تلاش جمهوری اسلامی برای افزودن بُعد اقتصادی به جنبش عدم تعهد و قرار دادن فراز های به این منظور در سند پایانی اجلاس سران “نم” در تهران مبنی بر: “ایجاد پول مشترک برای کشورهای جهان سوم، ایجاد بانک توسعه، افزایش سرمایه گذاری های مشترک، تلاش برای خود اتکایی و توسعه همکاری های اقتصادی مابین کشورهای عضو”، به دلیل تغییر طبیعت سیاسی و گرایشهای اقتصادی کشورهای جهان سوم، فراهم نبودن زمینه و ساز کارها لازم و همچنین شکست تجربه های مشابه در گذشته، بی نتیجه خواهد ماند.
ّ
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از رادیو فرانسه، قصد نهایی از تدارک این تلاشها نمایش امکانات بالقوه اقتصادی “نم” برای خنثی سازی نتایج تحریم های در حال اجرای غرب علیه ایران است، حال آنکه د زیرساخت های پیشنهادی تهران برای مقابله با تحریمها حتی به مرحله طراحی اولیه نیز نزدیک نیست. مسئولان دولتی برای رسیدن به مرحله طراحی یک سال وقت در نظر گرفته اند.
مشکل دیگری که در راه عملی ساختن پیشنهادات تهران و تبدیل جنش عدم تعهد به یک قدرت اقتصادی فرا ملیتی قرار دارد، موقعیت استثنایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی و عدم تمایل کشورهای دیگر به اجرای الگوی “اقتصاد مقاومتی” ناشی از اعمال تحریم ها است.
از مجموع ۱۲۰ کشور عضو جنبش و نزدیک به ۲۰ کشور ناظر، تنها ایران، سوریه، زیمباوه، برمه و کره شمالی مشمول تحریمهای رسمی جامعه جهانی قرار دارند، و عراق در حال خارج شدن از شمول تحریمهای دهه ۹۰ است.
مفهوم الگوی اقتصاد مقاومتی مورد نظر جمهوری اسلامی که در داخل ایران نیز ضرورت اعمال آن مورد انتقاد قرار گرفته ( از سوی هاشمی رفسنجانی) بازگشت به اقتصاد دوران جنگ، توزیع کوپن و جیره بندی، برنامه ریزی متمرکز دولتی، کنترل قیمتهای، مقابله با انبار کردن کالا به اتهام احتکار و قاچاق مواد خوراکی، تشدید کنترل دولت بر تجارت شهری، نظام پولی نرخ ارز، و حفظ انحصار در حوزه تجارت خارجی است.
علیرغم حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، ارزش برابری پول ملی ایران طی ۷ ماه گذشته تا میزان ۶۰ در صد کاهش یافته و سقوط ارزش در روزهای اخیر که تهران میزبان نمایندگان جنبش عدم تعهد است سرعت بیشتری یافته. جنبش عدم تعهد و گردهمایی آن در تهران کمترین تاثیر مثبت بر بازار ایران باقی نگذاشته.
ابعاد اقتصادی “نم”
کشور های عضو جنبش عدم تعهد حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. حجم تولید ناخالص ملی ۱۲۰ کشور عضو نم در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۷۰ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص مجموع در جهان کمتر از ۱۴ در صد این رقم است.
سهم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری سالانه در جهان، رقمی معادل ۷ هزار میلیارد دلار ، یعنی حدود ۲۰ درصد است.
سهم کشور های غیر متعهد از صادرات کالا و خدمات ۱۱ در صد و سهم واردات آنها به نسبت مجموع واردات در جهات ۱۵ در صد است. رقم بزرگی از صادرات کشور های جهان سوم را مواد خام بخصوص انرژی تشکیل میدهند.
بر اساس آمار، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی توسط کشورهای عضو جنبش در سال ۲۰۱۱ به ۳۰۵ میلیارد دلار رسیده است که معادل ۲۰ در صد مجموع سرمایه گذاری های خارجی است.
در بخش انرژی، ۲۷ کشور عضو جنبش عدم تعهد روزانه بیش از ۷۵ میلیون بشکه نفت خام تولید و ۵۰ میلیون بشکه از آنرا در داخل مصرف و بیش از ۲۵ میلیون بشکه نفت را صادر میکنند.
در یک نگاه ابتدایی جنبش عدم تعهد ظاهرا میباید به ایفای نقش فعالی در سیاست گذاری انرژی و تعیین قیمتهای نفت قادر باشد. اما نظارت بر نوسان قیمتها و میزان تولید و عرضه نفت در بازار را اوپک بر عهده دارد و سیاست های اوپک را عربستان سعودی و همراهان آن کشور هدایت میکنند و نه جنبش عدم تعهد.
در جمع ۱۲۰ کشور عضو جنبش نم هیچ کشوری علاقمند به قرار گرفتن در وضعیت کنونی ایران و اجرای الگوی <<اقتصاد مقاومتی >> نیست. جهان سوم، و حتی کشور های کمونیست عضو بلوک شرق ( منجمله چین و روسیه)، از زمان پایان دوران جنگ سرد و تغییر نظام دو قطبی، عموما به اقتصاد بازار، رقابت آزاد، مقررات زدایی، لغو تعرفه ها، توسعه تجارت بدون مرز روی آورده اند.
تجربه های ناکام
ایجاد بانک مشترک کشور های عضو جنبش نیز، در رقابت با بانک جهانی، اقدام خامی است که هرگز به نتیجه نخواهد رسید. وجود صندوق بین المللی پول ( وابسته به سازمان ملل) ایجاد تاسیسات بانکی و پولی کوچکتر مانند بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه و تجارت اکو، که با پیشنهاد ایران در منطقه شکل گرفته، حاکی از وجود شمار کافی از این گونه مراکز مالی در جهان و عدم نیاز به ایجاد موسسات مشابه است.
در مورد ایجاد پول مشترک، حتی در شرایط یکپارچگی جغرافیایی، و همسویی سیاسی و مکمل های اقتصادی کشور های عضو جامعه اروپا، یورو نمونه ای است برای ثبوت دشواری های چنین اقدامی، بخصوص برای کشورهای کوچک و بزرگ جهان سوم که با نظامهای سیاسی متفاوت و متضاد در ۵ قاره جهان پراکنده اند.
در منطقه جغرافیایی جنوب ایران شش کشور عرب عضو پیمان همکاری ها خلیج (فارس ) از سال ۲۰۰۰ تاکنون در اندیشه ایجاد پول واحد بوده اند، ولی تاکنون به هدفهای مقدماتی این اقدام، منجمله یکسان ساختن مقررات تجاری و از میان بردن مرزها برای مبادله کالا و خدمات نیز دست نیافته اند.
کشور های جهان سوم بعد از جنگ سرد در پیمانها منطقه ای تخصصی تر جا گرفته اند. ایران در پیمان اکو با هشت کشور دیگر منطقه همکاری میکند، به عضویت کشور های گروه ۱۵ در آمده و در پیمان شانگهای نیز به عنوان ناظر حاضر است.
کشور های قدرتمند تر اقتصادی جهان سوم سابق مانند عربستان و مکزیک و برزیل و هند به گروه-۲۰ پیوسته اند. جمع آوری کشور های یاد شده در یک پیمان همکاری های اقتصادی تازه، و ایجاد پول واحد و بانک مشترک برای آنها طی سه سال آینده که ریاست نم به ایران واگذار شده نه در توان جمهوری اسلامی است و نه اشتیاقی نزد کشور های عضو نمک ایجاد خواهد کرد. از این لحاظ تلاشهای ایران برای افزودن بازوی اقتصادی به نم از حدود یک شعار فراتر نخواهد رفت.
ّ
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از رادیو فرانسه، قصد نهایی از تدارک این تلاشها نمایش امکانات بالقوه اقتصادی “نم” برای خنثی سازی نتایج تحریم های در حال اجرای غرب علیه ایران است، حال آنکه د زیرساخت های پیشنهادی تهران برای مقابله با تحریمها حتی به مرحله طراحی اولیه نیز نزدیک نیست. مسئولان دولتی برای رسیدن به مرحله طراحی یک سال وقت در نظر گرفته اند.
مشکل دیگری که در راه عملی ساختن پیشنهادات تهران و تبدیل جنش عدم تعهد به یک قدرت اقتصادی فرا ملیتی قرار دارد، موقعیت استثنایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی و عدم تمایل کشورهای دیگر به اجرای الگوی “اقتصاد مقاومتی” ناشی از اعمال تحریم ها است.
از مجموع ۱۲۰ کشور عضو جنبش و نزدیک به ۲۰ کشور ناظر، تنها ایران، سوریه، زیمباوه، برمه و کره شمالی مشمول تحریمهای رسمی جامعه جهانی قرار دارند، و عراق در حال خارج شدن از شمول تحریمهای دهه ۹۰ است.
مفهوم الگوی اقتصاد مقاومتی مورد نظر جمهوری اسلامی که در داخل ایران نیز ضرورت اعمال آن مورد انتقاد قرار گرفته ( از سوی هاشمی رفسنجانی) بازگشت به اقتصاد دوران جنگ، توزیع کوپن و جیره بندی، برنامه ریزی متمرکز دولتی، کنترل قیمتهای، مقابله با انبار کردن کالا به اتهام احتکار و قاچاق مواد خوراکی، تشدید کنترل دولت بر تجارت شهری، نظام پولی نرخ ارز، و حفظ انحصار در حوزه تجارت خارجی است.
علیرغم حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، ارزش برابری پول ملی ایران طی ۷ ماه گذشته تا میزان ۶۰ در صد کاهش یافته و سقوط ارزش در روزهای اخیر که تهران میزبان نمایندگان جنبش عدم تعهد است سرعت بیشتری یافته. جنبش عدم تعهد و گردهمایی آن در تهران کمترین تاثیر مثبت بر بازار ایران باقی نگذاشته.
ابعاد اقتصادی “نم”
کشور های عضو جنبش عدم تعهد حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. حجم تولید ناخالص ملی ۱۲۰ کشور عضو نم در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۷۰ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص مجموع در جهان کمتر از ۱۴ در صد این رقم است.
سهم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری سالانه در جهان، رقمی معادل ۷ هزار میلیارد دلار ، یعنی حدود ۲۰ درصد است.
سهم کشور های غیر متعهد از صادرات کالا و خدمات ۱۱ در صد و سهم واردات آنها به نسبت مجموع واردات در جهات ۱۵ در صد است. رقم بزرگی از صادرات کشور های جهان سوم را مواد خام بخصوص انرژی تشکیل میدهند.
بر اساس آمار، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی توسط کشورهای عضو جنبش در سال ۲۰۱۱ به ۳۰۵ میلیارد دلار رسیده است که معادل ۲۰ در صد مجموع سرمایه گذاری های خارجی است.
در بخش انرژی، ۲۷ کشور عضو جنبش عدم تعهد روزانه بیش از ۷۵ میلیون بشکه نفت خام تولید و ۵۰ میلیون بشکه از آنرا در داخل مصرف و بیش از ۲۵ میلیون بشکه نفت را صادر میکنند.
در یک نگاه ابتدایی جنبش عدم تعهد ظاهرا میباید به ایفای نقش فعالی در سیاست گذاری انرژی و تعیین قیمتهای نفت قادر باشد. اما نظارت بر نوسان قیمتها و میزان تولید و عرضه نفت در بازار را اوپک بر عهده دارد و سیاست های اوپک را عربستان سعودی و همراهان آن کشور هدایت میکنند و نه جنبش عدم تعهد.
در جمع ۱۲۰ کشور عضو جنبش نم هیچ کشوری علاقمند به قرار گرفتن در وضعیت کنونی ایران و اجرای الگوی <<اقتصاد مقاومتی >> نیست. جهان سوم، و حتی کشور های کمونیست عضو بلوک شرق ( منجمله چین و روسیه)، از زمان پایان دوران جنگ سرد و تغییر نظام دو قطبی، عموما به اقتصاد بازار، رقابت آزاد، مقررات زدایی، لغو تعرفه ها، توسعه تجارت بدون مرز روی آورده اند.
تجربه های ناکام
ایجاد بانک مشترک کشور های عضو جنبش نیز، در رقابت با بانک جهانی، اقدام خامی است که هرگز به نتیجه نخواهد رسید. وجود صندوق بین المللی پول ( وابسته به سازمان ملل) ایجاد تاسیسات بانکی و پولی کوچکتر مانند بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه و تجارت اکو، که با پیشنهاد ایران در منطقه شکل گرفته، حاکی از وجود شمار کافی از این گونه مراکز مالی در جهان و عدم نیاز به ایجاد موسسات مشابه است.
در مورد ایجاد پول مشترک، حتی در شرایط یکپارچگی جغرافیایی، و همسویی سیاسی و مکمل های اقتصادی کشور های عضو جامعه اروپا، یورو نمونه ای است برای ثبوت دشواری های چنین اقدامی، بخصوص برای کشورهای کوچک و بزرگ جهان سوم که با نظامهای سیاسی متفاوت و متضاد در ۵ قاره جهان پراکنده اند.
در منطقه جغرافیایی جنوب ایران شش کشور عرب عضو پیمان همکاری ها خلیج (فارس ) از سال ۲۰۰۰ تاکنون در اندیشه ایجاد پول واحد بوده اند، ولی تاکنون به هدفهای مقدماتی این اقدام، منجمله یکسان ساختن مقررات تجاری و از میان بردن مرزها برای مبادله کالا و خدمات نیز دست نیافته اند.
کشور های جهان سوم بعد از جنگ سرد در پیمانها منطقه ای تخصصی تر جا گرفته اند. ایران در پیمان اکو با هشت کشور دیگر منطقه همکاری میکند، به عضویت کشور های گروه ۱۵ در آمده و در پیمان شانگهای نیز به عنوان ناظر حاضر است.
کشور های قدرتمند تر اقتصادی جهان سوم سابق مانند عربستان و مکزیک و برزیل و هند به گروه-۲۰ پیوسته اند. جمع آوری کشور های یاد شده در یک پیمان همکاری های اقتصادی تازه، و ایجاد پول واحد و بانک مشترک برای آنها طی سه سال آینده که ریاست نم به ایران واگذار شده نه در توان جمهوری اسلامی است و نه اشتیاقی نزد کشور های عضو نمک ایجاد خواهد کرد. از این لحاظ تلاشهای ایران برای افزودن بازوی اقتصادی به نم از حدود یک شعار فراتر نخواهد رفت.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder