در سال ۸۷ در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان میناب و عدم برخورداری از حق ملاقات دست به اعتصاب غذای طولانی مدتی زد؛ پس از این اعتصاب غذا کمال شریفی به مشکلات گوارشی معده و روده دچار شد و بهداری زندان نیز هیچ‌گونه اقدامی برای درمان وی صورت نداد.

خبرگزاری هرانا - ماموران امنیتی گردانندگان چهار "کلیسای خانگی" را در شهرهای شیراز و کوار استان فارس دستگیر کرده اند. بنا به گزارش فارس، کلیساهای خانگی فعال در ایران، مکان هایی غیرعلنی برای برگزاری مراسم و تبلیغات مذهبی گروه هایی از مسیحیان هستند که حکومت ایران، آنها را به تلاش سازمان یافته برای تغییر دین مسلمانان متهم می کند. در آذر ماه سال گذشته، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران، راه اندازی کلیساهای خانگی را "تهدیدی برای جوانان" در ایران دانست و از مقابله وزارت اطلاعات با این پدیده خبر داد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در مهرماه سال ۱۳۸۹ کلیساهای خانگی را از جمله ابزارهای دشمنان جمهوری اسلامی برای "ضعیف کردن دین در جامعه" دانست. خبرگزاری فارس، در خبر امروز خود راجع به برخورد با کلیساهای خانگی در استان فارس، این کلیساها را غیرقانونی، مرتبط با "مؤسسه‌های تبلیغی صهیونیستی مستقر در خارج از کشور" و وابسته به آمریکا و بریتانیا دانسته است. تاکنون بسیاری از ایرانیان فعال در کیساهای خانگی بازداشت و مجازات شده و بعضی از آنها به اتهام "ارتداد" با خطر اعدام مواجه شده اند. در جدیدترین گزارش سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، فشار امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بر کلیساها و "نوکیشان مسیحی" و بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر از پیروان این دین طی دو سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است. به عقیده بسیاری از روحانیون مسلمان، پیروان این دین حق خارج شدن از اسلام را ندارند و در صورت این کار، "مرتد" محسوب می شوند که تاوان آن، حتی ممکن است مجازات مرگ باشد. بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش: اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند. بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد. بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌ برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود. بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود. بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود. بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

وضعیت جسمی حمید مرادی از دراویش گنابادی و مدیران تارنمای مجذوبان نور در بند ۳۵۰ زندان اوین وخیم گزارش شده است.

 حمید مرادی بیش از یک سال است که در زندان اوین تهران محبوس و از ناراحتی قلبی و گرفتگی مفرط عروق رنج می‌برند.

این درویش گنابادی از گرفتگی بالای ۷۰ درصد عروق پا رنج می‌برد و شدت گرفتن آن نیز حتی راه رفتن را نیز برای وی دشوار و نیازمند استفاده از عصا کرده است و همچنان روند درمان او با موانع همراه می‌شود.

گرفتگی رگ پای این درویش گنابادی با گذشت زمان باعث گرفتی مفرط شریان‌های پای این زندانی عقیدتی شده است و دچار خون لختگی شدید و در نتیجه دچار سیاهی ناخن‌های پای وی شده و به گفتهٔ دکتر معالج آقای مرادی اگر هرچه سریع‌تر ایشان برای انجام معالجه در بیمارستان بستری نشوند منجر به از دست دادن انگشت‌ها و مجبور به قطع آن‌ها خواهند شد.

لازم به ذکر است که آقای مرادی تا کنون سه مرتبه به بیمارستان اعزام شده ولی این درویش و زندانی عقیدتی به دلیل عدم هماهنگی از زندان بدون اینکه تحت هیچ معاینه پزشکی و درمانی قرار گیرد پس از چند ساعت به زندان بازگردانده شده است.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.

· ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است همه گونه آزمایش پزشکی را به محض ورود هر زندانی به زندان و همینطور در صورت لزوم به عمل آورد. بنابراین چنانچه زندانی مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشد، در اسرع وقت باید کشف شود و اقدامات لازم نظیر جداسازی زندانیان مشکوک به بیماریهای عفونی یا مسری و باقی اقدامات درمانی و پزشکی در مورد آن‌ها به انجام برسد. در مورد زندانیانی که مبتلا به نقص فیزیکی (جسمی) یا روانی هستند خدمات توانبخشی باید ارائه شود. پزشک زندان همچنین موظف است میزان ظرفیت فیزیکی هر زندانی را برای کار و فعالیتهای جسمانی تعیین کند.

· ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق زندانیان: پزشک زندان موظف است مراقبت سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا حتی زندانیانی که تصور می‌شود تمارض می‌کنند.

· ماده ۱۰۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به‌تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.

· ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.

· ماده ۱۱۲ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیرد.

· ماده ۱۱۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: زندانیان به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد

دستگیری گردانندگان چهار 'کلیسای خانگی' در استان فارس

ماموران امنیتی گردانندگان چهار "کلیسای خانگی" را در شهرهای شیراز و کوار استان فارس دستگیر کرده اند.

 کلیساهای خانگی فعال در ایران، مکان هایی غیرعلنی برای برگزاری مراسم و تبلیغات مذهبی گروه هایی از مسیحیان هستند که حکومت ایران، آنها را به تلاش سازمان یافته برای تغییر دین مسلمانان متهم می کند.

در آذر ماه سال گذشته، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران، راه اندازی کلیساهای خانگی را "تهدیدی برای جوانان" در ایران دانست و از مقابله وزارت اطلاعات با این پدیده خبر داد.

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در مهرماه سال ۱۳۸۹ کلیساهای خانگی را از جمله ابزارهای دشمنان جمهوری اسلامی برای "ضعیف کردن دین در جامعه" دانست.

خبرگزاری فارس، در خبر امروز خود راجع به برخورد با کلیساهای خانگی در استان فارس، این کلیساها را غیرقانونی، مرتبط با "مؤسسه‌های تبلیغی صهیونیستی مستقر در خارج از کشور" و وابسته به آمریکا و بریتانیا دانسته است.

تاکنون بسیاری از ایرانیان فعال در کیساهای خانگی بازداشت و مجازات شده و بعضی از آنها به اتهام "ارتداد" با خطر اعدام مواجه شده اند.

در جدیدترین گزارش سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، فشار امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بر کلیساها و "نوکیشان مسیحی" و بازداشت بیش از ۳۰۰ نفر از پیروان این دین طی دو سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است.

به عقیده بسیاری از روحانیون مسلمان، پیروان این دین حق خارج شدن از اسلام را ندارند و در صورت این کار، "مرتد" محسوب می شوند که تاوان آن، حتی ممکن است مجازات مرگ باشد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

• اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
• اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
• ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
• بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌ برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود.
• بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.

• بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
• بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

بسته تازه تحریم ها علیه ایران به تصویب رسید

 

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان،  وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه شبکه بانکی، واردات گاز، انرژی و حمل و نقل دریایی ایران وضع کردند. این اتحادیه همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فعال در صنعت نفت و گاز را تحریم کرده است. در نشست وزرای امور خارجه بیست و هفت عضو اتحادیه اروپاف دامنه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به طورچشمگیری افزایش یافت.

وزیران خارجۀ ٢٧ کشور اروپایی توضیح میدهند که “رژیم ایران قادر است با رفتاری مسئولانه به این تحریم‌ها پایان دهد”.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ۳۴ نهاد ایرانی و یک فرد حقیقی که ظاهراً از مسئولان عالی رتبه برنامۀ اتمی ایران است، از جمله این تحریم شدگان جدید هستند.

به گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا، تحریم های تازه در مواردی به مواد غذایی و دارو نیز کشیده شده است که دولت های اتحادیه اروپا در آینده جزئیات آنرا اعلام خواهند کرد.

این دبپلمات اتحادیه اروپا حاضر نشده نام مقام مسئول ایرانی را که درفهرست جدید تحریم ها قرارگرفته افشا نماید. وی تنها گفت این فرد بابرنامه های اتمی ایران درارتباط بوده است.

به گزارش دویچه وله؛ به گفته دیپلمات‌های اروپایی به موجب تحریم‌های تازه هر گونه مبادلات مالی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به استثنای مقادیر “نسبتا اندک” ممنوع خواهد بود. افزون بر آن اتحادیه اروپا در نظر دارد، بیمه‌ صادرات کوتاه مدت به ایران را نیز همانگونه که پیش‌تر برای بیمه‌های میان مدت و بلند مدت وضع شد، ممنوع کند.

با این تحریم‌های تازه، هر نوع داد و ستد میان بانک‌های ایرانی و اروپایی ممنوع می‌شود. بانک مرکزی ایران نیز با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

خبرگزاری رویترز، اقدام تازۀ اروپاییان را آغاز مرحلۀ جدیدی در روند افزایش فشار بر ایران می‌داند. چرا که از این پس تحریم‌های اروپا به شکلی فراگیر، بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی را هدف قرار می‌دهد و نه فقط مؤسسات یا شرکت‌ها یا افراد مشخص را.

افزون بر این، اتحادیۀ اروپا قصد دارد در آیندۀ نزدیک تحریم ایران را باز هم سخت‌تر کند. ویلیام هیگ، وزیر خارجۀ بریتانیا گفت: “طی ماه‌های آینده، ما فشار را افزایش خواهیم داد، مگر این که مذاکرات (با ایران) از سر گرفته شود”

برادر زندانی محکوم به اعدام: محاکمه “سعید”۱۴ دقیقه طول کشید؛ به همراه فایل صوتی گفتگو با ولی صدیقی..

سه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در روز شنبه گذشته ۲۲ مهر ماه طی بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام ” سعید صادقی” و ۹ زندانی دیگر شدند.

       گفتگوی  دلبر توکلی با ولی صدیقی؛ گوش کنید (۰۶:۳۷)

به گزارش خبرنامه ملّی ایراینان از رادیو فرانسه، آنان همچنین از حکومت ایران خواسته اند تا اجرای حکم اعدام در این کشوررا به طور کلی متوقف شود. “سعید صادقی” در ارتباط با اتهام های مربوط به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده است.

اما دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بر این باور است که او به طور عادلانه محاکمه نشده و تحت شکنجه قرار گرفته است.

براساس گزارش سازمان عفو بین الملل، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۳۴۴ نفر در ایران اعدام شده اند که ۱۳۵ مورد از آن به طور رسمی اعلام نشده است.

از سوی دیگر خبرگزاری فارس، امروز دوشنبه ۲۴ مهرماه اعلام کرد: «دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی طبس از اجرای حکم اعدام چهارنفر قاچاقچی مواد مخدر در محل زندان این شهرستان خبر داد.»

“ولی صدیقی” برادر “سعید صدیقی” در گفت وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در خصوص آخرین وضعیت این زندانی محکوم به اعدام می گوید:« پس از پی گیری های متعدد مادرم امروز متوجه شدیم که سعید در اندرزگاه ۷ زندان اوین است.»

او گفت:« تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند، مادرم دراولین ملاقاتی که با او در کهریزک داشت، متوجه شد که دندان های او را شکستند و بازجو اعترافات را با خط خود نوشته و تحت فشار از “سعید” اثر انگشت گرفتند.»

ولی صدیقی در ادامه از جامعه جهانی خواست تا جلوی اعدام را بگیرند و گفت:« من مدارکی مبنی براثبات بی گناهی برادرم دارم.»

او تاکید کرد: « برادرم قاچاقچی نبود و او سال ها در صنف ابزار فروش ها کار می کرد اما ورشکسته شد، حتی اتحادیه ابزار فروش ها از او حمایت کردند و نامه ای به آیت الله خامنه ای مبنی بر بی گناهی برادرم نوشتند. او ۱۷ سال سابقه کاری و یازده سال بیمه کارگری دارد.اما قاضی پرونده قبول نکرد که هیچ یک از مدارک او را به پرونده اضافه کند.»

“صدیقی” با اشاره به این که دادگاه برادرش عادلانه نبود گفت:« زمان محاکمه او ۱۴ دقیقه طول کشید و “سعید” را محکوم به اعدام کردند.»

او در ادامه گفت:« خانوده ما به همراه افرادی از همکاران “سعید” از صنف ابزار فروش ها هفته گذشته جلوی بیت رهبری تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام وی شدیم. آنها همچنین جلوی دادگستری و قوه فضائیه هم تجمع کردیم، اما کسی تا کنون جوابی داده نشده.»

Related P

بی خبری مطلق از ربوده شدگان ۱۹ مهر

 

 از وضعیت و شرایط جوانانی که روز چهارشنبه با یورش ماموران وزارت اطلاعات در کرج و شهریار ربوده شدند هیچ خبری در دست نیست.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ صبح روز شنبه ۲۲ مهر ماه خانواده های ساران، آرمندی ،صمدی و برقی که فرزندان آنها، با یورشهای مامورین وزارت اطلاعات ولی فقیه به منازلشان ربوده و به نقطه نامعلومی منتقل شده اند به اداره اطلاعات کرج ، شهریار و بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات مراجعه کردند و خواستار دیدار با عزیزانشان و آزادی بی قید و شرط آنها شدند.

اما اداره اطلاعات شهریار، کرج و بند ۲۰۹ زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات اظهار بی اطلاعی می کنند و به آنها گفته شد که نام فرزندان آنها به عنوان بازداشتی ثبت نشده است.اظهار بی اطلاعی وزارت اطلاعات از محل نگهداری عزیزانشان این نگرانی را بوجود آورده است که آنها احتمالا به شکنجه گاههای مخفی وزارت اطلاعات منتقل شده باشند.

یکی از شیوهای بازجویان (شکنجه گران) وزارت اطلاعات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای که در روزهای اولیه دستگیری علیه دستگیر شدگان بکار می برد این است که آ نها را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار می دهند تا آنها را وادار به اعتراف علیه خود نمایند. از طرفی دیگر خانواده های آنها را از وضعیت و شرایط عزیزانشان در بی خبری نگه داشته می شوند و با دادن وعده و وعید اینکه در روزهای آینده تماس خواهند گرفت و یا اینکه اجازه ملاقات خواهند داد و یا بازجویان به آنها اطلاع خواهند داد سعی می کنند خانواده ها را خسته و از پیگیری عزیزانشان باز دارند.

اسامی ربوده شدگان یورشهای روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه به قرار زیر می باشد:

۱ـ- بابک ساران ۲۶ ساله ،دانشجوی محروم از تحصیل و فرزند جانباخته راه آزدی امیر حسین حشمت ساران که توسط مامورین وزارت اطلاعات در زندان به قتل رسید

۲ـ مهدی صمدی ۳۱ ساله

۳ـ هومن آرمندی ۳۰ ساله

۴ـ وحید برقی ۲۶ ساله دانشجوی حسابداری

در پی اعتصابات و اعتراضات گسترده در بازار تهران و شهرهای دیگر رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به سیاست سرکوب مردم ایران و اعدام های گروهی شدت بخشیده است.این سیاست توسط آخوند صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت که نام وی در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر قرار دارد و بازجویان وزارت اطلاعات که در یورش به منازل شهروندان، ربودن مردم ، شکنجه جسمی و روحی،پرونده سازی و تعیین احکام سنگین و قتل زندانیان سیاسی نقش دارند به اجرا در آورده می شود

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی و گرفتن اعترافات تلویزیونی جهت پرونده سازی و صدور احکام سنگین توسط بازجویان وزارت اطلاعات علیه ربوده شدگان اخیر هشدار می دهد و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار احاله پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مقامات قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۲ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۳ اکتبر ۲۰۱۲

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

یادداشت محمد‌امین هادوی از زندان اوین؛ خدمات متقابل دولت و قاچاقچیان

 

محمدامین هادوی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با اشاره به نوسانات بازار ارز و طلا و بی تدبیری مسوولین در این خصوص نوشت: “واقعیت این است که در هر کشور توسعه یافته یا در حال توسعه این اتفاق رخ داده بود تاکنون یا دولت سقوط کرده بود و یا حداقل برخی از وزرا یا رییس بانک مرکزی آن کشور، بطور داوطلبانه از کار کناره گیری می‌کردند.”

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از کلمه، هادوی در بخشی از نامه خود با بیان اینکه در سال های اولیه ریاست جمهوری سید محمدخاتمی، تک نرخی شدن ارز در کشور و پایان دلارهای رانتی ۷-۶۰-۷۵-۳۰۰ تومانی نوید شروع وضعیت مطلوبی برای اقتصاد کشور را می‌داد نوشته است: “مخالفت های دیگر مقام‌های نظام با این اصلاحات و بویژه مخالفت با افزایش نرخ ارز بر اساس ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی از همان زمان، دولت اصلاحات را با چالشی جدی روبرو کرد.”

محمدامین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد.

این زندانی سیاسی فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.

متن کامل نامه این زندانی سیاسی به شرح زیر است:

طی چند هفته گذشته، بازار ارز و طلا در کشور چنان متلاطم شده که ظاهرا هیچکس قادر به انجام اقدامی موثر برای بازگشت ثبات و آرامش قطعی به این بازار و در نتیجه طبیعی شدن وضعیت تولید و تجارت نیست. درحالی نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان در سال گذشته به حدود ۴۰۰۰ تومان پس از یکسال رسیده که هیچ مقامی در قبال این افزایش پاسخگو نبوده و نیست.

با وجود شدت بحران مسوولان ایرانی مایلند همه چیز را طبیعی جلوه دهند و بحران کنونی را حداکثر، نارسایی حاصل از اخلال برخی دلالان عنوان کنند. واقعیت این است که در هر کشور توسعه یافته یا در حال توسعه این اتفاق رخ داده بود تاکنون یا دولت سقوط کرده بود و یا حداقل برخی از وزرا یا رییس بانک مرکزی آن کشور، بطور داوطلبانه از کار کناره گیری می‌کردند. و چه بسا که برخی مقام‌ها به جهت سو تدبیر یا بدبینانه‌تر بگوییم به خاطر سونظر به محاکمه کشیده می‌شدند.

اگر فراموش نکرده باشیم در سال های اولیه ریاست جمهوری سید محمدخاتمی، تک نرخی شدن ارز در کشور و پایان دلارهای رانتی ۷-۶۰-۷۵-۳۰۰ تومانی نوید شروع وضعیت مطلوبی برای اقتصاد کشور را می‌داد و در کنار آن اصلاح قانون مالیات‌ها، کاهش تعرفه‌های گمرکی، شروع مذاکرات برای عضویت ایران در سازمان جهانی (WTO) و بسیاری اصلاحات دیگر در این زمینه، آگاهان و فعالان اقتصادی را نسبت به آینده امیدوار کرده بود اما مخالفت های دیگر مقام‌های نظام با این اصلاحات و بویژه مخالفت با افزایش نرخ ارز بر اساس ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی از همان زمان، دولت اصلاحات را با چالشی جدی روبرو کرد تا جایی که آقای خاتمی در آخرین ماه های مسوولیتش از اینکه نتوانسته بود نرخ ارز را بر اساس قانون بصورت پلکانی افزایش دهد اظهار تاسف کرد چرا که مگر می‌شود تورم، سالیانه بهای تمامی کالاها و خدمات را افزایش بدهد ولی نرخ ارز همچنان ثابت بماند؟ اما براستی ثبات نرخ ارز در حدود ۱۰۰۰ تومان در این سال‌ها به نفع چه کسانی بود؟ طبیعتا به نفع کسانی که بتوانند با این نرخ ارزان، واردات را هر ساله افزایش دهند به نحوی که واردات قانونی را به حدود ۸۶ میلیارد دلار درسال ۹۰ (که حدود ۸۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است) و واردات غیر قانونی قاچاقی را تا حدود ۲۰ میلیارد دلار (که تماما کالاهای مصرفی است) برسانند. و دوباره سیستم منسوخ شده و رانتی چند نرخی ارز را احیا نمایند.

بدین ترتیب در حالی که قیمت تمام شده تولیدات داخلی کشور هرساله ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش می‌یافت نرخ دلار فقط ۳-۴ درصد بالا می‌رفت و این به معنای دادن سوبسید به تولیدات بنجل برخی کشور‌ها خصوصا چین و فروش هرچه بیشتر کالاهای کم کیفیت به ما از یک سو و فشار به تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با کالاهای ارزان قیمت وارداتی با دلارهای سوبسیدی ارزان، از سوی دیگر بود.

فهم این معادله، بسیارآسان و در عین حال بسیار دردناک است؛ کالایی که قیمت جهانی آن در سال ۸۰ حدود ۱۰۰ دلار بود، در سال ۹۰حداکثر به ۱۵۰دلار رسیده بود، در حالی که قیمت تمام شده داخلی اگر در سال ۸۰معادل دلار (یعنی ۹۰۰۰۰تومان) بوده، پس از ده سال در سال۹۰به حدود ۳۰۰۰۰۰تومان رسید، که بر اساس دلار ۱۲۰۰ تومان معادل ۲۵۰دلار رسید که این یعنی تولید داخلی حداقل ۱۰۰دلار گران‌تر از قیمت معادل خارجی‌اش برای برای تولید کننده ایرانی تمام شد. بنابراین چگونه این تولیدکننده می‌توانست یا اکنون می‌تواند با کالای خارجی وارداتی رقابت کند؟ به همین جهت است که بر اساس گزارش‌های رسمی و غیر رسمی، بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود تولید می‌کنند اما غریب آنکه هیچ یک از اجزا حکومت، مسئولیت سقوط در تولید را نمی‌پذیرند. برای نمونه در مصاحبه اخیر رییس مجلس، ایشان چنان به دولت حمله کرده و صرفا دولت را مسوول مشکلات فعلی کشور و اعلام آمارهای خلاف دانسته که گویا ایشان و نمایندگان مجلس هیچگونه مسوولیتی بر تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن و مسوولان نداشته و ظاهرا فراموش کرده‌اند مجلس طی ۷سال گذشته چنان مجذوب و مسحور دولت بود که به فریادهای دلسوزان و منتقدان هیچ توجهی نداشت و همراه با دیگر مقام‌های حکومتی پیوسته از این دولت تعریف و تمجید کرده و آن را در راستای دولت امام معصوم (ع) می‌دانسته است. اکنون نیز که وضع ارزی کشور به مراحل بحرانی رسیده است به جای برخورد با افراد مسوول، معرفی آن‌ها به مردم و محاکمه ایشان، صرفا با چند دلال یا واسطه ارزی برخورد شده، سعی در کتمان مشکلات و واقعیت‌های موجود می‌شود. دستگاه های عاجز از حل مشکلات نیز پاسخ تجمعات، اعتراضات و انتقادات بازاریان و مردم در روز چهارشنبه هفته گذشته را با برخورد نظامی و انتظامی می‌دهند در حالی که حکومتی که در طرف مردم باشد، از این انتقادات و تظاهرات بهره برده، سعی در حل معضلات ایجاد شده و پاسخگو کردن مسوولان کشور خواهد داشت اما آیا اگر تظاهرات و انتقادات و هر گونه تجمع را ممنوع کنیم با پاک کردن صورت مسئله، مشکلات اقتصادی و واقعی را حل خواهیم کرد؟ یا صرفا لحظات بروز بحران های بزرگ‌تر را به تعویق می‌اندازیم؟

درحال حاضر، برخورد با اعتراضات مردم، دستگیری چند دلال خرده پا، ایجاد مرکز مبادلات ارزی و… داروهایی موقت برای این بیماری اقتصادی کشور است و به نظر می‌رسد بیان صادقانه واقعیت‌ها به مردم، برکناری و محاکمه مسوولان اقتصادی و ارزی و کمک گرفتن از متخصصان دلسوز کشور راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی بحرانی کشور باشد وگرنه به گونه‌ای اجتناب ناپذیر روزهای سخت تری در پیش خواهد بود.

محمد امین هادوی – ۹۱/۷/۱۵ زندان اوین