اکنون با اتکا به تعاریف و استدلالات در مقالات پیشین درباب حقوق بشر، روشی برای قضاوت درباره ی اینکه چه عملی حق یا ظلم است بدست آوریم. بدین وسیله ما می توانیم با استفاده از تعریف حق بدانیم که چه عملی حق ماست و چه عملی خیر.روش تعیین حق بسیار ساده است:
۱. ابتدا می بایست مشخص کنیم که آیا آن عمل وظیفه ای است که دیگران آن را به ما سپرده اند و یا عملی است که خودمان براساس اراده ی شخصی می خواهیم انجام دهیم. در حالت اول حق ما مسئولیت است یعنی حقی است که در واقع متعلق به همه ی مردم است اما به ما سپرده شده و در حالت دوم حق از ابتدا به خود ما تعلق دارد. برای مثال پلیس حق بازداشت مجرم را دارد اما این حق اراده ی فردی او نیست بلکه اختیاری است که جامعه به او داده است اما حق دفاع از جان در برابر یک مهاجم حق همه ی افراد است. اولی از نوع مسئولیت و دومی آزادی است.
برای مثال وقتی می خواهیم اَعمال یک حاکم را قضاوت کنیم، می بایست بدانیم که حق حکومت از نوع مسئولیت است و در واقع این حق از آن همه ی مردم است ونه شخص خاصی. بنابراین این حقوق به حاکم سپرده شده است. بدون درک این تفاوت، ما قادر به تمیز عدالت از استبداد نخواهیم بود.
چون حکومت از آن مردم است پس حاکم نمی تواند براساس سلایق و باورهای شخصی یا سکتی اش تصمیم بگیرد. حتی اگر نتیجه به نفع مردم باشد، باز عمل او استبدادی است. برای مثال رهبران جمهوری اسلامی زنان را به حجاب اسلامی موظف کرده است. عمل آنها استبدادی است چرا که اصلا چنین چیزی شامل اختیارات حاکم نمی شود. اما حتی اگر آنان از سر ضعف فردا روزی حکم دهند که زنان می توانند حجاب از سر بردارند، باز هم این حکم استبدادی خواهد بود چون باز با سلیقه و اراده ی شخصی حکم داده شده است. بنابراین غضب یا لطف حاکم، هر دو به یکسان استبدادی است و محتوای آن در ماهیت استبدادی بودن آن تغییری نمی دهد. اگر از این نکته غفلت ورزیده شود، مردم فریب وعده های مستبدین را می خورند. وقتی مردم اختیارات حاکم را با اختیارات شخصی او اشتباه می گیرند، ناگهان شاهد خواهند بود که الطاف و وعده های کسانی مانند خمیتی به غضب تغییر می کند. تا زمانی که آنان ندانند حق حکومت مسئولیت است و اختیارات محدودیت دارد، اسیر استبداد باقی خواهند ماند.
۲. اگر عمل ما از نوع مسئولیت باشد، زمانی آن حق است که در حیطه ی اختیارات تفویض شده باشد و در غیر این صورت ظلم است. اما اگر عمل از نوع آزادی باشد پس باید بررسی کرد که آیا آن عمل آسیبی به منافع و سلامت دیگران وارد می کند یا خیر. اگر عمل آسیبی به دیگران وارد نمی کند پس حق ماست. برای مثال رابطه ی جنسی در حالیکه دو طرف موافق آن باشند، حق آنهاست و رضایت فرد سوم اهمیتی ندارد چرا که عمل آنان به هیچ شخص سومی آسیبی نمی رساند. در اینجا منظور از آسیب کاملا جسمانی و فیزیکی است و هیچ چیزی به نام آسیب ذهنی یا روانی وجود ندارد. (اتکا به آسیب روانی منبعی از مغلطه گویی و راهی برای درافتادن به ورطه ی ظلم است) پس اصلا نیازی به تعیین شرایط آن دو نفر، یعنی طبقه، جنسیت، نژاد، فرهنگ، مذهب و پیش زمینه ی اجتماعی آنان برای تعیین حق رابطه ی جنسی وجود ندارد. حق منتزع و صرف نظر از شرایط انضمامی افراد به آنان اعطا می شود.
این دستورالعمل تلویحا یک حکم مهم در بر دارد. اینکه حق به صورت تحلیلی تعیین می شود و وابسته به شرایط انضمامی، فرهنگ، تاریخ، موقعیت جغرافیایی، مذهب و.... نیست. چون حق وابسته به فرهنگ نیست پس آنچه برای من حق است برای فردی که در هر جای دیگر جهان نیز زندگی می کند حق است. در این صورت ما می توانیم از چیزی به نام حقوق جهانشمول بشر سخن بگوییم و مفاد آنرا تنظیم کنیم و تمامی دول را موظف کنیم که در قوانین شان این حقوق بنیادین را رعایت کنند. از ویژگی جهانشمول بودن حق به اثبات می رسد که حق بشر می بایست یک اعلامیه ی جهانی باشد. خوشبختانه خلاصه ای اگرچه مبهم تحت عنوان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تنظیم شده است و بشریت توانسته این گام را بردارد. اما به علت اینکه این اعلامیه ضمانت اجرایی نداشته و حکام متخلف مجرم شناخته نمی شود و جز در موارد استثنایی به دادگاهی جهانی سپرده نمی شوند (این اعلامیه صرفا توافقی است) پس این اعلامیه نمی تواند تجلی واقعی حق باشد چرا که ما پیشتر گفتیم لازمه ی تجلی حق، توانایی جلوگیری از ارتکاب دوباره ی جرم است. (رجوع شود به مقاله با عنوان فلسفه ی مجازات)
پس از این گفته برمی آید که حق جهانشمول و مقدم بر هر چیز دیگری مانند فرهنگ، تاریخ، مذهب و اخلاقیات است. حق فرد را می توان با تامل صرف و بدون نیاز به تجربه و شرایط انضمامی معلوم کرد. البته بسیاری مطمئنا در اینجا اعتراض خواهند کرد که اگر اینطور است پس چرا ما قادر نیستیم یک قانون اساسی کامل و بدون نیاز به تفسیر را تنظیم کنیم. در واقع حق ایده آل، جهانشمول، پیشینی و مطلق است و اگر جز این باشد اصلا حق نیست. اما این بدان معنا نیست که حق می تواند به شکل ایده آل خود تجلی یابد. شکل تجلی حق قانون است اما قانون هیچگاه نمی تواند به طور کامل تجلی واقعی حق باشد چرا که اعمال و رفتار انسانها چنان یکتا و متفاوت از یکدیگر است که نمی توان با یک قانون از پیش نوشته شده همه را مشمول آن کرد. اما از این توانایی نسبی قانون این برنمی آید که حق نسبی است.
حق با قانون یکی نیست:
یکسان کردن قانون و حق یکی از مغالطات بزرگ ظالمین است. اصلاح طلبان جمهوری اسلامی می خواهند جمهوری اسلامی را حکومت قانون مدار کنند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیچ وجه تجلی حق نیست و می بایست بنیادا برچیده شود. ما خواهان اجرای قوانین نیستیم بلکه خواهان اعاده ی حق هستیم.
حق، رای اکثریت نیست:
برخی از سلطنت طلبان حق را با توافق اکثریت عامدانه خلط می کنند و تصریحا یا تلویحا بر این باوراند که مردم می توانند با رای اکثریت حتی سلطنت را انتخاب کنند. اما سلطنت چون جاودانه کردن حاکم است، پس ظلم است. (مسئولیت تعریفا باید قابل تفویض ونیز قابل سلب کردن باشد و این آشکارا در تناقض با ویژگی مادام العمر بودن و موروثی بودن سلطنت است) حتی اگر اکثریت آنرا انتخاب کرده باشند تفاوتی در ظالمانه بودن سلطنت نمی کند. وقتی چیزی ظالمانه باشد می بایست برچیده شود حتی اگر اکثریت عظیم مردم با آن ظلم موافق باشند. پس اگر کسی طرفدار سلطنت باشد، پیشاپیش مدافع ستم است.
پس ما توانسته ایم تعریف دقیقی از حق بدست دهیم و براساس این تعریف می توانیم از پیش و بدون در نظر گرفتن شرایط انضمامی، مشخص کنیم که چه عملی حق ماست. البته که تعریف حق امر دشواری نیست و صرفا برعهده ی متخصصین یا حقوق دانان نباید باشد. مردم عادی می توانند براحتی براساس تعریف دقیقی که بدست دادیم، حقوق خویش را درک کرده و برای آن مبارزه کنند. اگر مردمی توانایی تشخیص حق و ظلم را نداشته باشند، مسلما کارشناسان حکام که سرسپردگان ایشان اند و در جهت منافع آنان می اندیشند، این لطف را در حق مردم نخواهند کرد. مردم می بایست بدانند که چه ظلمی بر آنها روا داشته می شود و در جامعه از چه حقوقی برخوردار هستند. تعیین حق و ظلم قضاوتی است که می بایست توسط تمامی بشریت صورت گیرد و مردمی که توانایی چنین قضاوتی نداشته باشند حتی اگر در بالاترین مراتب آزادی باشند بزودی در سراشیبی استبداد سقوط خواهند کرد.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder